قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأولوية الحالية بالنسبة لجميع المنتوجات تعني الأسواق الوطنية بالدرجة الأولى، مؤكدا أن تموين الأسواق يجري بشكل طبيعي وأنه بعد مرور هذه الأزمة ستكون إمكانية التصدير إلى جميع الأسواق الدولية متاحة.
وأضاف بايتاس أنه منذ بداية السنة الجارية جرت مراقبة 45 ألفا و384 نقطة بيع بالجملة والتقسيط، وتم تحرير 2457 مخالفة في مجال الأسعار، كما تمت إحالة 2110 محاضر مخالفات على وكيل الملك، مشيرا إلى حجز وإتلاف 273 طنا من المواد الفاسدة، 180 طنا منها 180 خضر وفواكه، و15 ألف كيلوغرام من اللحوم والأسماك، و12 ألف كيلوغرام من المأكولات الجاهزة، و6000 كيلوغرام من التمور، و5900 كيلوغرام من التوابل، و5520 من الحليب، و3950 كيلوغراما من القطاني، و3059 من الزيت.
ورد بايتاس ضمن ندوة التصريح الحكومي، اليوم الخميس، على الجدل الذي صاحب تصريحه في نشاط حزبي بخصوص اقتناء اللحم بسعر 75 درهما، مؤكدا أنه يتدخل في حياته الشخصية واختياره أماكن اقتناء السلع، رافضا إسقاط ما يجري في المحلات الفاخرة بالأحياء الراقية على الأسواق الأسبوعية، وقال: “اللحم اقتنيته بسعر معقول وفي حالة صحية جيدة”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن السلطات رصدت مخازن غير مرخص لها للادخار السري بغاية المضاربة، معتبرا الأسعار مسؤولية مشتركة تتدخل فيها أطراف عديدة، منها الصحافة، مطالبا بالابتعاد عن الانطباعات الشخصية ومواكبة العمل الحكومي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأسعار بدأت تنخفض في المغرب، وأن الفرق واضح بين الأسواق الأسبوعية ومحلات الأحياء الراقية، مسجلا أن الحكومة تتخذ الإجراءات لضمان وصول المغاربة إلى قفتهم بالسعر المعقول، مشددا على أن “المضاربات مرفوضة والحكومة تتحرك لوقف المضاربين”.
وفي السياق ذاته، رفض بايتاس التعليق على الانتقادات التي وجهتها الفرق النيابية لأحزاب المعارضة إلى الحكومة، معتبرا أن الندوة الصحافية الحكومية خاصة بما جرى في المجلس الحكومي، وأنه سيرد على ذلك في مناسبة أخرى.
كارثة، مؤتمر صحفي كامل التحديات المطروحة فيه هو الأكل، هذا في حد ذاته دليل على الفشل في الرقي بالوطن و المواطنين. دبا فين عمرك شفتي Joe Bidden خارج يكلم الشعب عن البطاطس و الطماطم، أودي.
السيد الوزير قال لكم… واختياره أماكن اقتناء السلع، رافضا إسقاط ما يجري في المحلات الفاخرة بالأحياء الراقية على الأسواق الأسبوعية، وقال: “اللحم اقتنيته بسعر معقول وفي حالة صحية جيدة”.
الأسواق ليست هي الأحياء الراقية. لانه من الراقيين و انتهى الكلام… لك الله يا مواطن. اشترى من الأسواق الاسبوعية و هنينا او بلا كلام
الكل صامت: السياسيون، النقابيون،الحقوقيون، الشعبويون، الشعب ، الفقراء، الأغنياء……النتيجة : الحمد لله على كل حال. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.
صراحة خاص الحكومة تراقب الاسعار و الجودة عن كثب حيث بعض التجار الله يهديهوم مستغلين الوضع و كيشوطو فالناس باثمنة خيالية
الله يهدي بعض التجار يتقيو فينا وجه الله و يخليو الاسعار معقولة
الله يهدي شي وحدين وخلاص تاهزما عا مازايدن فيه هاص المراقبة و العقوبات
هناك خمول مؤسساتي في محاربة المضاربة والسمسرة المتوحشة (وبصفة عامة في محاربة الفساد) لهذا سيبقى المشكل دائما ..أو يختفي قليلا مؤقتا ثم يعود بعد ذلك
لا يزال امام الحكومة طريق طويل باش توصل بلادنا لداكشي ليكنتمناوه و يعيشو المواطنين معزيزين خصوصا في ظل هذه الازمة العالمية نتمناو يكونو على قدر المسؤولية باذن الله
نتمناو الحكومة تعطي كامل جهدها في حل القضايا التي تضر المواطنين اولا ليمنها الاسعار ، وفقكم الله
نحن نريد من أين أتت هده الزيادات ليس عند التاجر بالجملة و التاجر بالتقسيط و إنما أتت من مافيات عليا ..و الزيادة قادمة لا محالة في غاز البوطان ؛ الدقيق و السكر لأن الحكومة سترفع يدها مع السجل الوطني ..
