تقدم الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بطلب إطلاق مبادرة تسعى إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول واقعة استيراد الغازوال الروسي والشبهات المرتبطة بمدى شفافية هذه العملية وسلامتها ومشروعيتها.
وتأتي هذه المبادرة الرقابية، وفق بلاغ صحافي تتوفر هسبريس على نسخة منه، تفاعلا مع ما تم تداوله بخصوص لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى استيراد الغاز الروسي بكميات كبيرة، مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه وكذا الأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وأوضحت فرق المعارضة، في البلاغ ذاته، أن طلبها جاء بناء على الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقا من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة.
وتهدف مكونات مجلس النواب من خلال هذه المبادرة، يضيف المصدر ذاته، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لاسيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، وكذا بالمداخيل الضريبية المفترضة بحكامة عالم الأعمال.
كما تهدف المكونات سالفة الذكر إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع بهدف اتخاذ الخطوات اللازمة من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، قصد طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، ومن أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.
لجنة تم لجنة ولجان ولن يتغير شيء الواقع فرض نفسه لوبي المحروقات بسط سيطرته على البلاد ولا من يمكنه ان يغير شيئا
لا حاجة لنا بهذه اللجنة التي ستقدم بتقريرها السنة المقبلة و يبقى رهين الرفوف شأنه في ذلك شأن تقارير ماضية لا نعلم مصيرها ، يكفي الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي معزز بالوثائق لكي تحرك النيابة العامة لما لها من سلطة فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
بلا ما تمحنوا راسكم و تضيعونا في الاوراق و المازوط للسيارات ديالكم باش تمشيوا عندهم و في الاخير ما كاين والو ، غير هنيوا راسكم ن الله يبدلكم بما احسن
كما يعرف الشعب المغربي بأن تسير الشأن الداخلي فإن المعارضة والأغلبية هم سواء دهن السير يسير هاد ما لاحظناه مع مصطفى الخصم وهاد هو بلادنا الحبيب في غياب تام للرقابة من سيراقب من لك الله يا وطني
تيشريو من روسيا بالرخا وتيحسبوه بتمن بترول الخليج وتيبيعوه بالغلا لشعب نصو فاهمها بالمقلوب والنص مافاهمش أصلا حيت شغلوه بالجزائر وفرنسا
تقصي الحقائق ؟ الله يجيبكم على خير ! الناس تستغل الفرص لتنمية ثروتها الخاصة بالإستثمار في مجالات حيوية تذر دخلا مهما و في نفس الوقت يحققوا حلا للأزمة الحالية التي عصفت بجيوب الرعية و جعلتها تخرج إلى الشارع لتعبر عن استيائها من الحكومة الحالية التي باتت تقف مشدوهة من هول الكارثة الإقتصادية التي حلت بالبلاد جراء الإرتفاع المتصاعد لأثمنة المحروقات …
الضرورات تبيح المحظورات خليو رضا يعاون في تخفيض ثمن المحروقات وبلا شوشرة عليه بينو وبين أوربا لي قاطعين على روسيا ياك حنا محايدين.
رضا بن ابراهيم هو صاحب المشروع.هدا الشخص اشتغل في ميدان العقار خاصة عالم السكن الاقتصادي….والدليل هو انه اغرق مدينة الصخيرات بالسكن الاقتصادي في غياب الوزارة المعنية لم تعد جمالية لهاته المدينة القريبة من القصر الملكي وقصر الموتمرات…….لا حسيب ولا رقيب
حكومة الكفاءات ياك اسي بايتاس. في ولايتكم عرف المغرب فساد في جميع القطاعات
لا فرق بين الأغلبية والمعارضة كلهم متفقون على امتصاص دم الشعب .ولايهمهم من أمره شيء.
مافيا المحروقات اقوى من اَي لجنة او برلمان فهي عملت منذ مدة لتدمير مصفاة لاسمير وخططت للاستحواذ على سوق المحروقات وتعربد كيفما تشاء تعتبر دولة داخل البلد لانعدام وجود دولة الحق والقانون لتفرض الضبط والانضباط بل هي تتحكم في القطاع الحيوي بوجود فراغ في السلط تجعل من البلد رهينة لديها !!
