سجلت مداخيل الجمارك المغربية رقماً قياسياً جديداً ببلوغها 131 مليار درهم برسم العام 2022، بزيادة قدرها 18 في المائة مقارنة بعام 2021.
ويرجع هذا الرقم القياسي إلى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الخام، وخاصة منتجات الطاقة المستوردة، بحسب التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب المباشرة.
وساهم التضخم في تجاوز إيرادات الجمارك توقعات قانون مالية 2022 بنسبة 17.6 في المائة، وهو ما يعادل 19.57 مليار درهم إضافية.
وتشمل إيرادات الجمارك كلا من الضريبة على القيمة المضافة التي تشكل حصة 63 في المائة، ثم الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحصة 26 في المائة، ورسوم الاستيراد بنحو 11 في المائة.
وتشير المعطيات المضمنة في التقرير إلى أن 94 في المائة من المداخيل تم تحصيلها إلكترونياً، كما تم تحقيق مداخيل إضافية بـ4.2 مليار درهم بفضل المراقبة الجمركية.
وكانت إيرادات أنبوب الغاز الطبيعي القادم من الجزائر والعابر للتراب المغربي نحو إسبانيا تُحسب ضمن إيرادات الجمارك إلى غاية 2021، عندما لم يتم تجديد العقد من طرف الجزائر.
ودرت الضريبة على القيمة المضافة مداخيل بقيمة 78.2 مليار درهم العام الماضي، بزيادة قدرها 28.1 في المائة. وسجلت هذه المداخيل متوسط ارتفاع سنوي بـ6 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
ويُعزى الارتفاع في مداخيل هذه الضريبة إلى زيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية بنسبة 74.4 في المائة؛ ناهيك عن الزيادة في حجم الواردات من المواد الموجهة للاستهلاك بنسبة 26.2 في المائة.
وسارت الضريبة الداخلية على الاستهلاك في منحى الارتفاع أيضاً، لكن بشكل طفيف العام الماضي، ناهز 2.1 في المائة، ما يمثل 300 مليون درهم كزيادة. كما نمت إيرادات رسوم الاستيراد بنسبة 18 في المائة، بما يمثل 2 مليار درهم إضافية.
وقال عبد اللطيف العمراني، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، إن أداء سنة 2022 كان قياسياً على مستوى المداخيل؛ كما أشار إلى ارتفاع التصاريح الجمركية بنسبة تناهز 20 في المائة لتتجاوز 1.8 مليون تصريح.
وأضاف العمراني، في كلمة تقديمية للتقرير السنوي، أن هذه الأرقام تؤشر على دينامية الأنشطة الجمركية في دعم المالية العمومية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال دعم الاستثمار وتشجيع الصادرات.
وشهدت سنة 2022 تنفيذ عدد من الإصلاحات لتبسيط المساطر والإجراءات، حيث تم تقليص أجل التخليص الجمركي عند التصدير بدرجة كبيرة، كما تم تعزيز هذا الأجل عند الاستيراد رغم الزيادة الملحوظة في نشاط المبادلات التجارية، وهو ما مكن 50 في المائة من عمليات الاستيراد من الحصول على وثيقة رفع اليد في أقل من 4 ساعات.
ليس التضخم هو السبب بل السبب هو فرض ضرائب على شراء أي شيء حتى لو بتمن 10 دراهم ستدفع 15 درهم للجمارك.
السبب وراء امتلاء جيوب الجمارك هو نهب جيوب المغاربة.
هذا المعنى الحقييييقي ديال المثل.. طالع واكل هابط واكل.
سير عالله.
vous êtes à la base l’une des sources de l’augmentation des prix
pourriez vous communiquer publiquement vos primes exorbitants ? qu’est ce que vous offrez à ce pays?
lorsque les services de l’état profitent de la situation au détriment du peuple
on va pas payer d’impots par ce que vous prenez deja assez.
Je vous défi monsieur le DG de nous communiquer la liste des fonctionnaires avec les primes
les marocains qui ne trouvent pas quoi manger doivent savoir que des primes peuvent atteindre plus de1 000 000DH/ an pour certains
est ce que c’est normal?
