سجل مَنحى الفعل الاحتجاجي في المغرب تراجعا ملموسا خلال سنة 2022، مقارنة مع سنة 2021، على الرغم من أن هذه الأخيرة شهدت استمرار سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأفادت المعطيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برسم سنة 2022، بأن عدد التظاهرات بالفضاء العام التي نُظمت في المغرب خلال السنة الفارطة بلغ 11 ألفا و874 تظاهرة، اتسمت في معظمها بطابع السلمية.
وفي سنة 2021، بلغ عدد التجمعات والتظاهرات السلمية، حسب ما ورد في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان للسنة ذاتها، استنادا إلى معطيات وزارة الداخلية، 12 ألفا و471 تجمعا، شارك فيها 669 ألفا و416 شخصا.
وفي سنة 2020، التي شهدت ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا، شهد المغرب تنظيم 8844 تجمعا احتجاجيا، شارك فيها 394 ألفا و22 شخصا.
ولا يزال التعاطي الأمني مع التجمعات السلمية في الفضاء العام يثير حفيظة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ فقد دعت هذه الهيئة الحقوقية الرسمية، في تقرير جديد، إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية والتنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة لتوسيع مجال إعمالها بما يضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكر المجلس أنه، على الرغم من استمرار سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية طيلة سنة 2022، لم يسجّل حالات دالة لتقييد ممارسة الحريات، خاصة الحق في التظاهر السلمي، بالاستناد إلى مقتضيات مرسوم الطوارئ الصحية، حسب ما جاء في التقرير.
وعلى الرغم من تسجيل المجلس بأن الفضاء العمومية لم يتأثر بالتدابير الاستثنائية لحالة الطوارئ الصحية مقارنة مع سنتي 2020 و2021، فإن “استمرار مجموعة من الإشكالات التي تؤثر في ممارسة الحريات العامة في الفضاء العمومي، بشقّيه الواقع والافتراضي على حد سواء”.
ومن الإشكالات التي وقف عندها المجلس متابعة بعض الأشخاص أو إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية على خلفية نشرهم مضامين معينة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذا الأمر “يؤشر على استمرار الإشكاليات التي يواجهها المجتمع المغربي، مؤسسات ومواطنين، في تدبير إكراهات الانزياح المتسارع للفضاء العمومي من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي”.
من جهة ثانية، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن دينامية إنشاء جمعيات المجتمع المدني ما زالت متواصلة، حيث وصل عددها في سنة 2022 إلى 259 ألف جمعية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل المجالات.
وبالرغم من أن الجمعيات تعتمد في أغلب أنشطتها على نظام التصريح عوض الترخيص، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل بعض التحديات التي تحول دون تطوّر الفعل الجمعوي.
واللافت للانتباه هو أنه في الوقت الذي يشتكي فيه عدد من الجمعيات من حرمانها من وصولات الإيداع والحرمان من استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها وتتهم السلطة الوصية بأنها “تحارب الجمعيات المزعجة للدولة”، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن التحديات الإدارية التي تواجهها الجمعيات مرتبطة بـ”الممارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإداريين”.
في هذا الإطار، أوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وخاصة منها المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد والتمويل والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة.
ويروم المجلس، من توصيته بمراجعة المقتضيات المذكورة، تعزيز ممارسة حرية الجمعيات وعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني، انسجاما مع مقتضيات الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
معليش الاحتجاج لاياتي بنتائج واضحة, او الاغلبية ممكن يكون مصيرهم السجن, الله غالب بالفعل, غلاء المعيشة وظروف صعيبة تتخلي الانسان يرضى بنصف عوض مايبقى ليه والوا
سياسة الترهيب والقمع بان المفعول ديالها
طبيعي تراجع رهيب للحريات والديمقراطية والحق والقانون وحرية التعبير خصوصا مع حكومة الليبرالية المتوحشة المنبثقة من رموز الاحتكار !!
