حافظت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” على تصنيف المغرب عند درجة “‘BB+/B”، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، متوقعة تحقيق نمو اقتصادي بـ3.5 في المائة العام الجاري، مقابل نسبة 4 في المائة التي تطمح إليها الحكومة.
وبحسب تقرير للوكالة، سيكون النمو الاقتصادي المتوقع مدعوماً بانتعاش القطاع الزراعي والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير، على رأسها السياحة والفوسفات وصناعة السيارات والطيران، لكنها حذرت من خطر التباطؤ الاقتصادي في أوروبا.
وذكرت الهيئة ذاتها أن “الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية في المغرب ستُمهد الطريق لنمو أكثر شمولاً، مع زيادة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخفض تدريجي للعجز الخارجي وعجز الميزانية”.
أرقام الوكالة تقول إن عجز الميزانية سيتقلص تدريجياً ليصل إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وإلى 3.5 في المائة بحلول عام 2026، مقابل 5.1 في المائة العام الماضي 2022.
في المقابل، حذرت “ستاندرد آند بورز” من ارتفاع الدين العمومي ليستقر عند 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، أي أعلى بنحو 13.5 نقطة مئوية من مستويات ما قبل وباء كورونا.
سيناريو الرفع أو الخفض
قالت الوكالة إن اعتمادها نظرة مستقبلية مستقرة للمغرب يأخذ بعين الاعتبار توقعات دعم الإصلاحات الهيكلية للنمو الاقتصادي، والمساعدة في تحقيق توازن بين الضغوط الخارجية وتلك المتعلقة بالميزانية.
ويمكن للهيئة ذاتها أن تخفض تصنيف المغرب في حال اتساع الاختلالات الاقتصادية عكس التوقعات، مع زيادة احتياجات التمويل، وإذا كان أداء الموازنة دون التوقعات. في المقابل، أفادت “ستاندرد آند بورز” بأن التصنيف يمكن أن يتحسن إذا تم ضبط الميزانية أسرع من المتوقع، وبالتالي خفض صافي الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار النمو الاقتصادي في مستوى أقوى.
وفي تقريرها، أكدت وكالة التصنيف الأميركية أن “الاقتصاد المغربي تجاوز العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي والمحلي”.
وترى الوكالة أن الدخل الفردي المنخفض في المغرب يُسلط الضوء على نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد المغربي، بما في ذلك اقتصاد الظل والتفاوت الكبير في الدخل بين المناطق الأكثر والأقل نمواً، وارتفاع معدلات البطالة.
ما يحس بالمزود غير لي محبوط بيه..
لتقول المؤسسات الدولية كا تشاء..الواقع ينطق بالتضخم، ولا يمكن النجاة الا بسياسات مدروسة مع محاربة شديدة للفساد.
مول الكاريكاتور مافاهم والو. ارتفاع أسعار المواد الأولية فمصلاحت المغرب فحال الفوسفاط. ببقات فين تايمشيو فلوسو
الفساد لا يزال قلقًا كبيرًا بالنسبة لجميع المستثمرين الذين لا يثقون في ضبط المسائل الفاسدة بجدية، وخاصة مع التقارير الصادرة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان. المغرب لديه إمكانات ممتازة للتقدم والاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، وفقًا لتصنيف موديز، فإن بيئة الاستثمار في المغرب لا تعالج المساءلة والفساد المؤسسي الذي يؤثر على نموها الاقتصادي بنسبة 1.2%.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إلى مزيد من التطور و التقدم و الإزدهار لمغرب الإسلام في مختلف المجالات السياسية و الإقتصادية و الرياضية و الثقافية و العلمية و غيرها ( نعم لرفعة المواطن المغربي بشكل خاص و الأفريقي بشكل عام ) تحيا المغرب المغرب حرة المستحيل ليس مغربيا و شكرا لسعة صدركم و شكرا