بعدما جرى تأجيل عملية انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في الجلسة العمومية التي كانت مبرمجة الإثنين الماضي، يرتقب أن يحسم المجلس في جلسة عمومية الإثنين المقبل في انتخاب خلف للنائب الحركي محمد مبدع، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد.
وأعلن مجلس النواب في بوابته الرقمية عقد جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الإثنين المقبل، وذلك عقب جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية.
وكان سبب تأجيل انتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع هو ترشيح حزب الحركة الشعبية بشكل متأخر الاسم الذي يقترحه لخلافة مبدع، وذلك قبل ساعات قليلة من انعقاد الجلسة.
ووفق مصادر مطلعة كانت جريدة هسبريس الإلكترونية نشرت أن الفريق الحركي بمجلس النواب رشح النائب سعيد سرار لرئاسة لجنة العدل والتشريع.
وانتخب سرار برلمانيا في الانتخابات التشريعية باسم الحركة الشعبية عن دائرة خريبكة، ومهنته طبيب عام، وسبق أن شغل منصب مستشار برلماني.
وكان مكتب مجلس النواب أعلن عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية.
وكان لافتا أن ترشيح لجنة حكماء “حزب السنبلة” سرار جاء من خارج أربعة أسماء سبق أن اقترحها الفريق الحركي عليها، ويتعلق الأمر بكل من مولاي رشيد الطيبي العلمي وفدوى الحياني، وفاطمة ياسين وعادل السباعي.
مبديع كان قد انتخب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
الآن أدركت بعمق معنى : إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة ….
إن تحركت مساطر المحاسبات و التدقيق في الاختلالات سنرى العديد من الانتخابات .
سعيد السرار رجل سياسي بامتياز سبق و ان كار رئيس جماعة الي الجعد و سبق أن كان عضو بمجلس المستشارين و هو ابن عائلة عريقة بابي الجعد و مثقف و طبيب و رجل أعمال و المغرب في حاجة ماسة لمثل هذه الوجوه و نتمنى الخير لمغربنا الحبيب
اش كالو راه غادي يخلفو يعني متبدل صاحبك الا بماهو اكرف واشجع منو كلهم مسقيين من مغرفة وحد هم وكلهم دبا تيصليو على هيدورات السبع. غير الله يكمل علينا بخير وعلى خير
تنصيب الرجل المناسب في المكان المناسب يجب ان شاء الله ان نعين رجل ذو كفاءة عالية و ان يكون مراقبا من طرف المجلس الأعلى للمحاسبة. تفعيل قانون من اين لك الثروة
طبيب سيرأس لجنة التشريع قمة العبث اخبرونا يا حزب السنبلة عن مؤهلاته القانونية،انظروا من يتولى هذه المسؤولية بالدول التي تريد بمواطنيها خيرا،بالطبع يتولاها خبيرفي القانون ،اما نحن فيتولى الشخص منصبا لا يخبر فيه شيئا ، ففاقد الشئ لايعطيه.فمكان الطبيب هو اللجنة المختصة بالصحة،والمهندس المعماري مكانه لجنة التعمير ،والاستاذ في الاقتصاد مكانه لجنة الاقتصاد ،وقس على ذلك،هذا ان كنا نريد تقدما لهذا البلدالذي خربه الفاسدون ودمره المسؤولون الذين ينصبون في مناصب لا علاقة لهم بها من حيث الاختصاص.
كان عليهم انتصار قرار المحكمة ،ربما مبدع بريئ وهو الأنسب لهدا المنصب.!!!!…يا أمة ضحكت من فسادها الامم