كشف مصدر حكومي مسؤول لهسبريس بعض المعطيات المتعلقة بالضريبة التي سيتم فرضها على صانعي محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا قنوات “يوتيوب”.
وأقر المصدر ذاته بأن القوانين المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب لم تتطرق لجميع الأنشطة الخاضعة للضريبة من طرف المشرع.
وحول كيفية التحقق من الأشخاص المعنيين بهذه الضريبة، أفاد المسؤول ذاته بأن المديرية العامة للضرائب تعرفت على الفئة المعنية من خلال عملها على التحقق من نوعية أنشطتهم بمساعدة عدد من الشركاء، من ضمنهم شركات الاتصال.
وفي هذا السياق، أضاف: “بفضل المعلومات التي تتوفر عليها المديرية العامة للضرائب من خلال التحقيقات من طرف العديد من الشركاء ومن خلال البيانات الغنية المتاحة تستطيع التعرف على الأشخاص”.
وتابع في الإطار نفسه أن المديرية ستعمل على دعوة المزاولين لأنشطة عبر الإنترنيت لإيداع إقرارهم الجبائي، وفي حالة عدم امتثالهم لهذا الأمر، يتم تبليغهم بإشعار ثان، يخبرهم بأنه إذا لم يودعوا إقرارهم الضريبي سوف تفرض عليهم الضريبة بمبلغ تحدده الإدارة اعتمادا على المعطيات التي بحوزتها.
وذكر بأن هاته الفئة، شأنها شأن باقي الملزمين، تبقى خاضعة للضريبة حالما تحصل على دخول متكررة، أيا كان النشاط الذي تزاوله حسب قدرتها على المساهمة.
ولكي تنجح الإدارة في القيام بمهمتها على الوجه الأكمل، أضاف المسؤول، “تسعى إلى تفعيل منطق المواكبة في تعاملها مع الملزمين آخذة بعين الاعتبار خصائص الأفراد والمقاولات لتقديم الإجابات عن معظم استفساراتهم، وكذا تيسير عملية التعريف بأنفسهم تلقائيا لدى المصالح الضريبية بهدف ترسيخ علاقة أكثر ثقة مع المواطن”.
وكثر الحديث مؤخرا عبر مختلف وسائل الإعلام عن دعوة المديرية العامة للضرائب المؤثرين وصانعي محتوى “يوتيوب” وغيرهم من المدونين الحاصلين على مداخيل مهمة من أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسوية وضعيتهم الجبائية.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن عن نية الحكومة تفعيل إجراءات ضريبية بخصوص قنوات “يوتيوب”، مبرزا أن الحكومة ستكشف تفاصيل هذه العملية والأشخاص المعنيين بهذا الإجراء الضريبي خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن “كل نشاط مدر للدخل يجب أن يخضع للمساهمة الضريبية”.
مزيان اخضاعهم للضريبة و لكن ما لفت نظري هو هذا المقطع: “التحقق من نوعية أنشطتهم بمساعدة عدد من الشركاء، من ضمنهم شركات الاتصال.”
كل من يزاول عملا او نشاطا يدر من خلاله دخلا وأموالا يجب أن يأدي الضرائب للدولة لتمويل قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن،زمن فابور قد ولى؟
أهم شيء أن تذهب أموال الضرائب إلى مكان المناسب.فلا نريد أن نسمع أنه تم سرقتها كباقي الصناديق…
هناك قنوات وصفحات في اليوتيوب الفيسبوك تيك توك إنستغرام يتم اقتطاع. لهم ضرائب من المصدر اي الجهة التي تدفع هناك خصم من المبالغ المرسلة. من الولايات المتحدة الأمريكية مقر هذه القنوات وهناك ىالاف القنوت لا تحصل شيء اما انها غير مدرحة في خانة الربح. او المدرحة وصلت الى 4000 ساعة و 1000 مشترك وهذا هوا الشرط للدخول في الربح. يعني السؤال المطروح. ماذا عن ناس عندهم قنوات لم يصلو حتى. الى شروط الدخول؟ و اتا منهم؟ لم اربح شي ولدي محتوى طبخ ولم اصل الى شروط؟
ايه حنا مع هاذ القرار ولكن راه الغريب في الامر ناس لخرجو هاذ القانون وشرعوه هها لا يدفعوا الضريبة لدولة لقانون في هاد لبلاد غير علي طبقة الفقيرة لاغير
يجب اخضاع كل ذي دخل معين لضريبة للخزينة العامة.اقول كل ذي دخل ومن اي مصدر كان،من يوتوب ومن غيره.الرياضيون الذين يتجاوز دخلهم حدا معينا يجب ان يؤدوا الضرائب ايضا.
حبذا لو يراعى في الضرائب نوع المحتوى الذي ينشر لتتم محاربة المفسدين للمجتمع
انتظروا جابي الضرائب يطوف بالمقاهي يطالب الزبناء بأداء الضريبة و ذلك مقابل تناقلهم الأخبار فيما بينهم .
