لم يمنع توقيع “اتفاق 14 يناير” بين النقابات ووزارة التربية الوطنية الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها من تنفيذ أشكال احتجاجية للمطالبة بإنصافها، إذ من المرتقب أن يشهد الأسبوع الأول من مارس وقفات احتجاجية وإضرابا وطنيا، بالإضافة إلى مسيرات احتجاجية بالرباط.
وفي ظل عدم تجاوب الوزارة مع مطالب الشغيلة التعليمية، يقول عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، فإن الاحتجاج سيتواصل، فيما اختار الأساتذة أطر الأكاديميات تعليق الاحتجاجات مؤقتا لـ”منح الفرصة للوزارة من أجل التفاعل مع مطلب إلغاء الإجراءات الانتقامية التي باشرتها في حق عدد من الأساتذة”.
وأفاد المتحدث ذاته أن تنسيقية المقصيين من خارج السلم ستنظم وقفة احتجاجية بالرباط، اليوم الاثنين، بالإضافة إلى مسيرة ستنطلق من أمام مقر الوزارة في اتجاه مقر البرلمان، احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة مع مطلب إحداث إطار الدرجة الممتازة، وتمتيع المعنيين بأثر رجعي ابتداء من 2011، في إطار مضامين “اتفاق 26 أبريل”.
كما اعتبر أن “اتفاق 14 يناير” لم ينصف هذه الفئة بقدر ما خلف ضحايا جددا، أبرزهم المتقاعدون، الذين كان لهم الفضل في الدفاع عن هذا المطلب، والذين غادروا القطاع دون الاستفادة منه، مما انعكس على معاشهم بشكل سلبي.
من جهة أخرى يخوض الأساتذة حاملو الشهادات أشكالا احتجاجية لمدة ثلاثة أيام (6 و7 و8 مارس) بسبب عدم التزام الوزارة بمضامين اتفاق 18 يناير، القاضي بتنظيم مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات نهاية دجنبر 2022.
كما تخوض فئة مستشاري التخطيط والتوجيه يومي فاتح وثاني مارس إضرابا وطنيا بسبب عدم تطرق الحوار الاجتماعي إلى حقها في توحيد الإطار، ووضع حد للازدواجية الشكلية على مستوى هذه الفئة، وللمطالبة بتعديل النظام الأساسي لمركز التوجيه والتخطيط.
من جانبه، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابة التي ينتمي إليها استمعت أخيرا إلى كل الفئات في قطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى أن النقاش انصب حول ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ مضامين الاتفاق الذي تم توقيعه.
وأضاف: “يبدو أن الشغيلة فقدت الثقة في تنفيذ الاتفاقات، وبالتالي فإحدى الضمانات التي يمكن تقديمها هي الحضور النضالي ضد أي محاولة للالتفاف على الاتفاق ومبادئه”.
وأبرز أن “الاتفاق يتضمن جميع المطالب التي كنا نرفعها كنقابة، والتفاصيل ستتم مناقشتها خلال المرحلة المقبلة في إطار جولات الحوار القطاعي، على أن تكون مضامين النظام الأساسي سارية المفعول خلال شهر شتنبر القادم”.
يجب حل الملفات التى تم الاتفاق عليه يوم 14 يناير 2023 على اساس ان تبين الوزارة حسن النية عن باقى الاتفاقات التى تم توقعها بين النقابات و الحكومات السابقة
كل هذه المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم هو ابن كيران الذي يبدو أنه يكره نساء ورجال التعليم الأفاضل رغم أنه كان منهم،وكما يقول المثل العامي:(شكون عدوك أخوك في الحرفة)
أنا(أعوذ بالله من كلمة أنا )متقاعد فوج 2021 مسني وامثالي ظلمه في تقاعدي.
آلله ياخذ فيه الحق، ممسمحوش دنيا وآخرة.
