قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى وضع آلية مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة، ومعالجة ما يتصل بها من المظاهر التي أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وسجلت المذكرة التقديمية لمقترح القانون تواصل المنحى التصاعدي لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، والتي جعلت نسبة التضخم تبلغ مستويات مرتفعة لم تسجل منذ تسعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن هذا الوضع كان متوقعا، لا سيما بعد مراجعة بنك المغرب السعر المرجعي لنسبة الفائدة.
واستند فريق التقدم والاشتراكية في إعداده هذا المقترح إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، والحد من استمرار الاختلالات في تنظيم الأسواق، لا سيما أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية، فضلا عن انتشار نشاط مسارات البيع خارج القطاع المنظم.
وفي هذا الصدد، طالب فريق التقدم والاشتراكية بإحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم “الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية”، يديرها مجلس إداري ويسيرها مدير.
وتتولى هذه الوكالة مهمة تنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة والأمن الغذائيين، وتوفير المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية، وتنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وتدبير المخزون الوطني من المنتجات الغذائية، والحفاظ على توازن العرض والطلب.
كما تتولى هذه الوكالة مهمة مراقبة سلسلة التوزيع والتموين والحرص على اشتغالها الطبيعي، وتحديد كميات المنتجات الغذائية التي تحتاج إليها السوق الوطنية، والتدخل بناء على ذلك لوقف مؤقت أو دائم للتصدير أو الاستيراد، والسهر على توفر المنتجات الغذائية بكميات تكفي لاستهلاك سكان المملكة وضمان جودتها وسلامتها، فضلا عن الإسهام في تطوير الصناعة الغذائية، وتوجيه المستثمرين إلى هذا القطاع، وإعداد مذكرات يقظة دورية حول وضعية السوق الوطنية، وتحليل المخاطر التجارية في مجال المنتجات الغذائية، وتوجيه التوصيات إلى السلطات العمومية بشأن قواعد الاحتراز الواجب تبنيها.
ومن أجل الاضطلاع بمهامها، تقوم الوكالة بالسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع التوزيع والتسويق، والسهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، وضمان تموينها المنتظم بالمنتجات الغذائية، والتأكد من صدقية المعلومات المتعلقة بها، وكذا القيام بقوة القانون بعمليات مراقبة وتفتيش الأسواق ومخزونات المنتجات الغذائية، ومراقبة المدخرات الاحتياطية من المنتجات الغذائية لضمان التموين العادي للسوق، وتأهيل أسواق الجملة للمنتجات الغذائية وتحديث أنظمة عملها.
كما منح مقترح القانون هذه الوكالة صلاحية وضع قواعد سير أسواق الجملة وضمان شفافية العمليات التجارية داخلها، والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار، والحفاظ على أمن وسلامة التجار وسلعهم ووسائل عملهم، والتأكد من السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وفق التشريعات الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، منح مقترح القانون الوكالة صلاحية إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة، وتقديم اقتراحات بشأن التشريعات ذات الصلة بالمنتجات الغذائية، وتقديم كل خبرة تدخل في مجال اختصاصها.
هذه الوكالة المزعومة سيتراسها مدير يخصص له راتب الوزير وسيارة فاخرة وفيلا ويساعده جيش من (الخبراء)تخصص لهم رواتب خيالية وتعويضات مهمة دون ان يقوم الجميع بأي دور .اتركوا الخضر والفواكه تفعل فينا ما يحلو لها..هذا احسن .
تقوم الوكالة بالسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بقطاع التوزيع والتسويق، والسهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، متى يتحقق هذا .؟اليس قبل ان ينهك المواطن من تبعات الاكتواء بهذه الموجة المقصودة والمفتعلة من طرف المضاربين!!!
المشكل الاساسي هو المازوط لانه هو المسؤول الأول عن العلاء
وكالات لتوزيع الغذاء يعني التطبيع مع غلاء الأسعار وتكريسه إلى الأبد
ça sera trop tard et bien trop tard on aurait dû anticiper ces catastrophes dès le départ et avant qu’elles se produisent si non nous pataugeons dans le vide
* المغرب ليس وليد اليوم ، لِـسَـنِّ تشريعات و قوانين جديدة . كيف كانت تدار الأمور
من قبل ؟ كفى من المغالطات .
* الأمر ليس بيد المنتج أو الوسيط أو المستهلك ، و إنما إرتفاع الضرائب هو السبب في
هذا الغلاء الفاحش . حلقات السلسلة من المنتج إلى البقال ، هل أصبحوا أثرياء .
فالكل يبكي من لهيب الأسعار .
أظن أن سبب هذا الإرتفاع غير مسبوق للاسعار والتي لا طاقة للشعب المغربي به هو إرتفاع أسعار المحروقات والتي كانت سببا هاما في ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي على الحكومة الاءشتغال على هذا المعطى عبر ايجاد حل استعجالي وفوري لمصفاة لاسامير ، أما التخفي وراء المضاربين أو توزيع قفة رمضان فذلك عبث وضحك على الدقون ؟؟؟؟؟!!!!!
