‪مزور يكشف وضعية المناطق الصناعية في المغرب.. و"اختلالات" تستوجب تدخلات

كشفت وزارة التجارة والصناعة أن جميع جهات التراب الوطني تتوفر على مناطق صناعية مجهزة أو في طور الإنجاز، تمتد على مساحة إجمالية تناهز 12000 هكتار، إذ تم منذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي 2014-2021 توفير عرض إضافي من العقار الصناعي المجهز أو في طور التجهيز على مساحة تناهز 3000 هكتار، موزعة على جل جهات المملكة.

وأكدت الوزارة جوابا عن سؤال برلماني أنه خلال الفترة نفسها قامت بإعادة تأهيل مجموعة من المناطق الصناعية، بلغت مساحتها الإجمالية ما يناهز 900 هكتار، موزعة على مستوى 7 جهات؛ هي جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدار البيضاء سطات، جهة سوس ماسة، جهة فاس مكناس، جهة الشرق وجهة الداخلة وادي الذهب.

وفي ما يخص مشاريع تعزيز تجهيزات العديد من البنى التحتية الصناعية، كمشاريع تحسين الولوج، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الطاقة الكهربائية، قامت الوزارة ذاتها بإنجاز مشروع تخفيض ثمن تفويت العقار الصناعي بحظيرة سلوان الجهة الشرقية، ومشروع تعزيز القدرة الكهربائية بالمحطة المندمجة بالقنيطرة، ومشروع إنجاز محطة معالجة بالمنطقة الصناعية “سابينو” بالدار البيضاء، وتحسين ولوجية منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وإعادة تأهيل حي المسيرة وشارع محمد الخامس بالداخلة.

ومن جهة أخرى، قامت الوزارة خلال السنة التشريعية الأخيرة بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بهدف إنجاز مشاريع إحداث مناطق صناعية على مساحة إجمالية تقدر بـ 1200 هكتار، تهم 12 مشروعا موزعة على جهة الداخلة وادي الذهب، وجهة فاس مكناس، وجهة الشرق، وجهة سوس ماسة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة كلميم واد نون.

كما يتم حاليا تدارس مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية، تهم جل الجهات، ولم يتم بعد التوقيع عليها، وفق المصدر ذاته جوابا عن سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

أما في إطار مشروع إنتاجية العقار الصناعي الذي يعتبر من مكونات الميثاق الثاني الذي وقعته الحكومة المغربية مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية، فقد تمت مواكبة 03 مشاريع نموذجية بشراكة مع القطاع الخاص بكل من بوزنيقة والخيايطة وحد السوالم، بالإضافة إلى 09 مشاريع أخرى تهم إنجاز وتوسعة وإعادة تأهيل مناطق صناعية للاستفادة من صندوق المناطق الصناعية المستدامة الذي أحدثته الوزارة بشراكة مع الوكالة، وذلك بكل من جهة الدار البيضاء سطات، وجهة سوس ماسة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس.

وفي هذا السياق، قال رشيد ساري، باحث في الاقتصاد، إن “الوزارة الوصية على القطاع تعمل على خلق دينامية للمناطق الصناعية، خصوصا في ظل القانون الجديد للمناطق الصناعية رقم 102-21 الذي يعتبر محفزا للقطع مع اقتصاد الريع وخلق حكامة جيدة، إضافة إلى الميثاق الجديد للاستثمار الذي يشجع على تفعيل العدالة المجالية، مع تشجيع القطاع الخاص ودعمه ودعم المقاولات الكبرى منها والصغرى”.

وشدد المتحدث ذاته على أن هناك مجموعة من الاختلالات يجب تداركها، مبرزا أن عدد المناطق الصناعية في المغرب يصل إلى 150 منطقة صناعية، “لكن وضعية أغلبها تتطلب تدخلا سريعا، سواء من أجل إعادة هيكلتها أو تغيير أنماط أنشطتها”.

وأضاف الاقتصادي ذاته: “لا يعقل أن تتواجد في جهة فاس مكناس أكثر من 19 منطقة صناعية دون قيمة مضافة”، مشيرا إلى أن “الوزارة الوصية مطالبة بالتنسيق مع السلطات المحلية وكذا المجالس الجهوية للاستثمار من أجل إعادة الحياة لمجموعة من المناطق المهملة”.