مزيان هدشي غير عنداكم ماديروش الطائلة بها والله وخا تكون ميزانية السعودية والإمارات و قطر عندنا فالمغرب الحالة هي الحالة السياسة التجويعية والقمع الإداري هي السائدة وتهريب الأموال إلى الخارج …. الى أين يا بلادي جلالة الملك يكذبون عليه بالارقام ونحن تحت السندان سننتظر الفرج
التضخم ادا .ارتفاع الاسعار….ادا ارتفاع رقم المعاملات ادا ارتفاع الضراءب ..ادا مافيها لا طالح ولاهم يحزنون بالعكس الدولة تدعم …
رغم يقضة الجمارك والتقنيات المستعملة في المراقبة لا زالت اطنان من المخدرات تعبر ولا زالت السلع المهربة والمغشوشة تدخل لكي تحطم حياة المواطن وتحطم المنتوج الوطني والاقتصاد عامة.اذن الخلل ليس في آلات المراقبة ولكن في المراقبين والدولة عامة.
هذا نتيجة حركة المواطن البسيط الذي كان يستورد من ااخارج ويبيع ويشري وشحال من شاب وشابة كانو يسترزقو و شي اين، وشحال من حاجة كنا نلقاوها رخيصة ف اليايكسبريس، فرضوا ضريبة على كل منتوج ضعف قيمة المنتوج او اكثر. هادوك الشباب افلسو و لي كانو خدامين ف سبيداف افلسو. انا بغيت نعرف واش هاد المسرولين ديال هاد لبلاد مغاربة ولا مستعمرين جابوهم ينهبو جيوبنا
ليكن في علم الجميع أن المواطن المغربي يدفع ضرائب غير محدودة ،دانون ديال درهم فيه الضريبة أقسم بالله الفاتورة ديال الحليب و دانون … فيها ضرائب مرتفعة جدا هذا أبسط مثال
كل هذا سيؤديه المستهلك الأخير …أما الآخرون فهم فقط ” وسطاء”
لا حول ولا قوة الا بالله .. هاد الديوانة هي اكبر مسبب لتفقير و تجويع الشعب ، و هي السبب الأول فالتضخم ، الدول اللي كا تحترم شعوبها خفضوا من الضرائب ، اما فهاد لبلاد زادو ضاعفو فالضرائب فالعامين الأخيرين و الفقير هو للي يأدي فالثمن
مصاءب قوم عند قوم فوائد هذا واقع حال المغرب .الشعب يعاني من الغلاء الفاحش. و ارتفاع الأسعار المفرط وإدارة الجمارك تنعم بمداخيل برقم قياسي جديد بـ131 مليار درهم لهذا يقولون ما دمت في المغرب فلا نستغرب عم الفساد في الإدارات المغربية ومن قبلها الحكومات المتوالية على المغرب منذ أن رحلت الحماية إلى اليوم الوضع لا ينبيء بخير والقادم اخطر بكثير لأن زمام الأمور في انفلات مستمر حسبنا الله ونعم الوكيل
هدا جيد ولكن من يستفيد من هده المداخل الضريبة؟ هل تبى منها المدارس و المستشفيات هل تحارب منها الفقر و الجهل ووووو.؟؟؟،،
المغرب بلاد الخير و الشعب يعيش في الفقر و الجهل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى صاحبة التعليق رقم 12 اقول: الذي يستفيد من مداخيل الفوسفاط ودهب طاطا هو الذي يستفيد من الضرائب وما يليها اما المواطن المغربي فليس أمامه إلا خيار من الخيارين اما أن يدفع الضرائب ويقول العام زين أو أن يضرب رأسه مع الحائط .
الحكومة تغتني من الشعب الفقير !هاهي الأيرادات ال خيالية ، إلى أين تدهب ؟ طبعا للوبيات و الموالات الحزبية الحكومية بإسم دعم الواهي و خدمة فرصة و…..أما الشعب أداء التكلفة و لم فرصة من التضخم . إن كان العكس هل تم إحراء واحد للحد من تفاقم الضريبة على جيوب الكادحين و المعدومين .؟ ما قدو فيل التضخم زادوه فيلة العيد .
لمزيد من التوضيح كان عليكم تخصيص فقرة أو أقل لتوضيح مجموع الضرائب التي تقتطعها إدارة الجمارك لفائدة إدارات أخرى في وزارة المالية كالضرائب وكالخزينة ولفائدة وزارات أخرى كالمياه والغابات وعدييد من الوزارات غيرها حتى نعلم ونفهم لماذا حجم هذه المداخيل كبير لهذه الدرجة أما الضريبة على الاستيراد فتمثل نسبة فقط من هذه المداخيل ولا تقارن مقابل الضريبة على القيمة المضافة (tva) التي تقتطعها الجمارك لفائدة إدارة الضرائب .
