ما زالت تداعيات مبادرة أغلب فرق المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي” تتفاعل داخل مجلس النواب.
في هذا الصدد، أكد إدريس السنتيسي، منسق فرق المعارضة ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن عددا من نواب فرق الأغلبية اتصلوا به وعبروا له عن دعمهم للمبادرة، مشيرا إلى أن النواب أحرار في تبني هذه المبادرة والتوقيع عليها فرادى.
وردا على تقليل البعض من أهمية هذه المبادرة بسبب عدم توفر الفرق الموقعة على ثلث أعضاء مجلس النواب، التي يشترطها الدستور لتشكيل لجان تقصي الحقائق، قال رئيس الفريق الحركي “إن المبادرة في بدايتها وإن عددا من نواب الأغلبية سيوقعون عليها”، متوقعا أن يكون الانخراط كبيرا من قبل جميع النواب.
وأضاف: “هذه المبادرة مهمتها الوصول إلى الحقيقة حول ما أثير بشأن استيراد الغازوال الروسي وليست موجهة ضد أحد”، مبرزا أنه ضد الاتهامات التي توجه إلى رئيس الحكومة في هذا الصدد؛ لكن عدم انخراط فرق الأغلبية في هذه المبادرة قد يثير الشكوك واللبس لدى الرأي العام.
ولا يتجاوز عدد أعضاء فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الموقعين على المبادرة 63 عضوا، فيما يتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الحصول على أزيد من 131 توقيعا.
وكان مصدر مطلع من فرق الأغلبية من مجلس النواب أكد لهسبريس أنها لن تنخرط في هذه المبادرة، معتبرا أن الحكومة قدمت أجوبة شافية حول استيراد الغاز الروسي.
وحسب الفصل 67 من الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وتعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
وتأتي هذه المبادرة الرقابية، حسب الموقعين عليها، على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة؛ لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وتهدف مكونات مجلس النواب من وراء هذه المبادرة، حسب رسالة الموقعين عليها لرئيس مجلس النواب، إلى وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية وبالمداخيل الضريبية المفترضة وبحكامة عالَم الأعمال. كما تهدف المكونات المذكورة إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.
المعارضة مابقاتش بقات غير أصوات مشتتة هنا و هناك بدون أثر في انتظار تصرف واعي ممن يحترق بهذا الغلاء و هذا التهاون و الاهانة ستنبثق منهم فكرة ناضجة في المستوى و التأثير تزيح هذا الضغط عنهم بكل مسؤولية و احترافية
وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.
إن كانت هذه اللجنة محقة و يهمها الرأي العام .فاعملوا الآن على إسقاط غلاء المحروقات و غلاء الأسعار التي سحقت المواطن ….و
هده تحقيقات التستر على الحقائق ….
معارضة مادا ؟
هل هناك معارضة أصلا ؟
هدة تحقيقات و خرجات تحت الطلب و المعروف أن جميع الأحزاب تحت إمرة الداخلية و النواب هم أصل البلاء
اية معارضة؟:
وهل توجد أغلبية حتى تكون هناك معارضة؟بل هل عندنا ديموقراطية حقيقية كما هي عند اصحابها حتى نقول بأنه عندنا أغلبية ومعارصة؟ ما هو موجود عندنا لا يعدو كونه مجموعة من الريعيين يتنافسون فيما بينهم من أجل نيل حصة من الكعكة:كعكة الريع الاقتصادي التي تمكنهم من تكديس الثروة عبر التموقع في المناصب التي تدر على شاغليها امتيازات جمة بينما مغاربة الهامش يزدادون فقرا كل سنة مقابل تغول الاغنياء..لا قيمة لاية لجنة تقصي او اي لجنة تظهر على التلفزة ينغدع بها المغفلون في موضوع محاربة الغلاء..ملايير من المال العام ضاعت،بل قل،فاز بها الفاسدون والمرتشون ومستغلو السلطة والنفوذ وبقيت تقارير مجلس الحسابات حبرا على ورق لان لوبي الفساد يحمي بعضه بعضا وب:”القانون”..هذا الأخير يتحرك فقط ضد فئة معينة من تلك التي يقال عنها بأن:”راسها قاصح”او”كتبغي تاكول وحدها”..ان البرلمان ببلدنا معطوب،وعطبه بنيوي يرتبط بأعضائه الذين حصل اغلبهم على مقاعدهم بطرق لا يمكن معها لهم أن يكونوا مستقلين في قراراتهم،ووجودهم به هو بحثا عن الامتيازات الكثيرة ولحماية مصالحهم.. برلمان بهذا الشكل واكثر لا ينتظر منه شيء ايجابي…
نظرا للغموض الذي تتسم به هذه الإشكالية ومن أجل الشفافية وتنوير المواطنين الذين يكتوون بنار الغلاء على فرق الأغلبية أن تساند إنشاء هذه اللجنة ليعرف الرأي العام من الذي يستفيد من البترول الروسي على ظهر المواطن.