يبدو أن نقااابااات الحكومة لا تمثل أحدا. كما أن وعود الحكومة لا أثر لها في الواقع فاتفاقاتها مع نقاباتها لم يعد أحد يثق فيها. المصداقية شيء لا يشترى و من فقدها فقد احترق
كل البلدان راهنت على التعليم ووضعية المدرس إلا بلدان متخلفة عربية منها المغرب ، الذي يعتبر التعليم ثاني قضية وطنية بعد الصحراء ! والوزارة لا تقوم سوى بأمرين : 1-معاقبة التلميذ بكم هائل من المقررات والساعات خاصة بالابتدائي ، فلك أن تتصور أن تلميذا ف التحضيري ملزم بالجلوس في الفصل يوميا 5 ساعات مدة 6 أيام بلا أنشطة ولا لعب تربوي بوسائل متوفرة ، 2- معاقبة الأستاذ : عدم منحه مستحقاته في الترقية ، التعاقد الذي تؤيد به استعباده حتى يصمت عن حقوقه والظلم الذي ينسف استقراره النفسي والمهني ، اقتطاعات بمبالغ ضخمة للمنتقلين من المنطقة أ نحو ب أو ج، مطالبته مدرس الابتدائي وهو يعاني من الاكتظام ب : التدريس + الدعم + أنشطة موازية + أنشطة اعتيادية + نواد مدرسية + وثائق وتحضيري يومي خارج المدرسة وساعات العمل + لا وسائل ولا أقلام للسبورة يشتريها المدرس من جيبه + تتبع فردي لكل تلميذ + ضبط الشغب في فصل قد يضم أزيد من 30 تلميذ أو أزيد من 40 …التعليم تحول لمهنة ” ايه اللي رماك على المر ؟ اللي أمر منو ” !
وزارة التعليم تخرج السلعة القديمة بتسميات جديدة ؛ المدرسة الرائدة بعد مدرسة النجاح المخطط الاستعجالي الذي ضاعت فيه ميزانية ضخمة لاندري أين هي رغم أن تقارير المجلس الأعلى أشارت إليها لكن لا أحد حوسب ، ولا أحد في الوزارة يسأل عن الكفاءة والمسؤولية والمحاسبة سوى المدرس – الحيط لقصير الذي تريد حرمانه من حق بديهي وهو الترسيم والاستقرار المهني ! يحيط بالمدرس من يظلمونه بدء من مديره للمفتش للمدير الاقليمي لمديره للوزارة دون الحديث عن سقوط قيمته الاعتبارية في المجتمع وتغذية للاعلام لها ، تأليب الأسر والابتزاز وشغب التلاميذ وعدم تهيئهم للدراسة ، هذا هو التعليم المغربي ! مدارس قائمة تشبه السجون يتم افراغها من محتواها حتى لا تؤدي دورها : لا مرافق لا وسائل واكتظاظ وتدمير لنفسية المدرس ووضعه المهني والعمل من الوزارة على خلق مشكلات جديدة ! واليوم يخرجون مشروع المدرسة الرائدة كمدرسة النجاح التي لم تحقق أهدافها وبنفس الكيفية …لك الله يا وطني
إدا استمر التعليم في بلدنا على هذا الوضع فمصيره الهاوية. يجب إنصاف شغيلة التعليم في القطاعين العام و الخاص حتى يمكنها أداء واجبها في أحسن الأحوال.يجب عن الحكومة في شخص و زيرها أن يحل مشاكل التعليم لضمان سلم اجتماعي ، استقرار نفسي عدالة أجرية مدارس لاءقة و مقرراة صاءبة لرقي هذا البلاد و مواكبة الدول النامية.
المطالب في جلها معقولة
تغيير الإطار عبر المبارة بالشهادة خطأ من الأحسن ألا يستمر
من اراد تغيير الإطار عليه بالمدرسة العليا للأساتذة في إطار المراكز الجهوية الجديدة وسنة من التكوين والتعيين مع إخوته من جديد حتى لا يكون هناك ريع…
لم يفرض التعاقد على أحد هن وهم ذهبوا إليه باختيارهم وارادتهم ووقعوا العقد ….