لافرق بين الامس واليوم تبدلت الاساليب فقط
السبب واضح النقابات لم يعد يتق فيها احد ولم تعد تجدي نفعا اكلت الطعم من الحكومه دريهمات واسكتتها
حيث يعياو يديرو فمظاهرات مكاين والو مكيحس بيهم أحد
متابعة بعض الأشخاص أو إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية على خلفية نشرهم مضامين معينة على مواقع التواصل الاجتماعي, او الخروج لشارع
اين هم المناضلون والرجال الكل اما توفوا او في السجون وماتبقى باع الماتش والبس جلباب المخزن الناس أصبحت تناضل فقط مع القفة ان استطاعت إليها سبيلا رحم الله رجال زمان اما ما تبقى فقط يكافحون لأجل ان يعيشوا لا اقل ولا اكثر
لا حقاش نقابات باعو لماتش حاجة عادي
من منظوري الشخصي يجب ان تأخد التظاهرات اشكال متطورة كإحتفلات بعيد الميلاد والاعراس واشكال غريبة لكي تلقى استلغاء عام
الحمد لله رانا مبسوطين او فرحانين فهاد الساعة انشاء الله غيىر شوفو كيفاش تديرو تنقسو شويا من البطالة راها طالعة بزاف بسبب كرونا او تنقصو شويا من هاد لغلا او ديرونا شويا ديال الانهار الصناعية كيف كتدير مصر او السعودية باش يكون الخير .
لنجعل شعارنا سعادة المواطن من مسؤوليات الجميع ختى باءع خرفان العيد مسؤول في هاد الوطن وحتى النادل الذي يقدم الشاي لزبناؤه.
ليس تراجع الاحتجاجات معناها المواطن راض بل العكس الحالة أسوء مما تتخيل. والناس على صفيح ساخن. لكن القمع والترهيب.وحكومة الاستبداد هي السبب.
تراجعت الإحتجاجات و تضاعفت الأمراض النفسية و العقلية و ارتفعت نسبة الموتى بالقلب و ضغط الدموي و سكري. لأن الشعب يعاني في صمت.
كانت الإحتجاجات مرتفعة مع معارضة اللامبة قبل 2011. لكن تزوج يتيم و شوباني و ضمنوا أجور تقاعد فمات معهم النضال و حقوقي حقوقي.
وهل للمواطن الحق في التظاهر ياك ليخرج كيكل العصا .فين حق التظاهر .ياك بغاو المواطنين يديرو مظاهرات ضد ارتفاع الأسعار جبتليعم الأمن من كل المدن ……خذو المناصب خدووووو المراتب ولكن اتركو الوطن .رآه عيقتو الله ينعل لما يحشم. قنوات الصرف الصحي بعتم مبادءكم وكل شيء للفاسدين كما حال اليوم بيعتمها للكيان الصهيوني. ولا خبر عن قتل اطفال غزة .أيها المنافقون لكن الحساب أمام الله سبحانه وتعالى
الهدوء قبل العاصفة.. المواطن يستنفد ما تبقى من صبره..
ماهي الا هدنة واسترجاع النفس .ستعود وستكون اقوى لا تفرحوا.
القمع وما يدير ماشي الاحتجاجات قلت ولكن القمع اصبح فضيعا ديما عدد البوليس والجواسيس ديالهم وزيد حتى البلطجية الماجورين تيكونو أكثر من عدد المحتجين وغالبا ما يقوم البلطجية الماجورين بالاعتداء على المتظاهرين بالركل والضرب بل يستخدمون أحيانا السلاح الأبيض بتزكية من المخزن والفيديو الذي شاهده العالم والذي يبين احد البلطجية يركل احد الاساتدة ويلقيه أرضا ويستمر في الرفس عليه كالحيوان المجحوم. وقالو أنه مقدم جديد لا يتقن فن اللعبة حسبنا الله ونعم الوكيل المرجو النشر وشكرا هسبريس
السلطات المغربيّة تتعامل مع الاحتجاجات الشعبيّة بقسوة باستعمال القوة لتفريق المُحتجّين المُطالبين بحقوقهم المشروقة لهذا قلّت الاحتجاحات.
