حصيلة تأهيل المدن المغربية العتيقة تثير التساؤلات في مجلس المستشارين

أثار موضوع حصيلة تأهيل المدن العتيقة وتعميم هذا الورش على باقي المدن العتيقة بالمغرب، نقاشا تحت قبة البرلمان، وذلك في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إذ اعتبر سعيد شاكر، عن مجموعة العدالة الاجتماعية، أن المدن العتيقة بالمغرب بعيدة عن دورها في استقطاب السياح بسبب ضعف تأهيلها.

واستعرض شاكر مقارنة بين إسبانيا والمغرب، موردا أن الأولى استقطبت في عام 2022 نحو 72 مليون سائح، اختار أغلبهم المدن العتيقة مثل برشلونة ومدريد وإشبيلية وقرطبة، قبل أن يوجّه خطابه إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، متسائلا: “أين نوجد السيدة الوزيرة من هذه الإحصائيات؟”، مذكّراً بأن النشاط السياحي بالمغرب يركّز على الموروث الثقافي الذي تعرضه المدن العتيقة.

وأبرز المستشار البرلماني ذاته، في سياق متّصل، أنه إذا كان ورش تثمين المدن العتيقة يعد رافعة حقيقية لتحسين معيشة الساكنة، فإن أهداف هذا البرنامج الاستراتيجية لم تتحقّق بعد في مدينة فاس، باعتبارها واحدة من أهم المدن العتيقة بالمغرب، كاشفا أن المدينة أصبحت تشبه حفرة آلت إلى الزوال، مضيفا أن “القضية ناشفة والرواج مقتول والعديد من المحلات مغلقة وبعضها يعلّق لافتة إعلان بيعها”، معتبرا أن هذا الأمر يُساهم في خلق “جيش” من العاطلين ورفع نسبة الفقر والجريمة.

وفي تعقيب لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي ناب عن الوزيرة الوصية عن القطاع بسبب “عارض صحي”، قال إنه “لا يعتقد أن معطيات الوزيرة في هذا الشأن ستكون متطابقة لما تقدّم به المستشار البرلماني”.

تسوية وضعية البنايات غير القانونية نالت نصيبا من النقاش أيضا، لاسيما المتعلّقة بالعالم القروي، التي دعا الحسين مخلص، المستشار البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، إلى عدم مقارنتها ببنايات المجال الحضري، معتبرا أن للمجال القروي خصوصية ويضم فئات تعاني أغلبها من الهشاشة يجب أن تحظى باهتمام خاص، لاسيما في مجال السكن.

وذكّر مخلص وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتعقيد مساطر البناء في المجال القروي، وطلبات الإصلاح، خاصة تلك الهادفة إلى إدخال إصلاحات بسيطة كزيادة بيت أو دورة المياه، فضلاً عن عدم توفّر بعضهم على الوثائق المطلوبة في منصة تسوية الأرض التي يستغلها لسنوات.

ودعا المستشار البرلماني إلى اتخاذ تدابير للحد من الهجرة القروية، وتوفير شروط السكن اللائق لمغاربة القرى والبوادي، ومنح مزيد من العناية للأسرة القروية، انسجاما مع الرؤية الملكية الهادفة إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة العالم القروي.