أشارت مذكرة تقديم إلى أنه تمّ، بتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، إعداد مشروع مرسوم بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وتنص مقتضيات مشروع المرسوم المذكور على “ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار المذكور”.
ومن بين ما تنص عليه مقتضيات المرسوم “استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، دون مطالبتهن بشرط العتبة، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع سالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية”.
وتنص المقتضيات أيضا على “استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين أعلاه من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر”، و”نسخ مقتضيات البند 1 من المادة 3 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014)”.
وجاء في المادة الأولى أنه “مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور، وإلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار المشار إليه، تستمر في الاستفادة من الدعم المباشر النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى والنساء الأرامل المستحقات لهذا الدعم في تاريخ 30 نونبر 2022″، و”تستفيد من الدعم المذكور النساء الأرامل المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، دون مطالبتهن بشرط العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام”.
وورد في المادة الثانية أنه “من أجل الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المشار إليه في المادة الأولى، يتعين على الأرملة المعنية بالأمر، غير المشمولة بأحكام المادة الأولى أعلاه، أن تكون أسرتها مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18، وتكون مستوفية للعتبة، وتستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم سالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 – 4 دجنبر 2014”.
وبعدما أوضحت المادة الثالثة أنه “يُعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وتنسخ ابتداء من التاريخ نفسه مقتضيات البند 1 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 – 4 دجنبر 2014″، أشارت المادة الرابعة إلى أن “تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية يسند إلى وزير الداخلية ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كل واحد منهم في ما يخصه”.
هذا الدعم كان ماشي عاد داروه. والمشكل انهم بغاو يزولوه غير مامصدقاتش ليهوم.
المرأة التي في وضعية هشة وحاضنة لأطفال يتامى لن تكفيها حتى 5000 درهم في الشهر
يجب على الأرملة أن تتوفر فيها المادة الأولى ثم الانتقال إلى المادة الثانية
ثم المادة الثالثة ……..
حتى تصاب بالمادة ….
لي يسمع هاد التطبال وهاد البروباغاندا يقول غادي يعطيو لهاد الأرامل شي 5000 درهم للشهر، في حين أنهم غادي يعطيوهم غي الفتات ديال الفتات ولي هو غي رزقهم ورزق الشعب ماشي صدقة ديال شي واحد…
الجنازة قائمة والميت فار
من ناحية المبدأ فهذه بادرة طيبة ويشكر عليها، لكن في أرض الواقع وكما تعودنا من تجارب سابقة مثل الرميد والتغطية الصحية وكذلك المساعدات الممنوحة للنقل لمواجهة ارتفاع المحروقات… وجدنا مساطير معقدة وإقصائات واستفاذة فئة لا تستحق…
هادي هي ديك اللعبة ديال سلفو و قمر معاه ، يعني اللي غادي يستافدوا من جوج ديال ديال الدعم خاصهم ايكونوا مسجلين في التامين الصحي ، يعني تاني هاك من لهنا و ارى من الهيه ، الله يعفو علينا ا صافي ، مشى الدعم مع بن كيران ، و الله لو كانت هاد الحكومة في وقت كورونا لا شاف في واحد شي ريال ديال الدعم في داك الوقت . انشري يا ايها المنبر الحر .
المنحة الأرامل اللاواتي لهن أطفال تم منحهن اعانة ابتداء من سنة 2013 اَي أبان حكومة العدالة والتنمية وكان احد الاجراءات النادرة في صالح الشعب وهذا لم يعجب الزعيم المدلل وحزبه الاداري وانتقد مرارا هذا القانون واليوم يريد ان يضع قانون جديد يحسب له لكن بشروط صعبة مما يفرغ القانون الاول من محتواه لكي يتم إلغاؤه فعليا !! وهذه كارثة من كوارث هذه الحكومة
هذه الإجراءات تعجيزية وستقصي عدد كبير من المساكين الذين يستحقون الدعم والتغطية الصحية، ماذا عن الأرملة التي شاخت وليس لها أطفال، ماذا عن الشيوخ الذين لا مدخول لهم، وأبنائهم عاطلون، ماذا عن النساء العاملات أم أن حقوق المرأة لا تظهر إلا في مواجهة الرجل؛ لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.