لإعطاء دفعة لإنجاز مشاريع الاستثمار وتجاوز طول آجال الحصول على القرارات الإدارية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرسوماً يحدد حوالي 300 قرار إداري لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوماً.
المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 71.94 يستند إلى مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خصوصاً في مادته 16 التي تنص على تحديد أجل قانوني أقصاه 30 يوما لمعالجة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص ورفع حصته إلى الثلثين عوض الثلث حالياً، من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.
ويُنتَظر من المرسوم أن يعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار في المغرب، مما سيمكن المستثمرين من الحصول على مجموعة من القرارات الإدارية ذات الوقع الاقتصادي الكبير في وقت وجيز، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال.
وضمن لائحة القرارات يوجد السجل العدلي، الذي تتوجب معالجته واستلامه في 3 أيام، ومسطرة تعيين مسير جديد بالنسبة للشركات الخاصة للقانون 05.96 المحدد أجلها في يومين، والزيادة في رأسمال شركة المساهمة عن طريق حصص نقدية المحدد أجلها هي الأخرى في يومين.
كما حدد أجل يومين بالنسبة لمعالجة وتسليم القرارات الإدارية المتعلقة بتحويل شركة مساهمة إلى شركة تضامن، وتسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالسجل التجاري، وتقييد حل الشركة بالسجل التجاري، وقفل التصفية القضائية، وشهادة أداء الضرائب والرسوم في 5 أيام.
وتضم اللائحة قرارات عدة تصدر عن مختلف القطاعات الحكومية، من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بإحداث مؤسسة تعليمية خصوصية داخل أجل شهر، إضافة إلى قطاعات إعداد التراب الوطني ووزارة الفلاحة.
تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تطلب أيضاً إصدار عدة مراسيم أخرى تتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية، والقرارات الإدارية التي تقتضي معالجتها تمديد الأجل القانوني لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
ويتماشى هذا التوجه مع أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يسعى إلى الرفع من تأثير الاستثمارات من حيث خلق مناصب الشغل القارة وتحقيق تنمية منصفة على مستوى كافة التراب الوطني، من خلال توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
مبادرة الحكومة في تشجيع الشباب على ممارسة أنشطة المقاولات و مواصلة براميج التي تهدف إلى تمكين اكبر عدد من الشباب الحاملي الشواهد و حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية
الحكومة تعمل على تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وقادر على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى
ستنكب الحكومة بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير
الحكومة المغربية ستعمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و القاضية بتكمين بلادنا من ميثاق تنافسي للاستثمار و خلق فرص الشغل
الحكومة تقوم بتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي
تعطي الحكومة أهمية كبرى لتسهيل الولوج للعقار وتحسين الحكامة وتطوير القطاع المالي وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار وسيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها بلادنا
الحكومة خلال هاد الفترة قدرات تبيين على مدى قدرتها في مواصلة الجهود و التسير للبلاد رغم الازمات التي كون نعيشها كما انها قامت بتفعيل ميثاق الاستثمار و تسريع افاقا جديدة في مايخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات و خلق فرص الشغيل لشباب العطلين عن العمل
يجب على هذه الحكومة تشجيع الاستثمار في جميع الجهات و بالاخاص في المناطق المهمشة مثل جهة اكادير و جهة العيون و جهة بني ملال……
الحكومة تعمل على دعم المقاولات الصناعية الصغرى و المتوسطة و كذا المقاولات الفاشلة في قطاعي الطاقة و الفلاحة و خلق فرص جديدة للشغل و الادماج المهني للشباب
ربما حتى الولاية الثانية .ولا شيء سيتحقق على أرض الواقع….!!!!
ويبقى الوضع كما هو عليه وعلى العاطلين الصبر….:؛
فاقد الشيء لا يعطيه.
أقسم انك اسوء رئيس حكومة مر في تاريخ المغرب.
الحكومة القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل في كل وقت وزمان
الحكومة حكومة اليوم والمستقبل نتمنى لكم المزيد من النجاح
هذه الحكومة حكومة الكفاءات والطاقات ا بلادنا غادي تزيد القدام فتاريخها
سياسة ناجحة اتت بها الحكومة تنسجم مع متطلبات الشعب المغربي وهدا مايجعلها حكومة قوية سطر مسارها بتبات
لنا كامل الثقة في هذه الحكومة. الحمد لله خلال هاد المدة القصيرة حاولات تستجب مع الشعب اتبين انها قادة على مسؤوليتها
نستبشر خيرا من هذه الحكومة لأنها احسن حكومة فتاريخ المغرب رغم الانتقادات وكثرة الكلام
شخصيا ارى ان الحكومة في الطريق الصحيح اتخدت قرارات جريئة و صحيحة لصالح فئات مهمشة في المجتمع
احيي عاليا هذه الحكومة لأنها في المسار الصحيح وعلة منجزاتها خلال سنة من ولايتها للحكومة
يجب على الحكومة مراجعة النظام الأساسي الظالم و الجائر للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات AMDIE الذي لا يحترم مقتضيات الظهير الشريف رقم 49-17-1 والقانون 16-60 و المادة 30 و الموقع بالخطأ او بالتحايل على السيد رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالة و السيد وزير الاستثمار و السيد وزير المزانية، رغم ان مشروع الادماج المؤسسات الثلاثة قدمته الحكومة السابقة أمام مولاي السلطان صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنا جميعا مسلمين و يهود، وجلالة أوصى خيرا بالمستخدمين بالحفاظ على حقوقهم و مكتسباتهم
ينبغي الإشادة بالحكومة الحالية لأنها واعية بأهمية دعم المقاولة المغربية بكافة أصنافها وذلك للرفع من تنافسيتها وتعزيز دورها في اعتبارها رافعة أساسية لخلق الاستثمار المنتج وتوفير فرص الشغل
هذه المشاريع و الاستثمارات ستشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل بحيث يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات، وعدد منهم فقدوا وظائفهم، وعدد منهم لا يعيشون في ظروف تبعث عن الأمل
الحكومة المغربية الحالية تقوم بمجهودات جبارة من أجل خلق فرص شغل جديدة، من خلال دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار في المجالات التي يعرف بها المغرب مثل المجال الفلاحي والصناعي والبحري ….
