الخروج من "لائحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" يعزز القوة التفاوضية للمغرب

حملت أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (GAFI) المختتَم في باريس يوم 24 فبراير 2023 أخباراً سارة للمملكة المغربية، مُتوِّجة جهودها والإجراءات الاستباقية التي بذلتها طيلة السنوات الماضية في مجال تعزيز الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تقرير خبراء الهيئة الدولية التي أنشئت عام 1989 من طرف مجموعة “الدول السبع G7″، المنجَز بعد زيارة ميدانية إلى المغرب بين 16 و18 يناير الماضي، تضمن “خلاصات إيجابية” عن حرص المغرب على “اعتماد مجموعة من مشاريع القوانين”، مشيدا بـ”التزام مؤسسات الدولة بتعزيز آليات الوقاية من هذا النوع من الممارسات المالية المشبوهة”، منذ اعتماد خطة خاصة بالمغرب قبل عامين (فبراير 2021).

وكان المغرب لاءم منظومته الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال مع أحدَث المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، عبر مصفوفة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” (ANRF) الواقعة تحت وصاية رئيس الحكومة، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وبهذا القرار الذي رحبت به رئاسة الحكومة المغربية، في بلاغ رسمي، تنضم الرباط وسلطاتها المالية إلى “النادي المصغر” للدول التي أبانت عن تطور إيجابي على مستوى تشريعاتها وممارساتها الضريبية. كما كان لافتاً توقيت خروج المغرب من اللوائح السلبية لـ”غافي”، الذي تزامن مع تواتر تقارير محيَّنة لمؤسسات التصنيف الدولية التي وضعت البلد، مؤخرا، ضمن صدارة “الدول ذات القابلية الجيدة للاستثمار في مناخ قانوني وضريبي واقتصادي مُواتٍ”.

“قرار متوقع”

تعليقا على الموضوع، أشاد الطيب أعيس، خبير مالي ومحاسباتي، بالقرار، قائلا إنه من خلال متابعته للموضوع فإن “قرار مجموعة العمل المالي كان متوقعاً منذ شهر نونبر 2022، وهو التاريخ الذي تزامن مع آخر لبنة في صرح إخراج المغرب من اللائحة الرمادية”، أيْ قبل شهرين على الأقل من زيارة ميدانية أجراها خبراء “غافي” إلى المملكة.

وأضاف أعيس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب تمكن، في ظرف سنتين من إقرار توصيات خبراء المجموعة، من تنزيل آليات قانونية زجرية وتشريعية تهدف إلى محاربة تبييض الأموال وغسلها، فضلا عن صرامة تجاه الأصول المالية التي قد تشكل موضوع شبهة لتمويل الإرهاب”.

ونوه الخبير ذاته بمجهودات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية “التي تواصلت مع مختلف المتدخلين في المنظومة الاقتصادية والقانونية الوطنية، من أبناك وموثقين، وكذا الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين والمحامين والعدول، قصد التصريح بكل ما قد يعكر صفو وشفافية العمليات المالية المنجزة”.

وبخصوص زيارة خبراء “GAFI”، أكد الخبير المالي والاقتصادي أنها “كانت إيجابية، بدليل أن المجموعة وجدت منظومة مالية مغربية مشتغلة بحزم لتطبيق توصياتها السابقة”، مؤكدا أن “القطب المالي للدار البيضاء (المصنف الأول إفريقياً) (CFC) أصبح ينافس بقوة بعض الأقطاب المالية الأوروبية (لشبونة نموذجا)، كما أن التشجيعات الضريبية لبعض القطاعات الاستثمارية في مناطق التسريع الصناعي آتت أكلها”.

مزايا للاستثمار والاقتراض

عدّد أعيس، في حديثه مع هسبريس، مزايا اقتصادية واستثمارية سيجلبها القرار إلى المغرب، واصفاً إياها بـ”مؤشرات إيجابية يجب على الحكومة المغربية وباقي الفاعلين الاقتصاديين حسن استغلالها”.

أولى هذه المزايا، حسب أعيس، أن “تنقيط المغرب بشأن مدى مخاطر التمويلات سيرتفع ليكسبَ نقاطا جديدة تمكنه من خفض تلك المخاطر”، لافتا إلى أهمية تقليل المخاطر في “تعزيز حظوظ الرباط للاستفادة من خط ائتماني جديد (قرض) من صندوق النقد الدولي”؛ وهو الأمر الذي أشار إليه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في آخر زيارة له إلى المغرب.

أما الأثر الإيجابي الثاني لخروج المملكة من “مسار المتابعة المعززة”، يورد الخبير المالي ذاته، فيتمثل في “تحسين ترتيب المغرب ضمن تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بشكل سينعكس إيجابا وبشكل مباشر على تحسين جاذبية المغرب الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال”.

“الموقع التفاوضي”

“سيصير المغرب مؤهَّلاً لدى الأبناك ومؤسسات التمويل الدولية قصد نيل قروض لتمويل مشاريع معينة”، يسجل أعيس بشأن ثالث المزايا والإيجابيات، مشددا على أهمية “تعزيز موقع تفاوضي قوي للمغرب لتسهيل عملية الاقتراض وبتكلفة فائدة أقل لأن هامش المخاطر سيكون ضئيلاً”.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن “رؤوس الأموال الأجنبية ستحط رحالها بالمغرب مطمئنّة للطابع السليم لتشريعاته ومنظومته الضريبية”، منوها بإيجابيات القرار على “التصنيفات السيادية وتنقيط البنوك المغربية”.

وجددت المملكة المغربية “التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة”، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أوضح أن الهدف هو “تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة”، مؤكدا أنه “التزام أضحى ذا طابع إستراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية”.

يشار إلى أن مندوبين يمثلون 206 أعضاء ضمن الشبكة العالمية ومنظمات الرقابة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، البنك الدولي، “إنتربول” ومجموعة “إيغمونت” لوحدات المعلومات المالية، شاركوا في اجتماعات مجموعة العمل والجلسة العامة بباريس خلال أسبوع مجموعة “GAFI” (من 20 إلى 24 فبراير).