تراجعت أرباح شركة “ليدك”، المفوض إليها تدبير توزيع الماء والكهرباء والإنارة العمومية وتجميع المياه العادمة في الدار البيضاء، بنحو 83 في المائة برسم سنة 2022.
بحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة، فقد بلغت الأرباح 11 مليون درهم العام الماضي، مقابل 67 مليون درهم سنة 2021.
وقالت الشركة، التابعة لـ”سويز الفرنسية”، إن انخفاض الأرباح يرجع إلى “ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة التضخم وتأثيره على أسعار المحروقات، وزيادة نفقات مواجهة الإجهاد المائي”.
في عام 2020، سجلت الشركة خسائر بـ43 مليون درهم، بعدما كانت قد حققت عام 2019 أرباحاً بـ168 مليون درهم.
لدى “ليدك” أطول عقد للتدبير المفوض لخدمات عمومية في المغرب، حيث بدأ سنة 1997 ويرتقب أن ينتهي سنة 2027، وكانت مدرجة في بورصة الدار البيضاء منذ عام 2005، وتقرر نهاية العام الماضي أن تغادر سوق الأسهم.
كانت الحكومة قد صادقت في يناير على مشروع قانون يقضي بإحداث 12 شركة عمومية جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لفائدة القطاع الخاص بشكل كامل.
وعلى مدى عقود، سيطرت شركات أجنبية، خاصة من فرنسا، على التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، فيما يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية المستقلة بتدبير هذه الخدمات في المدن المتوسطة والصغيرة والجماعات الترابية.
وعلاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون، أن تساهم في رأسمال هذه الشركات الجهوية.
ويفتح المجال أيضاً للقطاع الخاص، على ألّا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة.
ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.
هي مناسبة لتعود الى حال سبيلها في بلاد عصابة ماكرون
أنا من مدينة وجدة واطلب من الدولة عدم تجديد اي عقد مفوض لهولاء المستعمرين ولو نتضامن ماديا مع الدولة من اجل فسخ العقود علما اننا في وجدة لا توجد لنا شركات التفويض
يجب على الدولة تأميم هده الخدمات نهائيا لانه لا بمكن الوثوق بها أبداً
لدينا مهندسون معطلون قادرون على التسيير والتدبير
لقد حققت ارباحا ضخمة لاحصر لها واكتوينا باسعارها التي تفوق الخيال بمباركة المسؤولين عندنا للأسف نتمنى رحيلها
حان الوقت لنزع فرنسا كما تنزع الأسنان التي تسبب الوجع…..
c’est normal, la lydec est sur le départ, ils vont rien laisser au fisc marocain
كلنا نتذكر كيف تمت الصفقة في تلك الحقبة : صفقة قبول La lyonnaise de Eaux كمدير و مدبر وحيد لشؤون الماء والكهرباء و المياه العادمة للدار البيضاء بعد شركة La CMD..المعروفة عند البيضاويين ب لاسامدي ..La Compagnie Marocained d’électricité. التي كانت أيامها من ارخص واحسن الايام استخلاصا للفاتورات الاستهلاكية وخاصة فاتورة الماء التي كانت تبعث اشعار الاستخلاص كل 3 شهور و باثمنة في متناول الجميع .
فهل ستعود عجلات الزمن للزمن الجميل ؟
الشركة ااوحيدة التي ارباحها في نمو دائما لأنها تلزم الفرد أداء الفاتورة قبل نهاية الشهر وان تأخر بيوم واحد فهناك زيادة 50 او 100 دهم ويؤديتا بالرغم عن انفه وإلا يهددونه بالاقتطاع( الماء والكهرباء ) .
والمواطن الضعيف المغلوب عن أمره لم يجد ان أين يتجه ومن يقبل شكايته. و عداد الماء والكهرباء جلهم غير صالحة ودئما في الزيادة مع الاسف ولا مراقب.
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم.
الله ايكون في عون المسكين.
زعما الشركات العمومية الجهوية غادي تكون أرحم… لا أظن ذلك!