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
هذه الآية لو تمعنتم فيها وفهمتموها لتخليتم عن الكذب والهراء الذي تمارسونه في حق الشعب وستعامون أن مصيرنا جميعا إلى الله واحد الموت ولن نأخذ معنا لا مال ولا سلطة ولا أي شيء سوى أعمالنا وذنوبنا وحسناتنا .
الأسعار لن تنخفض إلا بانخفاض ثمن الوقود والضرب بيد من حديد على المحتكرين وأصحاب المال النافذين ولا يمكنكم فعل ذلك لأنكم منهم وهم منكم.
قضية ارتفاع الاسعار تضرر ت منها الطبقات الدنيا من المجتمع. اما الآخرون فلا علم لهم بما يجري في الاسواق…بل هناك من لا يتردد عليها. هناك فئة لا تبحث عن المنتوجات الرخيصة…باعتبارها رديئة لا تصلح للاستهلاك….حتى ولو كانت في حالة جيدة.مبدأهم ان كل رخيص رديء…خالة الغلاء الرهنة تضررت منها الطبقات الدنيا…الناطق الرسمي يصرح بما توصل به من تقارير والامر يعني بالدرجة الاولى المسؤولين عن تدبير الشان العام على محتلف مستوياتهم. انطلق من نفسي- كمواطن بسيط – فاقول بانني اعيش على معاش لا باس به واشعر بفرق كبير بين الامس واليوم….ولا اقترب مطلقا من المنتوجات الغالية..واللحوم لا استعملها الا ناذرا. واحاول ان اتكيف مع وضعيتي المادية بكل الطرق.وهذا اقصى ما يمكنني القيام به لمواجهة الغلاء.
السيد الناطق الرسمي باسم محكومة اخننوش اتحداك ان تجد اللحم ب 75 درهم للكيلو ومستعد لنحوب انا وانت جميع الأسواق الاسبوعية على نفقتي
مكيناش شي حاجة اسمها مخازن للادخار السري ، ومكينش شي حاجة اسمها سري، نعرف اناس في اخبارهم كل ما يجري والمسؤولية تقع على عاتقهم، هذه الاسطوانة لا يصدقها واحد، وراه عارفين شكون تعاقبو في حالة وجود اي شيء سري. صاحب التعليق الاول ، الامن الغذائي راه مشكل عالمي ونقطة اساسية بالنسبة لجميع الشعوب، وحروب في العالم من اجل ذلك، اذن ندوة صحفية تخص الموضوع راها طبيعية.
شكرا للأحرار لي دارو وقفات ضد الغلا ونهب الميزانيات ومافيات التجارة بالجملة وميعادنا تاني الأحد 19 فبراير في جميع المدن
سبحان الله الكل يشكي من الغلاء بينما ان ذهبت للسوق وجدت الناس تتهافت على الخضر و الفواكه و اللحوم وكان تمنها بخس جدا .
نهار تقاطعوا انتم بعدا كشعب المنتوجات الغالية ديك الساعات لن تحتاجوا لا لحكومة ولا لناطق باسمها .
الدولة متهمة بخصوص العجز عن محاربة المضاربين بالدرجة الاولى و بدرجة اخرى هي ايضا متهمة بعدم رفع سعر الفائدة لسحب الاموال التي تروج في السوق و كذلك بسبب مسؤوليتها عن ضخ المزيد من الاموال المخصصة للاستتمار التجاري .
على المواطن ايضا فضح المضاربين و المستودعات الموجهة للاحتكار كل حسب موقعه و على الحكومة اشراك المواطن في حملة الحرب على المضاربة .
مجرد إنشاء.
كنا صغارا في الإبتداءي وكان المعلم يقو
لنا في مادة الإنشاء . اين قضيت عطلة الصيف . .
من خلال هذه المادة . مادة الإنشاء تعلمنا الكدب . من كان يكتب قضى عطلة الصيف في شاطئ البحر . ومن قضاها في الغابة ومن قضاها في الجبال ومن قضاها في الوديان . كل منا يتفنن في الكذب لكي ينال نقطة حسنة..
