شغيلة مكتب الماء والكهرباء في إضراب بسبب الانفتاح على "القطاع الخاص"

شركة ريضال في الرباط وسلا تفعل فينا ما تشاء ، فواتير غالية جدا وغير مبررة .والسبب هو ان المكتب الوطني فوض لهذه الشركات تزويد الساكنة بخدمات
الماء والكهرباء ولكن دون رقيب او حسيب ،لان تكليف مثل هذه الشركات لا يتم بحسب الاستحقاق وانما بحسب من يد…ع اكثر، فكلنا نعلم ماذا يجري في الكو…ليس .
نحن كمواطنين مغاربة نريد شركات مغربية هي من تخدمنا في مائنا وكهربائنا وازبالنا

طبعا لن يرتاحوا لتحويل المكتب الى قطاع خاص لان ذلك يعني العمل الجدي وإلغاء الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة

المكتب الوطني الماء والكهرباء يدافع عن مصالحه ومصالح عماله ،لو راجعتم فاتورة أي شهر ستجدون أن الرسوم المفروضة على الزبون المسكين أكثر مما يستهلكه وتقسم هذه الاتاوات على عمال وموظفي المكتب ،أكثر من دلك راجعتهم قبل مدة بشأن فاتورة استهلاك ،المسجل عليها أكثر من ثلاثمائة كلواط زيادة من الرقم المسجل على العداد وبالتالي زيادة ستمائة درهم هكدا اضطررت معها للاحتجاج واضطروا إلى تغيير الفاتورة. راقبوا عداداتكم وقارنوها بالفاتورة .

العقلية في البلاد نوم وكسل وووو لايصلح معها إلا القطاع الخاص والتعاقد في العمل ، اشم راءحة النقابة في هادا الرفض الدول المتقدمة اغلب خدماتها مع الخاص مع ضبط الخدمات قانونا

إن من يرفضون التوجه نحو الخوصصة هم أولئك الذين يعيشون على الريع من خلال اسغلال مواقعهم داخل النقابة.على الميتخدمين المطالبة بحماية حقوقهم فقط والحصول على امتيازات.

اخيرا عقت علاش كولشي كيجري للتوظيف ،ؤحتى واحد ما باغي الخاص
الصندوق الضمان الاجتماعي كيعطي للمتقاعدين 50% من اجرتهم ؤالسقف، هو 4200 ,درهم
ؤالصندوق المغريبي للتقاعد كيعطي للموظفين 100% من اجرتهم ؤماكينش السقف كاين لي لي كيخرج تقاعد ؤكيشد كتار
من لأجرة لي كان كيربح
مشات يمات السيبة
،الصناديق التقاعد هدي يكونو بحال بحال .

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة تفعل المنكر في العباد مكانش الدار لكتجيها قل من 200 درهم فالماء فالشهر لا حسيب ولا رقيب

فساد مكتب الكهرباء معروف ليس في المدن بل اكثر بكثير في البوادي. عملت الدولة مجهودات جبارة لتعميم الكهربة القروية لكن مع الاسف الجانب التجاري يعرف ضلما لسكان البادية. فالفواتير لا تحترم الكمية المستهلكة ولا تصل المواطنين الا بعد شهور وتكون المبالغ خيالية!!!! لا من ياخذ هذا الاشكال بجد؛ فهل من مجيب؟

المكتب الوطني للماء والكهرباء وزيد وزيد من المكاتب اللي تابعا للدولة فيها موظفين اشباح وشبه اشباح ، بداو كيحسو باقتراب الحساب لان الخوصصة مغاديش ترحمهم.
لهذا انا اقول راه الخوصصة هي الحل في الفساد الاداري والفساد الذي يقيص جل الشركات اللي تابعة للدولة.

الدولة لن تفوت الماء والكهرباء للخواص لا لشيئ الا انه لا توجد شركة تقبل بهاته القطاعات لأنها مفلسة بالضرورة فالشركات التي تتحدث عنها الدولة هي شركات عمومية جهوية تابعة للجهة وليست للخواص تانيا القطاع هو استراتيجي ومستحيل تتخلى الدولة عنه لأسباب امنية فما سيقع هو انه سينقل التسيير من المركز ويصبح غير ممركز وعوض مدير عام واحد يصبح تحت إشراف رؤساء الجهات ويعين مديرين جهويين غير تابعين للمدير العام بل إلى رؤساء الجهات وهذا اتجاه لا مناص منه فالجهوية الموسعة التي أتت في الدستور لابد أن تتجسد على أرض الواقع في كل المجالات والخروج من سيطرت الرباط على كل مناحي الحياة العامة فالجهوية الموسعة خيار دستوري صوت عليه المغاربة والنقابات مستحيل فرض وجهة نظرهم على خيارات الشعب فهم يدافعون على الامتيازات التي يتمتعون بها من ميزانية القطاع واموال الشعب فالماء هو ملك للمغاربة والكهرباء الشعب الدي يدفع فاتورة وقوده وفحمه وبنى سدوده

الحمد لله..شركان خاصة لمحاربة استعمال سيارات المصلحة لقضاء اغراض شخصية و ااسفريات و التبحار على ظهر ااشعب

هو في الحقيقة شكل من اشكال الخوصصة.وقد دلت التجربة على ان خوصصة قطاعات حيوية سابقا ادت الى نتائج الحقت ضررا كبيرا بالمواطنين والعمال – – مصفاة سامير نموذجا – – دون الحديث عن معامل النسيج بفاس. لا احد ينتقد السعي وراء المصلحة العامة لكن التجارب السابقة جعلت المواطن يتخوف من كل اجراء حتى ولو كان سليما.وعلى الدولة ان تبقى مشرفة على القطاع لضمان حقوق العاملين ومصالح المواطنين. والمعروف عن الشركات انها لا ترحم احدا وهدفها هو الربح فقط.

الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب تدعي عدم القبول بالشركات الجهوية امام منخرطيها و مستخدمي المكتب و في نفس الوقت تقبل بإعطاء تعديلات للقانون مشروع 83.21 متناقضة مع نفسها
جامعة الماء الصالح للشرب تقبل بالمشروع شريطة بقاء تمثيليتها بمصلحة المكتب في الإنتاج
جامعة الطاقة الكهربائية تقبل بالمشروع شريطة بقاء صندوق الأعمال الاجتماعية “الكوس” تحت تصرفها