لأنني أرى أن معظم المعلقين هنا والمواطنين حين نتحدث عن الجمارك كنفكرو مباشرة فالضريبة على الاستيراد لا غير ومكيعرفوش ان هناك مداخيل اخرى لا تقارن …..
مزيد من الوضوح لعموم الناس ولي معارفش أو مقاريش الاقتصاد معذور ولكن خصو يبذل مجهود للتعلم وشكرا
هذه الادارة فاحشة الثراء التي لا يخضع مسؤولوها للمراقبة ولا للمحاسبة ويشوبها الفساد هي اول المسؤولين عن التضخم والغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وانتشار الفقر في المجتمع فهي التي تمنع الشباب من الاسترزاق من الانترنت وتصادر المنتجات والبضائع القادمة من الخارج وترفع الضرائب على المنتجات الغذائية والفلاحية التي يستهلكها المواطن وتعرقل المغاربة من ولوج التجارة الالكترونية الدولية وتمتص الاموال الضخمة من المهاجرين عند عبورهم ورجوعهم ومع ذلك لا نفع لها لاقتصاد البلد
مرة فمطار محمد الخامس كالي واحد الديواني هادشي كاع لي عندك هدي تخلص عليه ،ومعيا ولدي صغير مابقا غير يكول لي تخلص عليه.حتى هو.
زعما اقسم بالله لي ماعندو باك صاحبي فالمغرب حتى ياكلو الدود.
الإرتفاع ”المبارك” يخرج من جيب المستهلك الأخير.
الفلاحون الكبار معفون من الضرائب و المستهلك يؤدي الضريبة على بطيخة.
وهذا كله. يدفعه المواطنين من جيوبهم. الدولة تربح. والمسؤلين. شركاتهم. تربح ويزدادون غنى. والشعب. يزداد فقرا على فقر. انهكت قوته.
يجب على الدولة مراقبة الرشوة المنتشرة بين صفوف موضفي الديوانة.
راه عيب و عار في القرن 21 و مزال مضاربين غير مع الرشوة. نريد متابعة من القضاء و طرد من العمل و سجن كل من تبت أنه مرتشي.
على هذ الحساب الدولة في مصلحتها التضخم و ارتفاع الاسعار او ماشي في مصلحتها تلقى الحلول هذ هو تضارب المصالح لي مستافد… او شاد قطاع المحروقات خير مثال
رقم قياسي 131 مليار مداخيل . السؤال يبقى على ضهور من تؤخد هذه الملايير .طبعا المواطن والدي في غالب الاحيان عند دفع ثمن الجمارك الباهض والغير طبيعي في الاخير لا يتبقى للمواطن ما يربحه من السلعة وربما يؤدي من جيبه …
الضرائب بصفة عامة عندما تتنوع وتكون كثيرة هدا يعني ان سياسة الدولة فاشلة ولا تجد غير المواطن لتجلده مرة تلوى الأخرى
للمفارقة فإن الجمارك و الضرايب و زيادة الأجور و القروض هي من تتحكم بالتضخم
13 مليار دولار كمداخيل للخزينة تقريبا أي أكثر من ربع ميزانية المغرب،أين تذهب هذه الأموال؟أضف الى ذلك كل خيرات البحار والمعادن مداخيل المهاجرين 10 مليار دولار تقريبا .مداخيل المغرب من العملة الصعبة تجاوزت 64 مليار دولار. أين هي؟
كل شيء من جيوب المواطن الضعيف والمتوسط كل الغتناء على ظهر المواطن البسيط
المال يستمر في محاربة الفقر…………………………..
هذه المداخيل يجب ان تذهب الى صندوق المقاصة. ليكون توازن في الاسعار.
في نهاية المطاف المستهلك هو الذي يؤدي كل تلك الملايير. وبالتالي هي اموال الشعب.والامل كله في صرفها فيما ينفع البلاد والعباد.
هههههههههه. دعهم يأكلون و يتمتعون قليلا حتى يأتي امر الله يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون