المغرب يخطط لتشجيع الصناعة السينمائية بدعم الأستوديوهات وتوزيع الأفلام

تعتزم الحكومة تخصيص دعم عمومي لمجالات جديدة في إطار الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، تشمل أستوديوهات التصوير وتوزيع الأفلام.

الدعم المرتقب سيتم التنصيص عليه في مشروع قانون جديد يعني بتنظيم الصناعة السينمائية، من خلال توجيه الدعم لإنشاء وتجديد أستوديوهات تصوير الأفلام السينمائية والأستوديوهات السمعية البصرية.

وجاء في مسودة المشروع، الذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل والذي اطلعت عليه هسبريس، أن الدعم العمومي سيشمل كل بنية يمكن أن تساهم في الصناعة الثقافية والإبداعية وفقاً لميثاق الاستثمار الجديد.

كما سيدخل ضمن نطاق الدعم العمومي استغلال وتوزيع الأفلام المغربية واقتناء المعدات التقنية للسينما والسمعي والبصري والأنشطة ذات الصلة من قبل مقدمي الخدمات، إضافة إلى توزيع فيلم المؤلف.

مشروع القانون يسعى إلى خلق صناعة سينمائية حقيقية تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية وتأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسيمكن النص الجديد، المرتقب أن تصادق عليه الحكومة، منح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة، لا سيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، وتمكينه من آليات الارتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية الإنتاج الوطني.

يتضمن النص إدراج الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السمعي البصري من طرف المركز السينمائي المغربي، إلى جانب الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي ومنح الاعتماد بتنفيذ الإنتاج لفائدة كل من شركات الإنتاج السينمائي وشركات الإنتاج السمعي البصري التي يلزمها تشغيل تقنيين من جنسية مغربية.

كما سيحوز المركز اختصاص منح رخصة مزاولة نشاط توزيع الأشرطة السينمائية والسمعية البصرية، كما سيكون على الشركات العاملة في الصناعات التقنية والإبداعية السينمائية أن تودع تصريحا بإحداثها لدى المركز قبل البدء في ممارسة النشاط.

وعلى مستوى الاستغلال السينمائي، ينص المشروع الجديد على ترتيبها في أصناف ثلاثة وفق دفتر تحملات يضعه المركز مع إدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الافلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها تشجيعا للإنتاج السينمائي الوطني.

وبالنسبة للمهرجانات والتظاهرات السينمائية والسمعية البصرية، فسيخضع تنظيمها لتصريح مسبق يمنح المركز مع تحديد تصنيفها بمقتضى نص تنظيمي سيصدر فيما بعد يوضح الكيفيات والشروط المطلوبة في هذا الصدد.

ولحماية الحقوق المالية للمنتجين، نص المشروع على آلية للتسلسل الزمني لعرض الأفلام السينمائية على وسائل الإعلام المختلفة بعد انقضاء مدة عرضها بالقاعات السينمائية. كما سيتم إحداث لجان الفيلم على المستوى الجهوي لربط العلاقة بين المنتجين والمركز والسلطات والجماعات، والمنتجين المحليين ومقدمي الخدمات من أجل ضمان الترويج الترابي لدى المنتجين السينمائيين الذين يبحثون عن أماكن ووسائل التصوير.