قضايا اجتماعية وحقوقية تجمع "الفيدرالية" و"النهج" في غياب "أفق الوحدة"

رغم خلافات في التقديراتِ حول عدد من قضايا البلاد، يتعزز التنسيق بين “فيدرالية اليسار الديمقراطي” و”حزب النهج الديمقراطي العمالي”، بعد لقاء سبق أن جمع الهيئتين السياسيتين اليساريّتين المعارضتين.

ووفق مصدر من “فيدرالية اليسار” فإن هناك “مجالات يمكن أن يكون فيها تعاون بين الحزبين، لكن لا آفاق لصياغة اندماج”، بل سيتم “التنسيق في المجالات الاجتماعية والحقوقية، وفي قضايا أخرى، حتى لا تتشتّت الجهود”، دون أن ينفي هذا “وجود بعض الاختلافات في الرؤية، نحترمها، ونتعاون في المجالات التي يمكن أن يكون فيها تعاون”.

بدوره، قال لـ هسبريس عبد السلام لعزيز، أمين عام حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه كان هناك عملٌ مشترك مع “النهج الديمقراطي” منذ “تجمع اليسار الديمقراطي سنة 2005، لكن لم ينجح، بعد خلافات سنة 2007، نظرا لتباين واضح في قضايا أساسية، أدى إلى صعوبات في التنسيق”.

وأضاف المتحدث: “بعد ذلك جاء اقتراح ‘الجبهة الاجتماعية’، والتنسيق في ظل بعض الإطارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية؛ فنشتغل جميعا”، دون أن ينفي هذا “المشاكل التي يمكن أن تكون”.

ووضح لعزيز أن الاجتماع بين قيادتي الحزبين أراد “إعطاء نفس جديد للعمل التنسيقي في القضايا التي تجمعنا، في ما هو حقوقي واجتماعي وقضايا نلتقي حولها”، وتابع: “هو اجتماع إيجابي ناقشنا فيه بعض المشاكل التي يمكن أن تكون في قطاعات نتنافس فيها، وحاولنا أن نجد آلية لحل هذه المشاكل، مع استمرار التعاون في المؤسسات التي نشتغل فيها جميعا”.

ويتوقّف عمل الحزبين، وفق الأمين العام لـ”الفيدرالية”، في مجالات “الغلاء، والقضايا المتعلقة بالاعتقال السياسي، والحريات العامة، والقضية الفلسطينية”، التي هي ملفات “نؤكد على استمرار التعاون بيننا فيها”.

يذكر أن جمال براجع، الأمين العام لـ”النهج الديمقراطي العمالي”، سبق أن قال لـ هسبريس إن “اللقاء الأولي” بين الحزبين تجنب “كل ما من شأنه عرقلة العمل المشترك”، مثل “الموقف من الانتخابات والنظام”، لأن استحضار مثل هذه المواضيع “يؤخر أكثر مما يقدم”؛ فاجتمع الطرفان على الحاجة إلى “تواصل منتظم” في ظل “الاحترام المتبادل” لـ”تفعيل النضال المشترك بين الحزبين على كافة الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية”، من أجل “النضال اليساري والديمقراطي الوحدوي”.