مستشارات يطالبن بتحصين مكاسب الدستور

أوصت مستشارات جماعيات في لقاء تواصلي، جرى الأربعاء بمقر الجماعة الترابية دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، حول موضوع “تمكين المرأة القروية من المشاركة السياسية والمهنية رافعة لتحقيق المناصفة” بتحصين المكتسبات التي جاء بها دستور 2011، خاصة في الجانب المتعلق بالمشاركة السياسية الفاعلة للمرأة على صعيد البرلمان والمجالس الإقليمية والجهوية والجماعية.

وطالبت المتدخلات في هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية سفوح الأطلس للبيئة والتنمية بشراكة مع السلطات الإقليمية وبتنسيق مع عدد من الجماعات الترابية لفائدة المنتخبات بدائرة الفقيه بن صالح ونساء الغرف المهنية، بمكافحة كل أشكال التمييز وهيمنة العقلية الذكورية ومحاربة الصورة النمطية التقليدية التي لا تزال تلاحقها بالعالم القروي خاصة.

وشددت على أن التمكين السياسي والمهني للمرأة هو الطريق الأنجع نحو تحقيق المناصفة، وأن المشاركة السياسية للمرأة لا تعني مطلقا تأثيث المجالس المنتخبة أو الغرف بعدد من الوجوه النسائية إنما تشترط إشراكها في اتخاذ القرارات من خلال الأخذ بمقترحاتها في القضايا ذات الصلة بالتنمية المحلية في العديد من المجالس المنتخبة في أفق النهوض بالوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة المغربية.

وأوضح يوسف الخدماوي، رئيس جمعية سفوح الاطلس للبيئة والتنمية، أن التمكين السياسي والمهني الفعلي للنساء المنتخبات لا يرتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى البرلمان والمجالس المنتخبة بقدر ما يعني تحصين حقوقها عبر منحها الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات الحيوية في كل المجالات ورفع كل الإكراهات التي تعيق هذه المشاركة.

وأضاف الخدماوي: “تعزيز حضور المرأة في مراكز المسؤولية يستدعي تجاوز التعامل معها كعنصر مكمل أو مؤثث للمجالس المنتخبة”، مشيرا إلى أن بالرغم من قوة النساء في عمليات التصويت لم تفرز الانتخابات الأخيرة أية امرأة على رأس الجماعات الترابية المكونة للإقليم.

من جانبها، قالت نعيمة مطربي، وهي مستشارة جماعية بجماعة حد بوموسى وعضو بالمجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، إن “التمكين السياسي والمهني بات رهانا يطرح نفسه بحدة، وهو يعد رافعة لتحقيق المناصفة، كما يعتبر أحد أشكال الممارسة السياسية التي تتيح للنساء المنتخبات إمكانية المساهمة في بناء وصنع السياسات العامة، بعد بلوغ مراكز القرار”.

وأضافت المستشارة ذاتها أن “تمكين المرأة من حقوقها السياسية والمهنية بقدر ما يهم النساء يهم الرجال، ويقتضي إزالة العوائق والعقبات التي تحول دون ممارستها حقوقها السياسية؛ ومن ضمنها الموروث الثقافي الذي يكرس دونيتها ويقلل من قدراتها وكفاءتها”.

بدوره، أبرز هشام الكناني، فاعل جمعوي ومؤطر في مجال آليات الترافع، أن “اللقاء يروم تعزيز ثقة المرأة بنفسها وتمكينها من آليات الترافع وضوابط تدبير الشأن المحلي”، من خلال تبادل وجهات النظر والآراء والمواقف في العديد من القضايا التي تؤرق النساء المنتخبات، سواء بالمجالس المنتخبة المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو بالغرف المهنية”.

يشار إلى أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تنظمها الجمعية بشراكة مع صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء وبتنسيق مع عمالة الفقيه بن صالح، في إطار القافلة الإقليمية لتمكين المرأة من المشاركة السياسية والمهنية كرافعة لتحقيق المناصفة.