سبحان الله لقد ابتلينا بعقول يطغى الافتخار عليها حتى تجاوز التهمة الناطق الرسمي عدد عدد المخالفات التي ظهرت بتحرك الحكومة للمراقبة .هنا أتساءل اين كانت المراقبة ياحكومتنا الموقرة!؟؟وانهم المراقبون المنتوجات الموجهة للمواطنين ؟؟؟فلولا الغلاء ولولا الإضرابات التي بدأت تظهر في المدن والتنديد المتواصل لغلاء الخضر واللحوم لما تحركت الحكومة .ولكن الجو بارد والكرسي دافىء
من دروس جائحة كورونا أن المغاربة عرفو مدى المجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي والتي مكنتنا من تحقيق الامن الغذائي في المغرب
فعلا انا افتخر بهاد المستوى اللي وصلات ليه الفلاحة عندنا فالمغرب فرغم هاد الأزمة المواطن المغربي ما خاصو حتا خير حمد لله
بفضل المجهودات وزارة الفلاحة حمد الله لم نجد اي صعوبات في الحاجيات الغدائية كلشي متوفر او الاسعار في المتناول.. خاص غير القضاء
الحكومة تسببت في رفع نسبة التضخم بطريقة بسيطة الا وهي تجميد الاجور للطبقة المتوسطة والقضاء على القدر الشرائية مما أدى إلى تكدس السلع الغير الضروري للمواطن بحيث أصبحت النسبة العظمى تبحث سوى عن سد الرمق وفي نفس الوقت لجأت الحكومة الى رفع سعر الفائدة عوض الزيادة في جيب المواطن لخلق الحركة التجارية والقضاء على التراكم الحصل على مستوى المعامل الإنتاجية وهذه عوامل كلها ساهمت في خفض قيمة الاوراق المالية 100 درهم أصبحت قيمتها 73 درهم مقابل الأشهر الاخيرة من سنة 2022 . وعندما تسند الامور لغير اهلها فانتظر الساعة.
الحكومة اليوم تعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وهدا مانريده كشعب بالتوفيق لهم
مسؤولية الحكومة اليوم كبيرة، لأن انتظار آمال المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات وما نراه يبشر بالخير .
اليوم نرى انه لدينا حكومة قوية ومنسجمة تعمل على جيع الأصعدة من أجل مستقبل أفضل للمغاربة
بعد الأسعار التي ارتفعت بأضعاف سابقتها و التي تخص المواد الفلاحية التي يستعملها الفلاح للإنتاج و تهم الأسمدة و المبيدات و بلاستيك البيوت المغطاة و كل أجهزة الري و التطهير ة و الغاز و المازوط، و التي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أثمنة المنتجات الفلاحية في الأسواق، هاذي الحكومة المشؤومة قررت تضريب كل المواد الفلاحية التي لم تكن تخضع للضريبة على القيمة المضافة، و هذه هي رصاصة الرحمة لكل الفلاحين الصغار الذين لا يمتلكون شركات حتى يتوفرون على شهادات إعفاء من هذه الضريبة، بل ليس لهم حتى الحق في استرجاعها. بعد هذا انتظروا المفاجئات عندما ستسمعون أثمنة حيالية.
دولة تنتج الفوسفات الذي منه تستخرج منه الأسمدة و الفلاح يشتريها بأثمة مضاعفة اكثر من اربع مرات عن ثمنها السابق،
ألا يستحق الفلاح المغربي الدعم ؟ على الأقل تباع له الأسمدة و المشتقات الأخري بأثمنة مناسبة كدعم من الدولة.
ماذا يخبأ لنا المستقبل يا ترى.
مع تتبعي للاحداث عبر العديد من وسائل الاعلام العالمية المختلفة تجدها تتحدث عن المصائب التي حلت بالشعب المغربي .بسبب الغلاء و ارتفاع الاسعار ووصفه بانه مثل زلزال تركيا و سوريا والمؤسف ان المسؤولين المغاربة لم يحركوا ساكنا بل منهم من غادر بلده الى الخارج للاهتمام باموره الخاصة … اما الوزير بايتاس فكل خميس يخرج من مخبأه دفاعا عن الحكومة
اضن انه اليوم عندنا حكومة قوية متزنة موفقين لما فيه خير لبلادنا كيخدمو كيتواصلو بعيدا عن شد ليا نقطع ليه
خصكم تجتاهدو اكثر
الحكومة لها عمل كبير تقوم به وراه بدات فالاشتغال هاد الحصيلة لوصلات ليها مزيانة ولكن ليست كافية هناك مجموعة من الامور لكتضرب فالعمل الكبير ديالكم
اليوم الحكومة تترجم برنامجها الانتخابي على ارض الواقع وهدشي مانو الا بداية خير وبشارة لنا كمغاربة ولكن مزال خصكم تخدمو اكثر
ضرورة إعادة النظر في المصالح الإقليمية والمحلية المكلفة بمراقبة جودة وسلامة المواد وأثمنتها وطرق عرضها واقتنائها وعرضها وبيعها…
ومراقبة المراقبين واستدامة وتواصل عملهم بدل اللجن الموسمية.