ما الفائدة من إلتفاف المعارضة او إلتفاف الكتلة او خلق لجنة او دراسة الوضع…. هي مجرد مزايدات سياسية… أليس من هم في المعارضة هم بالأمس من حرروا المحروقات؟ أين ملف 17مليار؟ و هل يمكن محاكمة او مسألة الذين يتحكم في كل شيء أرض جو بحر…؟ و أين المواطن من كل هذا و ذاك أليس هو الخاسر الأول من الفساد و السرقة الموصوفة و هو من يمثل الوطن و الوطنية و الديمقراطية و الشفافية و تطبيق القانون… ؟ أم أن المواطن مات و لم يتبقى سوى الوطن الذي اصبح ملكا للغير؟
موضوع فيلم هزلي لن ينتهي، وهل لجان تقصي الحقائق غيروا او سوف يغيرون شيئا؟
سير على بركة الله، زيد مصاريف على مشاكل والنتيجة لا محاسبة ولاهم يحزنون
الفساد يطبق على أنفاس المغاربة
اين هي الأبواق التي لم تترك مناسبة الا وطعنت في حكومة سعد الدين العثماني و بنكيران؟!!
c est de la fumée sans feu cette affaire de gazoil russe comme les billets trafiqué au mondial .la réponse en 2030
معارضة في الظاهر متواطئة في الباطن اي في الخفاء كل هذا الغلاء وكل هذه المعاناة من طرف المواطن والمعارضة تطبل في فراغ دون جدوى لانكم بدوركم تستفيدون من كعكة الكازوال ما دمتم في قبة البرلمان وإن اصطففتم في المعارضة فانتم برلمانيون يعني فاعلون سياسيون مستفيدون لكن فاشلون
عجيب أمر هذه البلاد لماذا المعارضة بالبرلمان هي التي تحشد للتحقيق فيه الكازوال الروسي؟ لماذا النيابة العامة تتحرك بكل بسرعة و استقلالية للتحقيق في الموضوع؟ لماذا تنتظر إشارة من الأيادي النافذة حتى تتحرك؟ أين هي استقلالية القضاء و دولة الحق و القانون؟
استيراد الغاز الروسي بأثمان بسيطة وبيعه للمغاربة بأضعاف ثمنه حقيقة وواقع، لكن ماذا بعد وهل من جهة مسؤولة تتدخل لتنوير الرأي العام الوطني أو لتخفيض ثمن الغازوال و البنزين بالمحطات تبعا لكل ذلك؟
بما أن فرق الأغلبية من مجلس النواب في الحكومة لا ترغب في انخراط المبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي فهي بذلك تؤكد للمغاربة بتورطها في هذه القضية.
الرأي العام…على علم ..بما يجري. في ربوع المملكة.مند سنين..في نهب ثروات.البلاد…من طرف..اباطرة الفساد.المنتشرة..في جميع مدن المغرب. ومقرهم..الداءم..هو الرباط…الغاز الروسي…دخوله. للمغرب مند..يناير.2023..الى.يومنا…هدا صحيح ولا.غبار عليه…..الحكومة اعلنت. عن.دخول…الأبقار….ولن تعلن عن دخول الغاز الروسي….خوفا…من…إعادة التربية
هنا السؤال
مالفرق بين النفط الروسي والسعودي والاماراتي
معارضة مغلوبة على أمرها والحكومة حاضيها حراميها اما المواطن حسبنا الله ونعم الوكيل
سواء تكون المعارضة ولا ماتكون لن يتغير في الامر شيء إن لم نقول سيزداد تعقيدا لانه اا المعارضة ولا النقابات اصبحوا لا يقولون إلا بأداار تمثيلية فقط ولن يغيروا في الواقع شيء
راه طلع رجل في وسائل التواصل الإجتماعي فايسبوك يدعي أنه عنده حجج ووثائق ثابتة لمذا لا تحقق النيابة معه ؟ يجب التحقيق مهما كانت الضغوطات .نعرف أن حاميها حراميها .
لا يوجد بين القنافد املس وهل يوجد أصلا في المغرب معارضة أصلا كلهم متشابهون ومتحدون ومتضامنون ضد الشعب المغربي ومصالحه هؤلاء لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية والعائلية فقط
Tout le
Monde veux ça part du gâteau personnes va parler de ce sujet ni avoir le contrôle sur le boss
زعما ما يُسمّى ( المُعارضة ) ما تاتعرفش شكون لّي تايتلاعب بأسعار البترول ؟ غير سيرو نيشان للّوبي راكوم عارفينو بلا ماضحكو على الشعب .
يا ( أحزاب ) ، راه مّالين فضايح البترول الروسي راهوم معكو ف( القُبَّة المُوقَّرة ) ، بلا ما تراوغو الشعب و تضحكو عليه .