وزير أسبق يكشف وصول نقابيين إلى مجلس المستشارين عن طريق "التزوير"

كشف جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني الأسبق، والخبير لدى منظمة العمل الدولية، تفاصيل صادمة عن لجوء نقابات عمالية بالمغرب إلى “التزوير” من أجل رفع عدد مناديب الأجراء المنتمين إليها، ذاهبا إلى القول إن هذه العملية لم تتوقف عند حدود رفع عدد المناديب، بل مهدّت الطريق لوصول مستشارين إلى الغرفة الثانية للبرلمان.

جاء ذلك في سياق حديث أغماني عن الإشكاليات التي تطرحها مسألة التمثيلية في القطاع الخاص، المنصوص عليها في مدونة الشغل، إذ قال: “حين تأتي انتخابات مندوبي الأجراء في المقاولات يتم إجراء إحصاء للمؤسسات والمقاولات لتحديد المؤسسات التي تشغّل عشرة أشخاص فما فوق، وإذا كانت هناك مقاولة فيها أقل من عشرة مستخدمين، فإن المدوّنة تتيح للأجراء إذا وقعوا محضر اتفاق مع المشغّل أن يشاركوا في الانتخابات”.

وعاد أغماني، الذي كان يتحدث، اليوم السبت، في ندوة نظمتها الكونفدرالية العامة للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وفدرالية النقابات الديمقراطية حول مشروع قانون النقابات، إلى انتخابات سنة 2009، التي قُدمت فيها 113 محضرا لمقاولات تشغّل أقل من عشرة أجراء، وبعد قيام الوزارة بتفتيش المحاضر “ثبُت وقوع تزوير من طرف مجموعة من النقابات، حيث رفضنا حوالي خمسين محضرا”، يضيف الوزير الأسبق.

وأردف أن مسلسل تزوير محاضر المشاركة في انتخابات مناديب الأجراء لم تتوقف، بل “فوجئنا بأن الرقم تضاعف بشكل كبير في انتخابات 2015، لأن أغلبيةَ مكونات المشهد النقابي بالمغرب لجأت إلى التغطية على ضعفها إلى قاعدة “أقل من عشرة أجراء”، وبالتالي تمكنت من الوصول إلى عدد من مناديب الأجراء بهذه الطريقة، بل إن مستشارين وصلوا إلى مجلس المستشارين بهذه الطريقة”.

من جهة ثانية، قال أغماني إن هناك حاجة إلى قانون جديد للنقابات، من أجل الإجابة عن بعض الإشكاليات المطروحة منذ سنوات في علاقةٍ بالعمل النقابي، ومنها إشكالية التمثيلية النقابية، “التي وقع فيها تواطؤ بين النقابات والحكومة خلال إصدار مدونة الشغل سنة 2004″، على حد تعبيره.

وأوضح أن التواطؤ الذي وقع في الاتفاق بين الطرفين تجسد في الاتفاق على نسبة 6 في المائة من مندوبي الأجراء في اللجن الإدارية متساوية الأعضاء، مضيفا “نحن إذن في مدونة الشغل إزاء قانون خاص، ولكننا في الوقت نفسه نشرّع للقطاع العام أيضا، وهذا يطرح إشكالا قانونيا، رغم أن الحكومة والنقابات توافقت حوله، إذ أن نقابة معيّنة قد تكون لديها 6 في المائة من التمثيلية على الصعيد الوطني، لكنها لا تتوفر على أي تمثيلية على الصعيد الجهوي”.

الخبير المغربي لدى منظمة العمل الدولية انتقد مشروع قانون النقابات المعروض على البرلمان حاليا، ذاهبا إلى القول إن عددا من بنوده تتعارض مع معايير منظمة العمل الدولية، وأنه سيجعل المغرب محطّ مساءلة إذا تمت المصادقة عليه بالصيغة الحالية.

واستطرد قائلا: “عندما قرأت نص المشروع وجدت نفسي أمام نص شبيه في بعض مقتضياته بقانون النقابات في مصر، الذي يقيّد حرية الحركة النقابية”، مضيفا “تجربة الحوار الاجتماعي في المغرب والحرية النقابية هي نموذج في المنطقة العربية وتُعطى كمثال، ونحن اليوم لسنا بحاجة إلى قوانين تجعلنا مساءَلين”.

ولفت إلى أن تفكير الحكومة في إحداث قانون للنقابات بدأ منذ سنة 2008، بعد أن لُوحظ تراجع الحركة النقابية بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا التراجع استمر خلال السنوات اللاحقة، وهو ما أدّى إلى بروز أشكال احتجاج وتأطير خارج الإطارات النقابية من طرف التنسيقيات، “التي أصبحت تشكل مصدر قلق للنقابات والدولة”، على حد تعبيره.