وهي سعادة الوزير يتبضع من السوق الاسبوعي نواحي الرباط
سوق السبت بتمارة.او سوق السبت بوقنادل….او سوق الاحد اولاد جلول نواحي القنيطرة…وفي وسط الاسبوع سوق الثلاتاء بسيدي يحيى الغرب….ومن حقووو….اما المراكز التجارية الكبرى فالكل عارف اسعارهم وبضائعهم
المغرب مخاصو حتى خير.. عودة أسعار المنتجات الفلاحية إلى طبيعتها.. و مساحة إنتاج الخضروات في المغرب اليوم كافية وتلبي حاجيات السوق الوطنية.. اللي خاص هو النظام و الشناقة اخرجواا من السوق
اضن ان هناك برامج متقاربة للحكومة اليوم كيشتاغلو عليها وبدينا كنشوفو غير فهاد المدة على مدا التزامهم واجتهادهم
الحكومة سبق ليها قالت و اكدت على انها تعطي الأولوية للسوق الداخلية
التسيب في تصدير المنتوجات الفلاحية شمالا وجنوبا بلا رقيب ولا حسيب، مع اللهطة على المال والجشع ، هو الذي افرغ السوق الوطنية وترك المواطن يعاني من قلة المنتوج والغلاء، فءة قليلة من المحتكرين واصحاب الريع تستنزف خيرات الوطن بمباركة حكومة ليبرالية فاشلة.
طاحت صمعة علقوا الحجام مثل شعبي وازن بشكل كبير.
يجب مراقبة المخططات التي بسببها يتخبط المواطن ضحية التسير و التدبير و متابعة المسؤولين في الحكومات السابقة و الٱنية متابعة مماثلة متل ما هو حاصل مع التجار صغار صغار
كثرة الكلام وغياب الافعال والمواطن مستمر في المعانات ولا احد مبالي من هذه الحكومة لسبب بسيط انهم غير متأثرون بغلاء المعيشة. هنيئا لكم
تبارك الله عليكم صراحة قايمين بالواجب او ادشي واضح الاسعار بدات كتغير الحمد الله
ما تحررات حتى شي مخالفة في حق المضاربين في المحروقات خاص نخرجو ليهم المقدمين هما لي يعرفو ليهم
صراحة بدينا كنلاحظو الفرق بين الحكومة السابقة او الجديدة فقط مكرهناش تبدل مجهود أكثر
صراحة منكدبوش بلادنا تمر بظروف صعبة ولاكن رغم هادشي الحكومة قايمة بخدمتها او هادشي كنشوفوه
الحكومة تبارك الله عليها قايمة بواجبها المغرب بالفعل كان في امس الحاجة لناس بحالكم
لازم التعامل بحزم وتطبيق القانون على كل من يتلاعب بالمواطن…فلا يعقل أنك كلما ذهبت لتشتري سلعة ما كبيرة الحجم أو صغيرته يواجهك البائع بمقولة أنه” كل شي تزاد” مبررا الزيادة التي تستفسره عنها بذلك…والتساؤل هو ألا تستطيع الجهات المسؤولة عن تحديد اللأثمنة بضبط هذه الاختلالات التي ضاق منها المواطن درعا…نعم قد تكون هناك زيادة في بعض السلع والخدمات وإنما ليس بالشكل الفاحش وغير المقبول.إن المواطن البسيط هو رافعة ومحرك الاقتصاد وبالتالي كل ما يضر به قد يدفعه إلى ردة فعل – ليست في صالح الاقتصاد الوطني -كدفعه لمقاطعة السلع أو النقص الحاد في الاقبال على التسوق…لنساهم جميعا في الحفاظ على هذا الوطن باجراءات ملموسة لا يحس معها المواطن أنه مغبون ومغشوش ومغفل…
بصح الحكومة قايمة بالواجب ديالها كما يجب ولاكن مكرهناهمش يزيدو يخدمو اكثر و يقومو بدورهم على اكمل وجه
لمادا لا تقوم الحكومة بخرجات بالكاميرا على كبار المصدرين لتطرح عليهم أسئلة والاستفسار كما طرحتها على البقال الصغير .
ادا اردتم حل المشكل فيجب ان تبداو بالكبار وحتى الصغار من تجار الخضر والفواكه
الدول تقوم بندوة لتعلن أنها لمست الشمس، وعندنا ليردو على جدل شراء اللحم بـ75 درهما والخضروات الأساسية للمواطن المغربي، نحن مستوانا هو “مول الحانوت” وليس “دولة”, يجب محاكمة من وقع أن المغرب دولة.