والتلاميذ ابناء الشعب المغربي الذين لا قدرة لهم على التعليم الخاص يعانون كثيرا من الإضرابات المستمرة في المدرسة العمومية تحت مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية؟؟
بقية المطالب يجب أن ينصف أصحابها خاصة من الجيل القديم الذين ضحوا بوطنينهم وقيمهم وغيرتهم وساهموا بحق في رسالة تربوية مغربية شريفة ونقية
في حال طبقت الحكومة التخريب المنتظر لأنظمة التقاعد سيكون الاحتقان مزلزلا، لأننا أمام حكومة همها الوحيد ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتفقيرهم وضرب مكتسبات الموظفين التي ناضلوا عليها لعقود، فالنكن في الموعد للتصدي لهذه المؤامرة…
نتمنى من تنسيقيات الثانوي التأهيلي التعبئة من اجل النضال ان شاء الله
مشكل هيئة التوجيه بسيط ولا يستحق كل هدا التعنت و مشروعة مطالبهم، ما حدث هو فقط ان بعض الاشخاص قاموا بسلب المادة 107 من النظام الاساسي 2004 و التي كانت تسمح بتغيير الاطار من مستشار الى مفتش و في نفس الوقت كان الاجهاز على التعويضات.
دائما نقول ان نتائج التعليم لا ترقى ، وخاصة في الدول الفرنكوفونية ، السبب هو كثرت الاحتجاجات في هاته الدول. لأن ذالك يؤثر في المستوى التعليمي والنفسي للتلاميذ ، وهذا المشكل موروث.
الوزارة هي السبب والدليل أن المديرون، المفتشون، المتصرفون، الأساتذة، المعلمون,,كلهم يضربون بين الفينة والاخرى رغم الاقتطاعات و الآباء في خبر كان.
العمل حق للجميع و لكن التجربية عبر العالم ابانت ان المتعاقدين هم من يعملون بجد لانهم يخافون على عملهم اما المرسمون ينهبون المال العام و لا يخافون على و ظيفتهم و يطلبون المزيد نعم من حقهن و لكن اين هو الكد و الاخلاص في العمل المطالب مشروعة ولكن الحل لكل الازمات في التعليم و الصحة و جميع الميادين هو التعاقد باجر مغري و مهم و لكن مع التتبع و المراقبة و المحاسبة و شكرا.
منذ ظهور التعاقد لم يسلم التعليم من هذه الاحتجاجات، بما أن الوزارة لم تستطع ضمان حق التمدرس لكل التلاميذ في ظل تزايد الإضرابات، فإنها مطالبة بالتراجع عن هذا الورم الخبيث الذي يسمى التعاقد، لكي يعود الأساتذة إلى أقسامهم، فقد سئمنا من هذه الإضرابات المتكررة دون حل…
إن أخطر وأدهى وأمر من كل هذه المشاكل التي يعاني منها رجل التعليم وهو يمارس عمله هو مشكل المعاش الذي سيتقاضاه بعد إحالته على التقاعد . فنظام التقاعد الان يطبخ عى نار هادئة يتضمن قوانين حسب ما يروج له في حالة تطبيقها على أرض الواقع فسيعيش المتقاعد مستقبلا الفقر والهشاشة وحياة جد صعبة مما يعيشه الان وهو ممارس لوظيفته . ولهذا على الجميع الوعي بهذا الخطر القادم ويتحركوا لإجهاد المخطط الجهنمي قبل إنزاله على أرض الواقع ، وقبل ما توقع الفأس على الراس.
