صدر للأستاذ مصطفى عنترة كتاب جديد موسوم بـ”المسألة الأمازيغية بالمغرب.. من المأسسة إلى الدسترة”، يتناول وضعية الأمازيغية بالمملكة طيلة عقدين من الزمن بعد وضع الأسس الثقافية والدستورية والقانونية الخاصة بها.
وجاء في الكتاب، الذي قدمه الأستاذ الجامعي عبد اللطيف أكنوش، بأن “المغرب اعتمد، كدولة عريقة تمتد لأكثر من اثني عشر قرنا فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل، في معالجة المسألة الأمازيغية على منهجية اتسمت بأبعاد متعددة ومتنوعة”.
وأورد مؤلف الكتاب أن الأمر يتعلق بخمسة أبعاد؛ “أولها مؤسساتي دعم المدخل الدستوري للاعتراف بالثقافة الأمازيغية، وثانيها اشتغل وفق مرجعية تقليدية تمنح للملك صلاحيات الإشراف على رسم وتحديد مهام وأدوار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كقناة رسمية لتدبير هذا الموروث الثقافي. وثالثها بُعد سيج الأمازيغية ضمن إطار ثقافي يروم تحويل ونقل السلوك الاحتجاجي للفاعل الأمازيغي إلى إطار مؤسساتي حاضن وجعله يشتغل إلى جانب الملك في تقديم المشورة لتدبير هذا الملف. رابعها بعد تشاركي في ارتباطه بباقي الفاعلين مع الحرص على إشراكهم في القضايا الإستراتيجية. وأخيرا بعد يقوم على التدرج والحذر، مستحضرا أخطاء التجربة الجزائرية وتجنب إعادة إنتاجها”.
وتابع الكتاب: “إنها فعلا، ثورة ثقافية هادئة بامتياز، عرفتها المسألة الأمازيغية في ظل عقدين من الزمن ومكنت بلادنا من وضع الأسس الدستورية والقانونية والمؤسساتية لمعالجة الإشكالية الثقافية، وبناء نموذجها المتفرد في تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بشمال إفريقيا”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.