تعتزم فعاليات مدنية تقديم ملتمس تشريعي إلى رئيس مجلس النواب من أجل النهوض بالمجال الجبلي في ظل تحديات التنمية المستدامة، بالموازاة مع إعداد عريضة قانونية موجهة إلى رئيس الحكومة أو رئيس مجلس المستشارين لمساءلة السياسات العمومية حول الجبل.
ويتعلق الأمر بملتمس تشريعي يشتغل عليه الائتلاف المدني من أجل الجبل الذي أنهى الإشراف على تشكيل اللجنة المعنية به، إذ ستحاول جمع 20 ألف توقيع لمواطنين ومواطنات بالمناطق الجبلية في الأسابيع القادمة، بما من شأنه إقناع الغرفة الأولى للبرلمان بالترافع حول قانون الجبل.
كما يعمل الائتلاف على مذكرة مطلبية ستكون على شاكلة عريضة قانونية موجهة إلى رئاسة الحكومة أو رئاسة مجلس المستشارين (4000 توقيع)، قصد مساءلة الحكومة حيال السياسات العمومية المتخذة في المناطق الجبلية، لافتا إلى تعقد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.
محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، قال إن “مقترحات الائتلاف تسعى إلى إصدار إطار تشريعي في مجال تنمية المناطق الجبلية، ومن بين الأدوات الترافعية نجد الملتمس التشريعي الذي سيوقعه 20 ألف مواطن ومواطنة”.
وأضاف الديش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الملتمس التشريعي يراد منه سد الفراغ التشريعي في مجال تنمية المناطق القروية، نظرا إلى غياب آلية تشريعية تؤطر السياسات التنفيذية بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة”.
وأشار المتحدث إلى “العجز التنموي والثقافي والاقتصادي والبيئي بمناطق الجبل، مما يتطلب ضرورة سن القواعد الملزمة لوضع السياسات العمومية في الجبل، حتى يتحقق الإنصاف المجالي الذي سيقدم للساكنة العديد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الغائبة”.
واعتبر المصدر عينه أن “الإطار المنشود سيكون مرجعاً للتخطيط الترابي وتدبير التنمية الترابية وفق تعريف موحد للجبل، لأن التصنيف الحالي للحواضر والمداشر الجبلية غير موضوعي، الأمر الذي يستلزم تشكيل هيئة وطنية تعنى بحماية هذه المناطق، وتكون إطاراً لتنسيق السياسات والاستثمارات بحضور جميع القطاعات”.
أما أداة الترافع الثانية، تبعاً للفاعل المدني ذاته، فتتعلق بالمذكرة المطلبية التي ستوجه إلى رئيس الحكومة أو رئيس مجلس المستشارين لمساءلة الحكومة حول نيتها إدراج تنمية المناطق الجبلية في أولويات الاشتغال، مورداً أن “إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة حدد فترة خماسية (2023 إلى 2027) للعمل على خلق التنمية المستدامة بهذا المجال”.
التنمية الجبلية ملزمة من اجل اعطاء الحقوق لسكان القرى الجبلية و تكافؤ ظروف المعيشة .
و تسهيل مساطر البناء و بناء الطرقات …
حبدا لو تمت اعادة بناء القرى الجبلية من طرف الدولة عل شكل السكن الاجتماعى الذي يوجد في المدن و بناء القرى الجبلية التي تتساقط فيها الثلوج على شكل بنيات أفران و أزرو .. لتفادي تكدس الثلوج على الاسطح ..