وقال: “اللحم اقتنيته بسعر معقول وفي حالة صحية جيدة”
هدا يعني اننا نقتني اللحم بثمن غير معقول او في حالة صحية غير جيدة
نتمناو التجار احشمو شوية حيت راه حشومة هادشي باغين اياكلو غي بوحدهم . هاد السعار لي طالعا السما ماشي طبيعي
اذا ظهر الحق زهق الباطل
انصحكم بدعم السوق الوطنية و سحب الدعم عن التصدير الخضر يكفيهم تحويل الفائض الى الاقلاع الصناعي للمنتوجات الغدائية
خصوصا البصل و الجزر و البطاطس و الطماطم
بين قوسين الرباعي الدفاع
و كذالك سحب الدعم عن
القمح و السكر و الغاز و ان يصرف الدعم مع برنامج تيسير فقط
خير الكلام ما قل و ذل
الافتراس اسي بيتاس في عقلية مونيبول ولو تعهد بمؤتمر اممي لسلم و الامن
، عند ما تكون تهيئ برنامج أو استراتجية او حتى مشروع لإشباع المستثمرين في اي قطاع سينتهزون الفرصة لتوقيع بدم بارد على احباطك ومن تم اعدام اي نتيجة متواخات من تعاقد معه .
نتمنى منكم تطبيق الاجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطن . انه تقهرنا بهاد الغلاء لي كاين . ونتمنى معاقبة كل من تلاعب بالاسعار وكل الشكر لكم
صراحة يجب معاقبة كل من يتلاعب بالاسعار حيت هادشي زاد عن حده . واش هاد الأثمنة لي ولينا كانشوفو طبيعيين . راه مايمكنش حنا بلادنا كاتنتج الخضرة ونشريوها غالية
فعلا خاص مراقبة الاسعار من المسؤولين لانه هذا زاد عن حده . ويجب معاقبة كل من يخالف ويزيد أكثر من القانون وأكيد رئيس الحكومة داير الواجب ديالو للحد من هادشي لي واقع
حنا عارفين بلي الجفاف وقلة الأمطار هما سبب هاد الغلاء لي كاين لكن المشكل الاكبر هو رغم هادشي كامل كاينين ناس فالسواق ماعندهمش ضمير كايزيدو كتر ماهو مزيووود لذالك صراحة خاصهم المراقبة الصارمة
علاش حتى الوزراء كيتقضاو من الأسواق الاسبوعية؟؟على حقاش هي بوحدها اللي يمكن تبيع اللحم. 75درهم…والله اعلم.من كيجيبوا هذ الرخاء…او. يمكن عرفوه فالسوق بلي وزير. ونقصولو فالثمن …أما عند الجزارة. اللحم باقي 90. حتى100. درهم….الله يجيب من يفهم المغاربة.
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لماذا كل الحكومات المتعاقبة تعمل لصالح الأغنياء وملء جيوبها وترك الدولة غارقة في الديون والشعب من عليه الدفع .البلاد تتجه للهاوية الله يستر .الفقر والقهرة والزيادات ووووو وراءنا والبحر أمامنا
الحكومة القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل في كل وقت وزمان
كاينين بعض التجار الله اسمح ليهوم استغلو الأزمة لصالحهم و ولاو كايبيعو بالأثمنة لي بغاو ، خاص المراقبة بزاف
هذه الكمية الهائلة من المواد الفاسدة، تؤكد جليا انعدام المراقبة الدائمة واستهلاك المواطن لما هو مغشوش او غير صالح بالمرة.
الحكومة حكومة اليوم والمستقبل نتمنى لكم المزيد من النجاح
ماكرهتش تكون مراقبة مستمرة للمحلات التجارية و على الگزارة راه كاينين شي وحدين الله اهديهوم و صافي
هذه الحكومة حكومة الكفاءات والطاقات ا بلادنا غادي تزيد القدام فتاريخها
خاص أي مواطن الى تعرض للغش من طرف شي تاجر خاص ابلغ بيه حيت كاينين شي وحدين كايبيعو بالأثمنة لي بغاو و كايستاغلو أزمة غلاء الأسعار
من المفروض على التجار احطو لوائح الاسعار ديال المنتجات الغذائية باش المواطن اعرف بشحال كايشري
الحكومة رسمت لنفسها مسار العمل و إحداث التغيير الإيجابي في بنيات المجتمع
لنا كامل الثقة في هذه الحكومة. الحمد لله خلال هاد المدة القصيرة حاولات تستجب مع الشعب اتبين انها قادة على مسؤوليتها
نستبشر خيرا من هذه الحكومة لأنها احسن حكومة فتاريخ المغرب رغم الانتقادات وكثرة الكلام
جل ما قدمته الحكومة حتى الان يستحق الاشادة و التنويه مقارنة لما بالحكومات الماضية
هد الحكومة الفاشلة في كل شيئ لا تيقة فيها كل يوم كذبة جديدة هما اللي خلقو هد الازمة الاسعار المرتفعة اللي معندها حتى علاقة لا بالحرب في اكرانيا و لا بالجفاف انه بالتصدير لاروبا و روسيا و ووووو و المواطن المغربي احرموه من خيرات البلاد واش اعباد الله هنا في اسبانيا ارخص بكثير من المغرب خيرنا تيمتعو به غيرنا و بحال هد الاشكال اللي قال ليك انه اشترى اللحم من السوق الاسبوعي بارخص الثمن هل اشتريته امممممم الله يخد فيكم الحق يا كروش الحرام .