مجهودات جبارة تقوم بها حكومة أخنوش في دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار في القطاع الأساسي للاقتصاد الوطني من أجل انعاش قطاع الشغل وخلق مناصب شغل جديدة.
يجب التنويه والإشادة بالعمل الذي تقوم به الحكومة الحالية في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار وهذا يساهم في تخفيض نسبة البطالة في صفوف الشباب.
على الحكومة الحالية أن تستمر في دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار من أجل خلق مناصب شغل جديدة لأننا نحن كشباب نراهن على هذه الحكومة من أجل انقاذنا من شبح البطالة.
لا يمكننا أن ننكر بأن الحكومة الحالية تعمل على خلق فرص الشغل وتشجيع الاستثمار في المجالات التي يزخر بها المغرب كالفلاحة وصناعة السيارات وقطاع الطائرات … ولكن في الظرفية الحالية على حكومة أخنوش مضاعفة البرامج والمشاريع الموجهة إلى قطاع الاستثمارات.
يجب التنويه بعمل هذه الحكومة في مجال الاستثمار لأنها استطاعت اخراج قانون الاستثمار الذي ظل جامدا منذ سنة 1995 ولم تستطيع أية حكومة اخراجه إلى الوجود.
يجب التنويه بالحصيلة التي حققتها الحكومة الحالية في مجال الاستثمار خاصة أن نلاحظنا أنها تعمل جاهدة من أجل ضمان العدالة المجالية بين الجهات فيما يخص الاستثمار.
اليوم كنشوفو الحكومة المغربية الحالية تقوم بمجهودات جبارة من أجل دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار في جميع المجالات وفي جميع جهات المملكة.
الظرفية الحالية تفرض على حكومة أخنوش مضاعفة مجهوداتها في قطاع الاستثمار ودعم المقاولات من أجل انعاش قطاع الشغل وخلق مناصب عمل جديدة.
المرجو من حكومة أخنوش مضاعفة البرامج الخاصة بقطاع الاستثمار ودعم المقاولات من أجل خلق مناصب شغل جديدة، خاصة في هذه الظرفية التي تعيش فيها بلادنا على أثار ومخلفات الجائحة التي تسببت في ارتفاع نسبة البطالة بسبب فقدان العديد من المغاربة لعملهم وافلاس العديد من المقاولات.
الحكومة اليوم أخدت مسارا صحيحا عملت على الاستعادة التدريجية للتوازنات الاقتصادية و تعمل على مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
يجب على الحكومة مواصلة مجهوداتها الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني
الحكومة اليوم جد مشرفة بحيث اهتمت بالاستثمار الخارجي والوطني و وافقت على عقود استثمار، يمكن من خلالها خلق العديد من فرص الشغل
لا يمكننا نكران ان الحكومة تبدل قصار جهدها للتفاعل مع المواطن و الإشتغال على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
عمل الحكومة إيجابي وواعد بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة
في الحقيقة الحكومة الحالية واعية بأهمية دعم المقاولة المغربية بكافة أصنافها، وذلك للرفع من تنافسيتها وتعزيز دورها في اعتبارها رافعة أساسية لخلق الاستثمار المنتج وإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل
على الحكومة مراجعة TVA على جميع المواد لتشجيع الاستتمار و تشجيع المقاولات الصغرى التي تعمل مع المواطنين
لان المواطن اصبح عاجز على تغير مايريد تغييره بسبب غلاء المواد.
الزجاج ، الالومنيوم ، الخشب و و و و و
المقاولة الصغيرة و اصحاب المحلات الصغرى اصبحوا في بطالة بسبب غلاء المواد الأولية.
و لكن يجب على الحكومة خفض TVA لإعادة تشغيل المواطن الذي له دكان و اصبح يعمل يوم على اسبوع لغلاء المواد مما جعل اكثر المواطنين عجز ا على القيام ببعض الأشغال .
لو اتخدت الحكومة هذه المبادرة ستدور العجلة الاقتصادية.
و الله اعلم
لانني اشاهد اصحاب المهن :
الالومنيوم و النجارة شبه عاطلين.
الكلتم شيء وتطبيق على أرض الواقع شيء اخر معناة أصحاب مشاريع صغير ة مع السلطة ومكاتب المقاطعات القايد والمقدم…..ودايما اقول أسباب تخلل وزيادة البطالة هو إعطاء سلطة كاملة للمقاطعات
كلام على ورق وبس ابوك مقاول ستصبح مقاول ابوك برلماني كدالك ابوك ضابط كدالك حكومة التوريت حسبي الله ونعم الوكيل