ما يُسمّى (المجلس الوطني لحقوق الانسان) لم يكن مُحايِداً و لا مُستقِلّ القرار . تقريره في تقلُّص التظاهُرات الاحتجاجية في المغرب لم يكُن سببه الاستجابة لحقوق المُتظاهرين المُحتجّين و إنما يرجع السبب إلى استعمال السلطات للعُنف ضد المتظاهرين بل تلفيق التّهم لهم و اعتقالهم و مُحاكمتهم و الزجّ بهم في السجن . الأساتذة المتعاقدون نموذجاً .
إنّ تفريق المتظاهرين بالقوة من قبل قوات السلطات و إهانتهم و تلفيق تُهَم فارغة لهم و اعتقالهم و سجنهم هو الذي قلّص من الاحتجاجات في المغرب و ليس تلبية مطالبهم التي لم تستجبْ لها ااسلطات .
تيقنا الشعب أن لاحياة لمن تنادي
لقد تمّ تلفيق تُهَم فارغة من الصحة للأساتذة المُتعاقدين و تمّ زجّ الكثير منهم في السجن . فكيف تربد من المغاربة المُتضرّرين أن يقوموا باحتجاجات في ظل قمع كل مُحتجّ على حقوقه .
نقبلو جميع الأكاذيب .. إلا هادي ..
المجتمع بكل فئاته خرج للتظاهر ..
المحامون ، الأطباء ، الممرضين ، الطلبة ، المعطلون ، التجار ، أصحاب النقل ، النساء ، بل و حتى الأطفال التلاميذ و المكفوفون و المعاقون .. … كلشي خرج !!
شكون اللي مخرجش !؟
سابقة عالمية في تاريخ الاحتجاج ..
حتى الحيوانات خرجو …
اودي غير تقهرنا مع الغلا اما كون نهار نحيحو عليكم ساعة زمان هو لي حيح علينا
الحمد لله مزيد من القمع والسجن والبوايس القطاع الأكثر توضيفا في المغرب والعالم و بالخصوص الامبالات او التعنت والعدد سيتراحع أكثر ستتز اوج جيراننا وبلدان روسيا البيضاء الشيشان و… بل الاتحاد السوفياتي سابقا بقده
هذا ما زرعه بعض المقترعين في الانتخابات الاخيرة الزرقالاف و تدير فمن يزرع الريح يحصد العاصفة فهذه نتيجة 200درهم للصوت. لقد انتهى عهد الرجال والوطنية. إن أسندت الامور لغير اهلها فانتظز الساعة
من يحمي هؤلاء المحتجين ؟ النقابات كانت لما كان الإحتحاج له طعم التدافع بين الحق و إلا حق ، و اين الاحزاب التي تقف بجانب حق المواطن ؟ ماذا تبقى منها ، إلا الاحزاب التي سلبت من الشعب ما تحقق له بنضاله مع ساسة الاحزاب و النقابات الحقيقيين الله إرحمهم و دفنت معهم تنظيماتهم .، هل تقدمنا ام تراجعنا ؟ ….
هنا التناقض .انقلبت الآية كل شيء يمشي بالعكس .هذا حال بلادنا
كيف يعقل وسنة 2021 كلها حالة طوارئ إغلاقات ومنع التنقلات ؟ وبالتالي 2022 أقل إحتجاجا….
حيبت قطعنا لياس انو يكون شي تغيير
الهدوء الذي يسبق العاصفة.بقاو تقهرو في الشعب .عدي يبقى صابر صابر حتى واحد النهار عدي ينفجر .حينها شكون عدي يقدار يوقفو.