كان وسيكون خطأ إيقاف التصدير علاش لأن المنتج سيفقد أسواق خارجية لصالح مصدرين آخرين كان الأولى الحفاض على الأسواق وحماية المصدرين وزيادة الأراضي المزروعة وتوجيهها للمواطن أي الإستهلاك الداخلي مع تشديد المراقبة
المتتابع للشأن السياسي ببلادنا سيلاحظ بأن السيد رئيس الحكومة يقوم بمجهودات جبارة في توجيه كافة مكونات حكومته نحو الاصلاح والتغيير الذي يطالب به الشارع المغربي
لا أحد يمكنه أن ينكر العمل الكبير الذي يقوم به السيد رئيس الحكومة من أجل ايجاد حلول ناجعة لإصلاح وتطوير جميع القطاعات الحكومية
نفتخر بالحكومة المغربية و بجميع قرارتها لانها في مصلحة الوطن المغربي
انشاء الله نتفائل خيرا في في حكومتنا وانا متأكدة غادي تكون احسن حكومة غادي تقوم بدورها بأكمل
نفتخر بالحكومة المغربية و بجميع قرارتها لانها تتمشى مع جميع طموحاتنا واتمنى تطبيقها على ارض الواقع
احد يمكن ان ينكر ان الحكومة الحالية تقوم بمجهودات لاصلاح مجموعة من القطاعات إلا انه وليكن في علم هده الحكومة الموقرة ان هده المجهودات التى تبدل في ظل هده الظروف التي يعيشها العالم بصفة عامة وبلادنا على وجه الخصوص تبقى مجهودات متواسطة ولا ترقى الى المستوى المطلوب
كل هده التدابير و الاجراءات التى تتخدها الحكومة لا تزل غير كافية يجب على الحكومة إجاد حلول مناسبة
على حكومة اخنوش مضعافات جهودها في الفترة الحالية في خالة تريد أن تحقيق ما وعدة به المغاربة
هدا هو العمل لي خاص الحكومة تقوم به تشديد المراقبة في الاسواق وتقضي على دو الشناقة
صراحة مكرهناش الأسعار ترجع كيف كانت حيت المواطنين تقهروا او مغاديش اقدروا على هاد الزيادة كل مرة أو بالاخص في هاد الضرفية نتمناو من الحكومة تضاعف المجهود ديالها باش ترجع الأسعار كيف كانت
الحمد الله ملي تدخلت الحكومة أو غادي ترجع الأسعار كيف كانت ولكن يخص ديما المراقبة حيت إلى مكانت المراقبة غادي اديروا لبغاو أو حنى عارفين بلي المواطن مقادش على هاد الزيادة
اليوم كاينين مجهودات من قبل الحكومة من أجل التخفيف من حدة غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية وهاد المجهودات بدات كتعطي الاكل ديالها حيث بدات الأسعار ديال مجموعة من المنتوجات كتنزل.
من بعد تدخل الحكومة فمراقبة الأسواق بدينا كنلمسو الفرق حيت كنشوفو اليوم فالأسواق الأسبوعية كاين واحد تراجع مهم فالأسعار ديال الخضر والفواكه.
المشكل اللي كاين فالأسواق المغربية راه ماشي ديال الحكومة المشكل نبع من الشناقة اللي كايتلاعبو بالأسعار أما الحكومة دايرة خدمتها.
نحي السيد الوزير على التوضيحات وعلى المجهودات الجبارة لتموين السوق المحلي بالمنتوجات الفلاحية.
مغاديش نكرو بلي الحكومة المغربية كتدير مجهودات جبارة من تموين الأسواق بالمنتوجات الأساسية وبأثمنة مناسبة ولكن خاص تجار والشناقة يتقاو الله فخوتهم لمسلمين.
