وزارة التضامن وصندوق الإيداع والتدبير يتفقان على تعزيز الإدماج الاجتماعي

جرت مساء أمس الأربعاء مراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، بمقر الوزارة في الرباط، بهدف “تعزيز الإدماج الاجتماعي ومكافحة إقصاء الأشخاص في وضعية هشاشة”.

الاتفاقية التي وقعتها عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بحضور مدراء ومسؤولين مركزيين في الوزارة؛ فضلا عن فريق من مسؤولي الـ CDG، تهدف إلى “وضع إجراءات عملية لمعالجة العديد من الموضوعات الاجتماعية”.

وعدّدت حيار في هذا الصدد، خلال كلمة ألقتها بالمناسبة، “تصميم وهيكلة البرامج والخدمات الاجتماعية التي لها تأثير كبير على الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية هشاشة، والحضانة الاجتماعية”.

وأضافت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “الاتفاقية تشمل أيضاً ضمن أهدافها قضايا التمويل الشامل والدامج، وكذا تحسين نجاعة وإمكانية الوصول إلى البرامج والخدمات الاجتماعية من خلال الرقمنة، بالإضافة إلى تحديث مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش التوقيع، وضعت الوزيرة حيار هذه الاتفاقية “في إطار التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس في ما يتعلق بالنهوض بالقطاع الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والنهوض كذلك بوضعية المرأة والطفل والأسرة”، لافتة إلى أن توقيعها أيضا “انسجامٌ مع المحاور الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، لاسيما المحور المتعلق بفرص الإدماج وتوطيد الرابط الاجتماعي”.

وتابعت الوزيرة: “هي اتفاقية مهمة تأتي لتجويد الخدمات الاجتماعية، كما لا يمكن أن نغفل أنها جاءت تنزيلا لمقتضيات أسس الدولة الاجتماعية، تماشيا مع تفعيل وأجرأة البرنامج الحكومي 2021-2026″، مشددة على “تسهيل التنزيل الترابي للإستراتيجية الجديدة التي بلورتها الوزارة تحت اسم ‘جِسْر’ نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”.

كما أكدت حيار في تصريحها لهسبريس أن أبرز محاور اتفاقية الشراكة الموقعة تضم “وضع هندسة جديدة لخدمات سيكون لها وقع كبير على الفئات المستهدفة، لاسيما الفئات الهشة اجتماعياً”، إلى جانب “المواكبة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية هشاشة، خاصة في إطار مشروع الحاضنات الاجتماعية”.

“الشمول المالي الذي يستحضر حلولاً لمعالجة صعوبة ولوج النساء للموارد المالية، باعتبارها أحد أبرز معيقات التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات”، هو ثالث المحاور التي أوردتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، مؤكدة أن “النساء في وضعية هشاشة وكذا باقي الفئات الاجتماعية سيكون بإمكانهم الولوج للتمويل المتاح من أجل مشاريعهم بفضل مضامين هذه الاتفاقية التي اشتغلت عليها لجنة مشتركة من الطرفين طيلة أشهر”.

من جانبه، أكد حاتم الصفار، مدير عام بالنيابة لمؤسسة الرعاية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، أن “هذه الاتفاقية تدعم جهود الفاعلين للنهوض بالقطاع الاجتماعي والنهوض بوضعية الطفل والمرأة والأسرة”، مبرزاً في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس على هامش توقيع اتفاقية الشراكة أنها “مساهمة من صندوق الإيداع والتدبير في تمويل مشاريع الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي ومكافحة إقصاء الأشخاص في وضعية هشاشة”.

وتمثل هذه الاتفاقية، بحسب الوزارة الوصية، “دليلاً ملموساً على إرادة الطرفين تعزيز علاقات التعاون والشراكة بينهما، والعمل معاً من خلال تضافر جهودهما ومواردهما لضمان النهوض بالقطاع الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”، تفعيلا لتوجيهات ملكية في هذا الموضوع.

كما تشكل الاتفاقية، وفق المصدر نفسه، “خطوة مهمة لتعزيز العمل الاجتماعي الذي يستهدف النهوض بالفئات المستضعفة ومحاربة الهشاشة”.