لا داعي لخاق هذه الوكالة واضافة مناصب جديدة يتوفر المغرب على موظفين مكلفين بهذه المهمة في الوزارات والمديريات .لا داعي لسياسة عيط لعمي ياكل حقو
من اجل محاربة الغلاء الفاحش يجب اولا محاربة الباعة المتجولين الدين عاتو في الارض فاسدا هم سبب فى الغلاء الاسعار اد وجدت البائع متجول فى الطريق لا تشتري منه هو من تسبب فى هاته الاسعار يدهب الى السوق الجملة ولم يعرف كيف يقتني حيت اصحاب الجملة يجدون كترت الباعة هم يزيدون فى الثمن
* و هل المنتجات الفلاحية و حدها تعرف الغلاء ؟ كأن باقي المواد في المتناول .
آه ثم آه على الكلمات المنتظمة وعلى القوانين القيمة وعلى الكلام المعسول والمنمق بأشكال تعبيرية وكأنك تعيش في المدينة الفاضلة العادلة التي تطبق هاته الأطروحات بحذافرها أين نحن من هذه الوكالة ومن يشفع لها الشفافية في عملها وبرنامجها المقدس ومن يزكي أناس يراد لهم أن يخدموا هذا المواطن المغلوب على أمره إلا ما يزيد الدسم أو الشحم في ظهر المعلوف آه لو طبق بيت مال المسلمين مابقي في الدنيا محتاجا ولا فقير آه لو طبق الحد والقصاص لما بقي فيها من غشاش ولا مضارب ولا خائن إبتعدنا عن ديننا فابتعد عنا ولازالت الأمة لم تستيقظ بعد وتستفيد من تجارب الحياة عبر العصور والأزمنة
لي صديق في سوق الجملة المخمدية اغتنى في ضرف سنة من بيع المنتجات متل الطماطم والبصل وحكى لي عن وجود احتكار وتخزين وتلاعب بالشاحنات القادمة من اكادير و سيدي قاسم والخميسات بلدا الطماطم والبصل (وختم بقول الله اسمح لينا منكم)
هده الحكومة تريد ايهامنا ان السبب وراء الغلاء هو البقال او المزارع بينما هي كانت السبب في غلاء البدور و الاسمدة و الكازوال
هده اسواء حكومة في تاريخ المغرب تفترس في المغاربة و ترمي بمسؤوليتها للبسطاء و لم يتبقى سوى أن تلوم المواطن لانه سبب الغلاء
اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
أما بعد، رمضان كريم عليكم أما بحال هاد المبادرات رآه طالع لينا الدم منها.
الحل ليس في تفريخ الوكالات والمؤسسات وما أكثرها بدون فائدة.الحل في:
-1 جعل البيع المباشر ما بين المشتري والمنتج بدون وساطات، كتكثلات وتعاونيات للمنتجين،
– 2 إشراك الأسواق الكبرى كوسيط ما بين المواطنين والمنتجين كما هو معمول في فرنسا وأوربا.
3- أن تكون المنافسة حقيقية بين المنتجين والبائعين
4 – وقف التصدير للمنتوجات التي تعرف الخصاص، واستيراد المنتوجات الناقصة.
5- تخفيض التكلفة بتخفيض ثمن المحروقات والنقل.
6- مراعاة الله وأخلاق الإسلام في المعاملات.
هههههه تواجهون أخطر الازمات على الاطلاق و أشدها تأتيرا على جيوب المواطنيين بمبادرات ارتجالية حزبية فاشلة و ليس بالقوانيين و الحزم و الضرب من حديد . حكومات فاشلة فاسدة ضعيفة .
هدا احتيال لأن احدات الوكالة سيؤدي إلى تكريس عملية التوزيع تحت ايادي معينة مما سيجعلهم يتحكمون في القطاع وارتفاع الزبونية . وسيؤدي دلك إلى بروز شركة عملاقة أخرى تتحكم في المواد الغدائية المغربية كما حدث اليوم في توزيع الطاقة والبحر . وسيثم وضع تجارة السوق العدائي تحت ايادي غير آمنة وكل دلك قد تم التخطيط له مع اخناتوش وبلمبرك والهدف هو التحكم في كل قطاعات الدول . اسفيقوا من فضلكم قبل أن تصيروا عبيدا لا تملكون لا ارض ولا منازل ولا غداء ولا طاقة ولا بحر ولا نساء ولا أبناء . هده الوكالات الجهوية ستجردكم من الملكية . بستغلون أزمة التضخم التي صنعوها للتحكم فينا .
اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم و ارفعوا اكفكم الى الله و أطلبوا المطر النافع لتزدهر الفلاحة المعيشية في كل أرجاء المملكة ليرتاح الفقراء من جشع المضاربين .اللهم اغثنا و ارحمنا بغيتك النافع يا ارحم الراحمين لا يرحمنا الا انت .
