أداء الموثقين اشتراكات التغطية الصحية يلقى الإشادة في انتظار الأطباء والمحامين

بادرة محمودة تلك التي شرع فيها المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بتحمُّله دفع الواجبات بكيفية منتظمة سنويا عن كل المنتمين إلى هذه المهنة، في وقت كانت مهن حرة أخرى، لا سيما المحامون والأطباء، قد انبرت منتقدة إخضاعها للمساهمات في نظام التغطية الصحية.

وسيظل يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري شاهدا على توقيع “اتفاقية شراكة” بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تروم إلى تحديد آليات أداء مبالغ اشتراكات الموثقين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب.

جرى توقيع هذه الاتفاقية “إثر القرار الذي اتخذه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس 2023، والقاضي بتحمل مبالغ اشتراكات الموثقين المستحقة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ابتداء من شهر أبريل 2023″، وفق ما أفاد به بلاغ صحافي لمجلس هيئة الموثقين توصلت به جريدة هسبريس.

وبموجب هذا القرار، المصادق عليه بالإجماع، صار بإمكان المجلس الوطني “أداء مبالغ الاشتراكات الموثقين المستحقة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بفضل تفعيل نظام تضامني مهني مبتكر”.

“الأولى من نوعها”

في تواصل مع جريدة هسبريس الإلكترونية، اعتبر هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن “هذه المبادرة هي الأولى من نوعها من طرف مهنة مُنَظَّمة بالمغرب”، مؤكدا أن “مجلس الموثقين أخذ على عاتقه تسديد واجبات الانخراط في نظام AMO للحماية الاجتماعية بشكل سنوي، مع ضمان تحويل مجموع الاشتراكات السنوية المستحقة من طرف الموثقين المنخرطين لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي في الأسبوعين الأوليَيْن من بداية كل سنة، وفق ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة”.

صابري وضع خلفيات هذا القرار في “سياق رئيسي واضح”، حسبه، المتمثلة أساسا في “تكريس الأهداف الأساسية المتوخاة من تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره مشروعا وطنيا استراتيجيا جاء تنفيذا للتعليمات الملكية”، مشددا على “انخراط الموثقين في الجهود الحكومية الساعية إلى إقرار الدولة الاجتماعية كاستراتيجية كبرى”.

وتابع رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين موضحا: “نقول بأن دور مهنة الموثقين أن تساهم بدورها ليس فقط كأفراد وإنما المهنة ككل في مشروع التغطية الصحية الشاملة، والذي يعد أيضا في الآن نفسه مشروع الحكومة الحالية”.

وأشار صابري إلى أنه بالنظر إلى “وضعية مجموعة من مكاتب الموثقين عبر ربوع المملكة التي تظل متواضعة جدا، فإننا في الهيئة لا يمكننا إلا القيام بما يلزم لتخفيض هذا العبء الاجتماعي عن كاهل المهنيين”، لافتا إلى أن “دور المجلس، أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار هموم وقضايا الموثقين”.

“القرار كان نتاج مبادرة فردية ونقاش داخلي مستفيض بين أعضاء هيئة الموثقين قبل أن نتوجّه عند مصالح الضمان الاجتماعي لأداء أزيد من 12 مليون درهم تخص اشتراكات مستحقة للأشهر المتبقية إلى نهاية سنة 2023 منذ أبريل الحالي”، أورد المتحدث لهسبريس.

“تفاعل إيجابي”

وبخصوص تفاعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع هذه الخطوة من طرف فئة الموثقين، اعتبر صابري أنه كان “تفاعلا جد إيجابي معنا ولمسنا استجابة إيجابية وفاعلة؛ وهو ما نتوخاه من مصالح الإدارة خلال تعاملها مع المرتفقين على اختلاف تلاوينهم المهنية”. وأكد أن “فترة أسبوع واحد كانت كافية للاشتغال على ملاءمة الأنظمة المعلوماتية لـ’CNSS’ وفق طلب المجلس الوطني لهيئة الموثقين”.

وعن إمكانية أن تسلك فئات مهنية حرة مسلك الموثقين، وتجد صيغ سداد مستحقات اشتراكها في نظام التغطية الأساسية عن المرض، تحفظ صابري عن التعليق قائلا إن “لكل مهنة اعتباراتها الخاصة بها، ولها استقلالية في اتخاذ قراراتها وفق أسباب ومسببات معينة؛ لا سيما ما يتعلق بقرارات ذات نوعية تنظيمية وتدبيرية”، خالصا إلى أن “قرار أيّ مهنة نحترمه”.

حالات مهن مماثلة

بخصوص حالة الأطباء والطبيبات، أكد مصدر مهني مطلع على الملف أن “الأطباء يؤدون مستحقات اشتراكهم في نظام التغطية الصحية والحماية الاجتماعية بشكل مباشر دون تدخل من هيئتهم الوطنية التي يلتئمون في إطارها”، لافتا إلى أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي الجهة المخول لها إطلاع مصالح الضمان الاجتماعي على عددهم ونوعية عملهم وطبيعة أنشطتهم”.

وشدد المتحدث لـ هسبريس على أن “نسب الاشتراك للمساهمة الجزافية في نظام التغطية الصحية الذي يؤديه الأطباء يظل هو الأعلى من بين كل اشتراكات الأداء التي تؤديها هيئات مهنية أخرى وفق مبالغ محددة جزافيا حسب مرسوم استفادة المهنيين غير الأجراء من خدمات AMO”.

كما نفى علمه بأي مخطط قريب قد يروم تدخل هيئات الأطباء في دفع اشتراكات منخرطيها أو التوسط في ذلك مع مصالح الضمان الاجتماعي.

يشار إلى أن جريدة هسبريس الإلكترونية حاولت نيل رأي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الموضوع، إلا أن محاولات اتصال متكررة ظل فيها الهاتف يرنّ دون رد.