المعارضة النيابية تفشل في جمع توقيعات

كشف مصدر مطلع من مكتب مجلس النواب لهسبريس أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس سالف الذكر، لم يتوصل بأي لائحة تهم توقيعات برلمانيين بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة “استيراد الغازوال الروسي”.

وأوضح مصدر هسبريس أن رئيس المجلس لم يتوصل بأي توقيعات من فرق المعارضة؛ ما يعني أن رؤساء الفرق الذين يقفون وراء هذه المبادرة اختاروا الإعلان عنها في الصحافة فقط، دون أن يكون لها أي أثر من الناحية المؤسساتية.

وأرجع المصدر ذاته عدم توصل رئيس مجلس النواب بلائحة التوقيعات المطلوبة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق إلى عدم تمكن الواقفين وراء هذه المبادرة من جمع التوقيعات التي يشترطها الدستور، مشيرا إلى أن عدد نواب الفرق التي أعلنت انخراطها في هذه المبادرة لا يتجاوز نصف العدد المطلوب لقبول الطلب.

ولا يتجاوز عدد أعضاء فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الموقعين على المبادرة 63 عضوا، فيما يتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الحصول على أزيد من 131 توقيعا.

وحسب الفصل 67 من الدستور، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

وتعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

وتأتي هذه المبادرة الرقابية، حسب الموقعين عليها، على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة؛ لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.

وتهدف مكونات مجلس النواب من وراء هذه المبادرة، حسب رسالة الموقعين عليها لرئيس مجلس النواب، إلى وقوف المجلس على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية وبالمداخيل الضريبية المفترضة وبحكامة عالَم الأعمال.

كما تهدف المكونات المذكورة من وراء المبادرة إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.