ينتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثاني من فبراير، حكماً في قضية النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي تورط فيها شقيق المستشار الملكي ياسر الزناكي، وتتعلق باتفاقية استثمار وقعها كريم الزناكي مع رجل أعمال قطري بغرض شراء قصر/ فندق شهير في مراكش بقيمة تفوق 30 مليار سنتيم.
ودخل الملف مرحلة المداولة في المحكمة، حيث ينتظر أن يصدر الحكم عن الهيئة القضائية في غضون الأسبوع الجاري.
وحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وللحصول على نسبة 70 في المائة من أسهم الشركة المالكة للفندق الشهير، قام المليونير القطري بتحويل مبلغ بقيمة 22 مليار سنتيم إلى حساب شركة تعود ملكيتها إلى كريم الزناكي، على أساس أن تقوم باقتناء “القصر المراكشي”، وفق ما أكده مصدر هسبريس.
وأضاف المصدر ذاته أن رجل الأعمال القطري فوجئ لاحقا بأن القيمة الحقيقية للصفقة المفترضة لشراء الفندق المراكشي لن تتجاوز 19 مليار سنتيم، وبأن وعد البيع تم توقيعه بين كريم الزناكي ومالك الفندق المذكور قبل تأسيس الشركة التي ضخ فيها المستثمر القطري 22 مليار سنتيم.
وكان الحكم الابتدائي في هذه القضية صدر في أكتوبر من عام 2021، حيث قضى في الدعوى العمومية بالحكم على المتهم كريم الزناكي بثلاث سنوات (36 شهرا) حبسا نافذا، مع غرامة نافذة قدرها 2000 درهم، والحكم على المتهم أحمد بن الخياط بسنة واحدة (12 شهرا) حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، تم قبول طلب التعويض المتعلق بقيمة نصيب المطالبة بالحق المدني من الضريبة على القيمة المضافة الواجب أداؤها لفائدة إدارة الضرائب جراء عملية التنازل عن المديونية، كما تم الحكم بأداء المتهم كريم الزناكي لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 96 مليون درهم، وبأداء المتهم الثاني أحمد بن الخياط الزكاري تعويضًا إجمالياً قدره 10 ملايين درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 22مليار والنصب وحكم عليه بثلاث سنوات وغرامة 2000درهم الله ياخد فيكم الحق..
و فالأخير نتسائل علاش تيهربوا المستثمرين من المغرب..!!؟؟ ها علاش نصب و احتيال و ابتزاز بالإضافة إلى بيروقراطية تعود للعصر الحجري…
هدا غير حيت الضحية اجنبي، اما كون كان مغربي كون غبروه و صفاوه ليه وخرج الزناكي هو المظلوه
هاعلاش المستثمرين كيخافوا و بالرغم من عدالة القضاء لا بد من اعتماد طرق اخرى في التعامل مع المستثمرين بكل شفافية حتى وان كانت جهات ما تقتات من الاعلاوات الاستتمارية فيجب تقنينها و جعلها واضحة للجميع فمتل هذه الممارسات الملتوية يجعل الاشاعات تنتشر و السمعة تنهار و بالتالي يجد النصابة مرتعا لاعمال تخرب الاقتصاد الوطني .
على الدولة ان تشرع قوانين اشد زجرا بالنسبة لقضايا متل هذه و لانها تضر باربعين مليون انسان على الاقل . و كذلك ان تتابع ملفات التهرب الضريبي بارفاقها مع عقوبات سجنية حتى مع اداء الدعائر و الالتزامات الضريبية وحينذاك يمكن ان يرتفع معدل الشفافية و نرى تهافت المستتمرين .
ابناء واشقاء كبار القوم كيف ينصبون ووراء المال يتلاهثون ويضربون المبادئ والاخلاق عرض الحائط لهذا يهرب المستثمرون
هذه القظية اعطت انطباع جيد جدا على المؤسسة الملكية المغربية حيث ان اخ المستشار لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده لم يتدخل لفائدة شقيقه المتورط في عملية النصب والاحتيال وهذا دليل معنوي على أن المؤسسة الملكية على نفس المسافة مع كافة الشعب المغربي ولله الحمد والشكر على نعمه والله الموفق
بعد الحكم على المتهمين بالحبس و “لغرامة” بالدارجة المغربية و ليس “غرامة” 2000 درهم.
بغيت غير نعرف مصير 22 مليار واش رجعت لصاحبها اولا مشات مع الريح؟
هو اخ لنا رغم انه غير شقيق، ربما هو اخ من الرضاعة، فقد رضع مع أحدنا وصار اخا لنا جميعا..! حقا هناك من يكرهه حد الموت، ولكن مادام إخوتنا الكبار بعتبرونه واحدا منهم فنحن ، رغما عنا، والسكوت عزاءنا، لم ولن نقول شيئا سيئا عنه، فهو اخونا المكروه ! ولكن بعدما كبر وترعرع بين ظهرانينا صرنا نأخذ وجوده وجبروته بعين الاعتبار حتى لا يُرمى بنا خارج المنزل، ونصير نادمين، وربما، وقد، ودون شك، بل بالتأكيد، سنصبح نحن هم الذين يتحملون وزر أفعاله وجرائمه حتى صار بيننا من يعتبر وجوده امرا مشروعا او على الاقل مشرَّعا، بل وصار يدافع عنه ، حتى في المحاكم عن جرائمه، وإن كانت لا تغتفر، لسنا نعلم بالضبط من فينا الذي كان قد سمح له ابتداء ان يرضع، يعني ان يشترك معه في الرضاعة..ولكن : ..من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة! إننا نراه يوميا في جل الاماكن العمومية ونعرف وجوده حتى في الاماكن الخاصة المستترة، إنه صار ابن حلال بعد ما كنا ننعثه بابن الحرام.. إنه اخونا ” الفساد” هداه الله، او لعنه الله، او أماته الله حتى، ولن نصلي عليه في جنازته، بل سنحتفل ،ونخلد يوم نهايته ونجعلها عيدا وطنيا!
واحد المقدم قبط رشوة 50درهم حكمو عليه 3سنوات حبس وغرامة 10000درهم كون شد22مليار كون حكمو عليه وعلى عائلة وصحابو الله يهديكم ماتدحكوش علينا
غريب وعجيب انسان نصب على مستثمر وسرق 22 مليار يحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافدا وغرامة 2000 درهم اما من 100 درهم وقبض عليه فيحاكم باربع سنوات او اكثر فكيف تريدون من المستثمرين ان يقصدوا المغرب لاستثمر اموالهم؟
اللي فهمت انا ان القطري شرا الفندق ب22 مليار اللي ضخها فحساب خونا…وتم البيع والشراء لصالح رجل الأعمال القطري لكن منين جا المغرب لقا ان الثمن اللي خذا البايع هو 19 المليار يعني خونا سرقو ف 3 دالملاير الشي اللي ما تقبلوش و رافع عليه دعوى….