خلاوها زمان ما اتبدل صاحبك غير ماكرف…
إن التدبير المفوض للشركات الأجنبية المعمول به اليوم ليس كإعطاء تدبير الماء و الكهرباء لشركات متعددة الخدمات التي يشار إليها في مشروع قانون 21-83، بحيث ان هذه الشركات المزمع انشاؤها ستهدى لها كل ممتلكات و منشئات المكتب الوطني للكهرباء مجانا و لما انها تابعة للخواص فسوف تشعل أسعار الطاقة الكهربائية و الماء الصالح للشرب ،مما سيضعف القوة الشرائية للمواطن المتوسط و الضعيف و بالتالي سيفاقم من الوضع الإجتماعي بالمغرب.
التدبير ليس التمليك …المكاتب الجهوية ستتكلف بالتدبير فقط وما على ساكنة الجهة الا ان تحاسب منتخبيها على مستوى الاسعار و جودة الخدمات .. المواطن المعني يحسب زبونا يادي واجباته ويطالب الضرورة بالحقوق ..
c’est le moment de régler les choses. la SMD doit ressusciter ,on se souvient les agents de la société marocaine de distribution étaient présents a chaque fois qu’on avait besoin de leurs services et sans pénalités en cas de retard de paiement .les frogies ont assez suce la sueurs des casablancais ‘il est grand temps de dégager le plancher .
هده الشركات أكلت أموال الفقراء والشعب بالباطل . تبيع لنا خيراتنا . هل يعقل دلك . ومن هدا المنبر اقول لكم حداري فنفس الشيء سيفعلون بالطرق السيارة . وهناك شركات عملاقة تستحود على المنشاءات الوطنية بتواطء مع الخكومات وتراكم أموال طائلة على حساب الشعوب ومنها vinci الفرنسية . في المغرب أخاف أن تصبح الطرق السيارة لها. أو أن يتم مراوغة الشعب باسم آخر. الخطوط السيارة يجب أن تكون مجانية بعد عشر سنوات كما تمت المصادقة على دلك .
لماذا تساهمون في تسمين الشركات الاجنبية . هل المغرب غير قادر على خلق شركات خدماتية على الاقل تبقى أرباحها في المغرب وتستثمر فيه. كيف يريد المغرب ان يستثمر في الخارج دون شركات قوية الاسثمار الاجنبي في المغرب يجب ان يكون فقط في القطاعات التي توطن التكنولوجيا والتقنيات وتكون مهندسين وتقنيين مغاربة وتكسبهم التجربة في القطاع الصناعي بهدف الانتقال الى تأسيس شركات صناعية مغربية تصنع ماركات مغربية بعقول المهندسين والتقنيين المغاربة الذبن اكتسبوا الخبرة في الشركات الاجنبية. هكذا تفعل الدول التي لديها هدف التطور والتقدم والتحول الى دول صناعية ذات اقتصاد تنافسي متجه نحو التصدير. لست افهم هذا المغرب اقسم بالله. والله لو بقي المغرب هكذا دولة مستهلكة فسيصبح ليس فقط لقمة سهلة لفرنسا واسبانيا بل كذلك لدول هي اليوم مثلنا. لو كنا دولة قوية هل كانت الجزائر ستتطاول علينا. هل كنا سنسمح في أراضينا تنهب منا في موريتانيا والصحراء الشرقية. هل كانت ستتكالب علينا القوى الاستعمارية من الأصل. القوة هي التي تحكم العالم والقوة هي التصنيع والانتاج والاكتفاء الذاتي. لن نكون أبدا قوة اقليمية ونحن نشتري اسلحتنا من الغرب
مصاب غير يخرجو بعدا هذه الشركات الفرنسية راها طحنات البلاد و العباد يجب التهيؤ والاستعداد لتعويض هذه ليديك راها دارت فينا مابغات على كل تأخير في الاداء زيادات خيالية واش حنا في المغرب بكل طاقاته غير قادرين عن تسيير توزيع الماء والكهرباء علما أن كل المستخدمين مغاربة لماذا نهدي لفرنسا هذه المليارات
ملي تخرج ألف شركة فرنسية من المغرب هتقدر تلقى خدمة ل 400 ألف خدامين عندها؟
هذا يفعله ويقوله كل من يحضر لابتلاع الاموال الضرائب.
لديك حققت ارباحا باركا عليها ولا عندها الفائض من أموال الشعب المغربي
ليست سلاحا وءنما سرقات تراكمات وما على حساب قوت المواطن عن طريق الابتزاز فماذا ءفادتنا هذه الوكالات التي لم تءت بجديد سوى حقاءب ملابس المتحكمين فيها دون ءي ءضافة تذكر