تشكيل لجنة مضيعة للوقت والمال وخير دليل عندما عين ادريس جطو
و كما العادة، بعد نقاشات مستفيضة، و في حالة رغبت الحكومة في تلميع صورتها و الظهور بمظهر الشفافية و احترام القانون، سيسمح نوابها بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مصدر الغازوال الروسي و طرق ادخاله الى البلاد و ستعمل هذه اللجنة طوال اشهر و بطبيعة الحال بتعويضات مريحة، لتخرج في الأخير و بعد أن يكون المواطن قد نسي الموضوع بتقرير إنشائي سيقول فقط ما يعرفه الناس مسبقا و ستزين تقريرها بتوصيات ستبقى حبرا على ورق و يتم حفظ الملف كأنها قضية حفظت ضد مجهول.
إنه استغباء الشعب و الإمعان في استغبائه الى اقصى الحدود.
في المغرب كل من هب ودب يتهم مواطنا اخر او مسؤولا او شركة بدون حجج دامغة ..وخاصة اصحاب المواقع التافهة من اجل المشاهدات ودراهم معدودة ….في الدول الغربية التهم الباطلة تجر اصحابها الى العدالة وفي غالب الاحيان تكون عقوبات سجنية قاسية ومادية كبيرة يندم صاحبها طول حياته…..
سئمنا من هذه الأسطوانة في كل فضيحة،تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقيقة،كم لجنة شكلت ولم نسمع أي إجراء أتخد،هنا يتضح للجميع بأن البرلمان المغربي لا مصداقية ،ولا دور له في خدمة المواطنين الذين انتخبوهم،البرلمان المغربي مجرد كعكة يقتسمونها الأحزاب السياسية، ومجرد وسيلة لخدمة مصالحها،لنقلها بصراحة،هناء 3مؤسسات في البلاد تشتغل في البلاد فقط،المؤسسة الملكية،وإدارة الدفاع الوطني،المديرية العامة للأمن الوطني
الذي اتار الانتباه والاستغراب هو البرلمان المغربي بغرفتيه هل الدستور أعطى للبرلمان صلاحية المراقبة والمحاسبة ومسائلة الحكومة فرادى أو جماعات مامعنى تشكيل اللجنة وانتظار اجتماع اللجنة ومتى يتم مناقشة تقارير اللجنة بذالك تكون القظية قد طواها النسيان ؟؟
والسؤال المطروح هل انتم مقتنعون بالاختلاس أمامكم فرص وظيفية عديدة ومتعددة الألوان لكن الذي سيحدث هو النسيان كما شهدة مهزلة 17 مليار درهم ابان الحكومة السابقة وكذلك 400 مليون درهم لدى طرف اخر اموال الشعب المغربي تذهب الى الاغنياء والميسورين والأغلبية المطلقة خارج التغطية (( الله يمهل ولا يهمل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ان هذا منكر ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم))
التماسيح والعفاريت، أنا في الحقيقة أعجبني هذا الإسم، إنه إبداعي جدا، وأراه مناسبا لفرقة هاردروك مغربية
يقول المثل المغربي: حتى مات المريض عاد جا الطبيب.
كان يجب التدخل مباشرة، أو بالأحرى الحيلولة دون وقوع هذا اصلا.
كفى من العبث ،كفى من التهارج ،كفى من استصغار عقول المغاربة .كفى من الإنتهازية . لقد حان الوقت للضرب على ايدي السماسرة والمضاربين .ووضع حد للذين يتطاولون على القانون .انظار العالم مركزة على بلدنا .ووجب اعطاء او تقديم صورة حسنة ،لضمان جلب الاستثمارات الخارجية .التي تساهم في تطوير بلدنا .
كل المغاربة يعرفون المسؤول عن التلاعبات بفواتير الغاز الروسي الا ( المجلس الأعلى للحسابات.)