ان الموظفين ينقسمون الى قسمين هناك من افنى حياته في العمل الجاد و هناك من استمتع بالامتيازات و قام باعمال منافية للقانون وانتم تعرفونها فمن يسحق تقاعد و اجر مريح هو من كان صالحا اما من كان علة في الادارة او في اي منصب ومهمة فلا يستحق شيء فاصلاح التقاعد حل من الحلول و ذالك في اقرب وقت لانه ضرورة و يجب ان يحتسب على اجر طول سنوات العمل حتى يكون المطلب هو الرفع و تحسين الاجر خلال سنوات العمل و الموظفون يجب ان يحسنوا التدبير و لا يبدرون و يدخرون لاخر مشوارهم المهني.
منطق الساسة السياسيين خاصة وهو دعم اللوبيات و الموالات الاحزاب و جمعياتهم بأاموال الضرائب ابناء الكادحين العاملين الذين لا ٱلتفاتة لهم و لا توجد لهم سيولة لتسوية اوضاع حقوقهم .
مستحقات رتب من تقاعدوا من اساتدة ضحايا النظامين لم يظهر لها اثر من صندوق التقاعد علما ان الامد قد طال واستفساراتنا عبر الهاتف للصندوق يتعمد الكدب ادن فمادا بخصوص هدا الموضوع . هل ننضم نحن الاخرين للوقفات ام مادا؟
تحية إلى صاحب التعليق 2. راه تعدا على رجال التعليم كاملين وعلى المواطن بصفة عامة. انا ما نشد التقاعد حتى 2027 أو دبا عندي فعمري الحقيقي 62 سنة حيث تاريخ الميلاد منقصلي ثلاث سنوات
اذا كانت الحكومات المتعاقبة ناقضة للوعود مع الاساتذة منذ سنوات
فمذا تنتظرون من اجيال تتمدرس على يد اجيال من الاساتذة نقضت وعودهم
و اكبر ناقض للوعود المسمى بنكيران
دأبت الوزارة منذ 2011 على نكت الاتفاقات والوعود وبدأت تنهج مكر ثعالب متمثل في عقد اتفاقات لها مفعول مسكن لتهدئة الأوضاع قليلا ريثما يسخن الطرح وتبدأ تقول على اتفاق جديد وهكذا دواليك فمن اتفاق 26 أبريل 2011 إلى اتفاق 25 فبراير 2019 إلى اتفاق 2 يناير 2020 واتفاق 20 يناير 2020 إلى اتفاق 18 يناير 2022 إلى اتفاق 14 يناير 2023 و ما سيليه من اتفاقات أخرى ستقبر ما سبق وهكذا بدون أجرأة ولا تنفيذ
من أجل قانون أساسي موحد ومحفز وعادل يقطع مع الفئوية داخل قطاع التربية كما كان سابقا بحيث حرمت فئة عريضة من حقهم في الدرجة الممتازة رغم أن حجم الساعات والحصص التي يؤدونها كبيرة وتتطلب مجهودا كبيرا
وكفى من التنسيقيات التي تريد الدفاع عن الفئوية فالكفاءات متساوية نفس الشهادات في الابتدائي والثانوي والإعداد ي
وهذا التفاوت والفئوية هي سبب كثير من المشاكل التي عانى منها قطاع التربية في بلادنا مثل الهرولة نحو تحصيل الشهادات والرغبة الكبيرة في تغيير الإطار….. الآن الحمد لله تجد دكتوراه وماستر في الابتدائي وفي الاعدادي والثانوي وهي نفسها لدى أستاذ واستاذة الجامعة وليس كأيام زمان
أن طرح فراشي لا يمكنه أن يطمئن الشغيلة التعليمية لان الثقة مفقودة في الوزارة وفي النقابات، والأمل الوحيد هو الضغط المقصيين والمقصيات من خارج السلم وهم بالآلاف في اطار التنسيقيات للمزاولين والمتقاعدين على حد سواء ، لأنه لا يعقل أن توقع النقابات اتفاقات تبقى حبرا على ورق او تخلف الآلاف من الضحايا !