الحل الوحيد.دعم المحروقات. مجانية الاسمدة الفلاحي. دعم الاعلاف بالنسبة للفلاح الصغير. هذه وصفة لا تحتاج إلى دراسة ولا مكتب دراسات و…
الوكالة المقترحة بمدرائها المركزيين و الاقليميين و موظفيها و بمكاتبهم و سياراتهم الرسمية و مزانياتهم وووو … و لما لا نزيد تكلفتهم على كاهل المواطنين…
حتى الوكالة لن تعمل بالمجان فادا كانت الطماطم بعشرة دراهم ستصبح ب 15 مثلا
مراقب يخصه مراقب ،مؤسسة مراقبة تخصها مؤسسة مناوئة ، و هكذا إلى ما لا نهاية ، هاهم سينهون مع السابقات الماء و،،، و تقتركون أخريات ، أنزلوا إلى الأرض يا سادة يا كرام ، نزلوا المحاسبة ،بربط المسؤولية بالمحاسبة ، ليس غض الطرف أو عفا الله عما سلف ،منطق الاقانون و الاسلطة الذي نعيش ، و الكل يلغي بلغاه . إلى أين ؟
جيب المواطن البسيط بين جهة تصدر المواد الفلاحية الى الخارج وجهة تسمى المضاربين او الشناقة الجهلاء ن اما الحكومة فتتفرج في هذه المبارة الشيقة،
الامر جد بسيط كي تنخفظ الاسعار، على الحكومة ان تحدد اسعار المواد الفلاحية مثلها مثل المواد الغدائية او تقلص التصدير وتحارب المضاربين
اما خلق مديريات ولجن هذه الامور لن تزيد الا الزيت على النار
هههه الوكالة اي دور غا تلعب النهب و الترفيه والعيش في فيلات على حساب الوكالة اما المواطن فالحال سيبقى كما هو …يجب محاكمة كل مسؤول فرط في عمله واغتنا منه واستعمل السلطة لصالحه…
الاسعار إلى الارتفاع التضخم إلى الارتفاع حكومة الاقتصاد هد وزير الاقتصاد والمالية لي مقدرش انزل نسبة المؤوبة التضخم IPC علاش كيخلصوه كيتسنا اجي صندوق نقد الدولي هو اوريه وعلمو شنو طريق لي يتبع
1 يجب إعادة مؤسسة سامير للعمل تحت إمرة الدولة ، وأن كلف الأمر اخد قرض دولي او اكتتاب للمغاربة للاستثمار في منشءاتها التي خربت بفعل الزمن .
2 يجب انشاء مؤسسة عمومي او مؤسسين
الأولى تقوم ب شراء النفط والغاز من الأسواق الدولية مباشرة
المؤسسة التانية تقوم بشراء القمح الذروة والشعير والصويا …٩ من وغيرها من المنتجات التي يحتاجها المغاربة اذا كان السوق الوطني لا يلبي الحاجات تم يقوم التجار والموزعين بالشراء من عند المؤسسين وبذلك لن يكون هناك غلاء فاحش ولا تلاعب في الجمارك والفاتورات.
بغيت مراقبة الأسعار يجب تقليل تجار الوسطاء ومحاربة المضاربين
يجب الانتقال الى الرقمنة والتحكم في المتدخلين في عمليات التوزيع فلاحون وسطاء
لا ينتظر أي إصلاح أو التحكم في الأسعار لأن المنتجات الفلاحية خاضعة للوبيات التي تفضل التصدير إلى الخارج لكسب الأرباح دون مراعاة مصلحة المواطن البسيط وهذا تكرار لسناريو الاسمدة التي لم تعد في متناول الفلاح الصغير ونسمعه عن مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية قبل شهر رمضان المبارك ليس إلا ضجيج والأسعار في إرتفاع مستمر.
الحل هو إستراد الخضر لظبط القدرة الشراءية للمواطنين إدا كان المنتوج الوطني غير كاف. و الحكومة الحالية عاجزة عن ضبط الأسعار معناه حكومة فاشلة عليها الإستقال و ترك تسيير شؤون المواطنبن لدو الكفاءة.
إنها لعبة السياسيين خلق الأزمات لتمرير مقترحات تخدمهم و مصالحهم
الحل بسيط هو الضرب من حديد على يد كل السماسرة و الانتهازيين و التخلي عن الريع الممنوح لبعض الأشخاص في الأسواق العمومية و خلق مراقبيين من أبناء الشعب للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأزمات و محاسبة كل من سولت له نفسه أن يلعب بقوت المواطن
وقتاش غا تكون. هاد. المصادقة خلونا. من بلابلا
المغرب قبلة اليوم لكل الاستثمارات لانه موقع استراتيجي يفرض نفسه احب من أحب وكره من كره ،والمغرب هو باب أفريقيا البلد القوي بسياساته البعيدة المدى وبنياته التحتية القوية ،ومؤهلاته وطاقاته ،المغرب هو المستقبل للاستثمار المنتج المربح الموجه نحو أفريقيا وأوروبا معا ، طبيعي ان يظهر في طريق النجاح حسدة ومرضى ،لكن عجلة المغرب انطلقت ولله الحمد ،وواهم من يعتقد من الاغبياء والسذج ان هذه العجلة ستوقفها مناوشات الاغبياء