حتا واحد مغاديش ينكر بلي كاينين مجهودات جبارة من قبل الحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف من حدة الغلاء ولكن خاص المواكبة بتشديد المراقبة على الأسواق حيت هاذ القضية عطات نتيجة واليوم كنشوفو أسعار الخضر مثلا بدات كتنزل.
خاص الحكومة تزيد تبدل مجهود فمراقبة عملية تموين الأسواق باش توضع الحد للمضاربين حيت هوما اللي كيتحكمو فالاسعار وهادشي أكدتو حالة الأسعار اليوم حيت من بعد تشديد المراقبة على الأسواق شفنا عدد من المنتوجات تراجعت الأسعار ديالها.
الحمد لله اليوم الخير موجود فسوق والأثمنة بدات كتهبط مقارنة مع الأسبوع الماضي خاصة المنتوجات الفلاحية بما فيها الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء.
كنتمناو من الحكومة تستمر فعملية تشديد المراقبة على الأسواق المغربية باش تبقى الأسعار ديال المواد الغذائية في متناول الجميع خاصة المنتوجات الغذائية الفلاحية.
تدخول الحكومة المغربية فمراقبة الأسواق بدات كاتعطي النتائج ديالها حيت كنشوفو اليوم الأسعار ديال الخضر بدات كتهبط.
kefta 140DH lkilo à Rabat allez voir si vous ne me croyez pas
الوزير استبدل لغة الخشب بلغة البطاطا ومطبشة واللحم . يتحدث وكأنه مراقب للاسعار .ليس في كلامه رائحة التحليل السياسي الرزين الذي يكشف الحقائق .كلامه كله غميق . يروم من ورائه ابعاد المسؤولية عن ما ألت اليه الاوضع عن الحكومية الاجتماعية التي تتلذذ بقهر الشعب
الحكومة تحتاج للمزيد من العمل و الاجتهاد في هذه الازمة التي يمر من الموطن المغربي و الأهم انها تجيد حلول لهذه الازمات المتوالية
الحكومة تحاول معالجة المشاكل التي تركتها حكومة البيجدي و مواجهة التحديات التي تواجه بلادنا بنظرة ثاقبة و اصرار لا يلين
عرفين الحكومة قايمة بالواجب ديالها ولكن كنمرو من اوقات صعيبة في بلادنا نتمنى من السيد رئيس الحكومة ازيد من المجهود باش تحسن وضعيتنا
ان شاء الله بلادنا سترى النور بفضل الحكومة بعد تجربتها الغنية انا متاكدة بلي غادي تكون عند حسن ظن المغاربة
يجب على الحكومة مضاعفة جهودها في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا لتخفيف على المواطن البسيط
ميمكنش نكرو الانجازات لي قامة بها الحكومة في هاد الفترة باشرت في انطلق الحماية الاجتماعية المزيد من العمل و التخفيف من التحديات التي تعاني منها بلادنا
الحمدلله الحكومة خدمة على القطاع الصحي في بلادنا لانه كان كيعاني من مشاكل كبيرة في الولايات الحكومية السابقة بسبب عدم الاهتمام بهاد القطاع
المشكل الحقيقي الذي كانت تعاني منه المنظومة الصحية هو غياب المواد و المستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص و ضعف الجادبية للمستشفيات و جادبية القطاع العمومي للاطر و الاطباء نتمنى من الحكومة تلقى الحلول لهاد المشكل
التوجه اللي خدمات بيه الحكومة هو تسريع القوانين اللي كتهم التغطية الاجتماعية حيث هو ورش ملكي مهم من اجل تشجيع الاطر الطبية على تقديم الخدمات داخل المستشفيات
اللحم الذي اشتراه س بايتاس ب 75 درهم هو من ذلك الكبش الذي قال س الصديقي ايام عيد الاضحى الماضي بان الثمن في السوق هو 800درهم
يقول المثل المغربي لعضو الحنش من الشريط ايخاف .سمحولي أنا فقدت الثقة في كل سياسي مغربي خصوصا أصحاب الحكومة لطالمنا وعدونا و قالوا لنا كلاما لم يطبق منه العشر ، فكيف لي أن اثق مرة أخرى . مجرد لهاية حتى تمر العاصفة وتعود حليمة لعادتها القديمة والأيام بيننا .
