اجتماع يناقش كيفيات اشتغال لجنة العرائض

عقدت لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بصفته رئيسا لهذه اللجنة بتفويض من رئيس الحكومة، اجتماعها، الأربعاء بمقر الوزارة، وذلك بعد استكمال تعيين جميع أعضائها.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا الاجتماع خصص لعرض كيفيات اشتغال لجنة العرائض والمساطر المتعلقة بتنظيمها طبقا للمرسوم المحدد لتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها، وكذا لنظامها الداخلي، كما نوقشت خلاله آفاق تطوير عمل اللجنة، بما يدعم مشاركة فعالة للمواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام”.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزير ذكر، في بداية أشغال اللقاء، بأنه “منذ إقرار دستور 2011، وبدء مسلسل تنزيل الأحكام الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية، حرصت الوزارة على إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات الحكومية، كما قامت بتنزيل برنامج تكويني جهوي لفائدة جمعيات المجتمع المدني في مجال الديمقراطية التشاركية بمستوييها الوطني والترابي بجميع جهات المملكة، بهدف تمكين الفاعلين المدنيين من فهم واستيعاب وتملك الحقوق الدستورية وممارستها على الوجه الأمثل”.

وذكّر الوزير أيضا بـ”إصدار دلائل مبسطة باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، وتنظيم تظاهرات وطنية ولقاءات محلية وحملات تحسيسية وتواصلية حول أهمية المشاركة المواطنة، وكذا إبرام اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات في إطار طلبات عروض مشاريع الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية”.

وأشار البلاغ إلى أنه “تثمينا لهذا المسار، وطبقا لاختصاصاتها في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، حرصت الوزارة خلال الولاية الحكومية الحالية على إعداد إستراتيجية جديدة (نسيج) في مجال المجتمع المدني للفترة 2022-2026”.

وأكد الوزير أن إستراتيجية “نسيج”، التي أعدتها الوزارة بمنهجية تشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين، بما يشمل المجتمع المدني، تشتمل على ثلاثة محاور، انتظمت فيها برامج ومشاريع واقعية قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس، من بينها برنامج يستهدف النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية.

واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أنه “لكون المشاركة المواطنة ورشا وطنيا يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين، كل في مجال تدخله وضمن دائرة اختصاصه، فإن عمل لجنة العرائض الموقرة جزء لا يتجزأ من هذا المسار من أجل تكريس مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام خيارا لا محيد عنه”.

وورد ضمن البلاغ أنه طبقا للمرسوم رقم 2.18.200 الصادر في 30 من رجب 1439 (17 أبريل 2018) بتتميم المرسوم رقم 2.16.773، المحدد لتأليف اللجنة سالفة الذكر واختصاصاتها وكيفيات سيرها، تتألف هذه اللجنة من ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وممثل عن الأمانة العامة للحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني.