البنك الدولي يوصي باعتماد سياسات مستدامة لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي

توقع تقرير صادر عن البنك الدولي انخفاض “الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي” إلى “أدنى مستوى دون إشعال التضخم” على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير، الذي تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن ”أسباب تراجع معدلات النمو على المدى الطويل تتمثل في مجموعة من التوقعات؛ وانعكاسات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”، لافتا الانتباه إلى أنه “يمكن اعتبار هذه المعدلات ‘الحد الأقصى’ لنمو الاقتصاد العالمي”.

وفي هذا الإطار أشار المصدر نفسه إلى ”ظهور مؤشر جديد مثير للقلق سيؤدي إلى تلاشي وتراجع معظم القوى الاقتصادية، التي كانت تدفع نحو التقدم والرخاء على مدى العقود الثلاثة الماضية. ونتيجة لذلك، يحتمل انخفاض متوسط النمو العالمي الإجمالي للناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 بنحو الثلث، مقابل المعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن، ليصل إلى 2.2 بالمائة سنويا”.

من جهة ثانية، أوضح المصدر ذاته أنه “بالنسبة للاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حادا بالقدر نفسه، من 6 بالمائة سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4 بالمائة سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وسيكون التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي”.

وأضاف التقرير أن “التراجع المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة بشأن قدرة العالم على التصدي لمجموعة من التحديات المنتشرة، كالفقر المستعصي وتباين مستويات الدخل وتغير المناخ. ويمكن رفع الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار.”

وأظهر المستند أن “النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، وإلى متوسط سنوي قدره 2.9 بالمائة، باعتماد البلدان المختلفة على سياسات مستدامة موجهة نحو النمو، ومن شأن ذلك أن يحول التباطؤ المتوقع إلى تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي”.

وخلص إلى “ضرورة صياغة سياسات يمكنها تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع، والقيام بدفعة جريئة وجماعية على صعيد سياسات تنشيط النمو. وعلى المستوى الوطني يتعين على كل بلد في طور النمو أن يكرر أفضل سجل له على مدى 10 سنوات في مجموعة متنوعة من السياسات”.

وركز تقرير البنك الدولي على ضرورة تعزيز التعاون العالمي، مشيرا إلى “دور التكامل الاقتصادي الدولي في المساعدة على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين، منذ عام 1990، لكنه تعثر لاحقا”، كما أبرز “ضرورة استعادة هذه القدرة لتحفيز التجارة، وتسريع وتيرة التعاطي مع التغيرات المناخية، وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.