فظل كل هاته الازمات التي تعيشها بلادنا او العالم بالاحرى يتوجب على الحكومة القيام بمجهودات اكثر للتخفيف وتعويض كل المجالات التي ثأثرت
مجهودات وزارة الفلاحة بدات كتبان، العديد من المنتوجات عادت للثمن المعتاد
الاسواق المغربية الحمد لله ممتلأة، يجب الزيادة فالانتاج فعدة منتوجات اخرى باش ترجع الاثمنة لمجراها
اسعار بعض المنتجات بدأت تستقر وترجع الى ثمنها العادي، مزيدا من المجهودات
بما ان شهر رمضان قريب، يجب العمل اكثر على تحقيق وتعزيز الامن الغدائي فالمغرب
الاثمنة بالفعل تراجعت بشكل متدرج هاد اليامات فالعديد من المحلات، منها اسعار الدجاج التي تراجعت الى 18 درهم وبعض الخضر
ضمان التموين الغدائي للمواطن هاد الفترة، بمثابة اولوية لووارة الفلاحة للعمل على تحقيقها
وأين كل ذلك من شركات المحروقات وبالتحديد أخطبوط دينصورات السياسة والمال في بلاد الريع والأمتياز ….أم أن اللجن خلقت على مقاس لتمارس عنتريتها على التجار الصغار ..وترفع راية الأستسلام والذل أمام مصاصي الدماء في هدا البلد المنكوب
يجب تخفيض ثمن السلع ولاتتركوا المجال للمحتكرين يسحوذوا على الأسواق كما يشاؤون رغم موقعهم الاجتماعي والمالي والعاءلي يجب تقليص ثمن المحروقات لان السوق العالمية انخفضت اتركوا قانون إصلاح التقاعد جانبا وحاسبو ا من نهب الصندوق لا على حساب المنخرطين اما في ما يخص مراقبة الأسعار فهي عملية روتينية كلما اقترب شهر رمضان .الأرقام التي ذكرتها بالموازاة مع الغش والاحتكار فلا يمثل سوى 1% سنويا.مراقبة الأسعار ايست هي تخفيظها .
يحز في أنفسنا ان نصل الي هذه الزيادات ولكن قدر لها ومشاء فعل هذا راجع الي عوامل كثيرة منها تدعيات جائحة كرونا والحرب الروسية الاوكرانيا والجفاف والتقلبات المناخية وهذه الزيادات يعاني منها العالم بأسره وخصوصا الدول المتقدمة يجب علينا نكون اكثر عقلانية في التعامل مع هذه الازمة وان نثق في الله وفي ملكنا وحكومتنا لانهم سوف يجدون حلول ترضي الشعب
أظن بأن المشكلة ليست في غلاء بعض المواد الغذائية الأساسية les matières de base ،بفعل تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا،ولكنه جشع المضاربين وبعض التجار الفجار الذين يعبثون بالأثمنة،بدون مراقب ولا محاسب؛نحن في أشد الحاجة اليوم إلى تكثيف المراقبة على المحلات التجارية وكل أماكن البيع من طرف لجن مراقبة الأسعار، كما كان عليه الحال من قبل؛ارتفاع الأسعار المبرر في غياب تلاعبات التجار مقبول،إلى حين يحن الله بالرخاء
صحيح ان هناك غلاء على الصعيد العالمي لكن ما يزيد الزيت على النار في المغرب ان المواطن المغربي البسيط بين مطرقة الريع ومطرقة الشناقة ، وعندما نتحدث عن الشناقة او الوسطاء الذين يتقنون الجريمة في حق اخوانهم المواطنين بل في نظر الاسلام يعد هذا البيع والشراء حراما. يبيع الفلاح المنتج مثلا كلو الطماطم ب 1 درهم ويشتريها المستهلك ب 10 دراهيم كيف؟ لان هناك كثرة الشناقة يبيع فيها الواحد للاخر ودون رؤية حتى البضاعة نعم فقط عبر الهاتف الى ان تصل الى الثمن الاقصى والذي لن يستطيع المستهلك شراؤها..وهذا الامر يحدث في كل المواد الغذائية من خضر ولحوم وووو…
لحكومة وتحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واياده يريدون ترسيم دولة اجتماعية من خلال دعم ومساندة القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الطبقة الوسطي
المغرب لديه شركاء مهمين، وهو كغيره من البلدان سيتأثر بموجة من التضخم الذي يسمى التضخم المستورد الذي يساهم فيه أّساسا ارتفاع أسعار المواد المستوردة
سبب الغلاء في المغرب هو الاحتكار من طرف الفلاح الكبير. هو الذي يحدد ثمن السلعة و ليس قانون السوق العرض و الطلب و الدليل هو توفر جميع السلع بكميات كبيرة رغم ما يدعونه من قلة الأمطار المتساقطة فهو لا ينتظرها.
كلام الناطق الرسمي للحكومة وليس الشعب.
كلامه في واد والواقع في واد.
اتقوا الله في انفسكم وفي الفقراء الدين هم في حالة يرثى لها
اريد فقط تدخل رئيس حكومتكم لشرح احوال الحكومة في هده الايام الصعبة الدي يمرونى بها مع غلا الاسعار