بالنسبه للبرلمانيين ورأيساء الاحزاب والمختلسبن المال العام .متى يأتي دورهم ااداء الصرائب والمحاسة .
حتى قنوات التلفزيون العمومي تبث على يوتوب هل تفرض عليها ضراىب ام لا؟
مقلتوش شحال نسبة الضريبة . وما هي الامتيازات الي ممكن يحصل عليها الشخص الذي سيدفع الضريبة . مثلا الموظف يدفع الضريبة ولكن لديه تعويض عن الاطفال الدولة تعطيع عروض خاصة بالسكن. تعطيه عروض خاصة بانترنت عروض خاصة بكريدي مثلا اصحاب اتعليم ياخدون عروض السكن ب 0 في المائة او مبالغ مالية . تعويض عن فقدان الشغل . اما دافع ضرائب الاخر اشنو غدي يستافد و نهار تغلق ليه القناة. ؟؟ انا لست ضد دفع الضريبة ولكن يحب على دافعي الضرائب الاستفادة من اموالهم
والسماسرة العقاريين الكبار الذين جمعو حب وتبن من يساءلهم ؟
أهم شيء منع المحتويات التي تسيء لوطنا العزيز .
لأن ما أصبحنا نراه من بعض المنحرفين و المنحرفات قد تخطى الخطوط الحمراء و الكارثة أن العالم كله يرى هذه المسخرة .
احسن حاجة منها يساهمو بحال الجميع فضرائب الدولة; و منها ينقصو شوية ; ولاو اللي ماعندو شغل كايصور راسو ف اليوتيوب
هناك مسألة قانونية تتمثل في هل يحق للموظف العمومي مثلا أن تكون له قناة على يوتيب كصانع محتوى (سياسي،اجتماعي،ثقافي) ،مدرة للدخل علما أن هناك قوانين تمنع على هذه الفئات مزاولة أنشطة تجارية أو حرفية أو مهنية يجني من ورائها أرباحا مالية…؟
مبادرة في وقتها المناسب ولو انها تأخرة لأنني لاحظت أن كثير من الأجانب اليوتوبر بدؤوا يستقرون في للمغرب فقط لأنهم يستطيعون العيش في المغرب باليوتيوب ولا يقدمون اي خدمة للمجتمع ويضعون محتويات يضغضغون مشاعر المواطن العادي حيث يقومون بزيارة المدن المغربية ويمجدون كل شئ يظهرون كل شئ كأنه شئ ليس كمثله في مكان آخر فقط ليصغط المغربي على الايك واذا ما ذهب إلى بلد آخر سوف يفعل نفس الشئ وربما يبدأ يتكلم بسوء عن البلد الذي يتكلم فيه خيرا. وأصبح الإنسان أن يعيش ويسترزق ويتزوج وينجب أطفال في المغرب فقط بمصاريف اليوتوب ولكن السؤال إذا ما توقف يوما ما هذا المدخول من المال فماذا سوف يفعل هذا الإنسان الذي استقر في المغرب؟ الإجابة هو أن يصبح من الباعة المتجولين الذين اكتضت بهم شوارع المدن
عدد كبير من المدونين لا يسكنون بالمغرب. بل منهم من لديه محتوى يمس مصالح المغرب في تعاون تام مع الكبرانات و دميتهم
اريد فقط ان اعرف كيف سيجبر هولاء على اداء الضريبة اسوة بالذين يسكنون بيننا
99,99% من هذه القنوات يجب ان يتم حضرها لا تطبيق الضريبة عليها،
نطالب باخضاع اليوتبرز المصريين المقيمين بالمغرب للضريبة فهم جعلو المغرب محتوى ويتاجرون بالشعب المغربي بل منهم بل يتاجر بجسد زوجته المغربية في الروتين اليومي
غير لي عندو تليفون داير قناة ؤكالس كيخربق ؤيكدب على الناس .كاين لي عندو قناة فالمغرب ؤكيدخل كتار من واحد خدام فامريكا .
لي كيكول اليوتوب ما فيهش الفلوس يسوال غير نيبا
مريكان طيحات الدل عليها بهاد اليوتوب ؤالقرعة العشوائية.
إلى ابن سوس. إذا ما أفدته صحيح أن هناك ضريبة تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية على صناع المحتوى ، فهذا يعفيهم مم الضريبة. لأن هناك إتفاق بين المغرب الولايات المتحدة الأمريكية على عدم إزدواجية الضريبة : أي أن دفع الضريبة في إحدى البلدين تعفيك من الضريبة في البلد الثاني بالنسبة لنفس النشاط.
ولماذا تم إعفاء شركة يوتوب وفيسبوك من الضرائب واخضاع الضرائب على القنوات الصغيرة
صافي الدولة غدخل الفلوس للصندوق من محتويات روتيني اليومي واش ماشي حرام؟
ثراء فاحش بمجهود تافه. البعض وهم كثر ترك وظيفته واتجه صوب صناعة محتوى غير مفيد موجه لجهة تتقبل كل شيء.
الدولة تستعمل المجهر للبحث عن أي درهم يكتسبه المواطن و تترك أصحاب اللملايير الذين لا يؤدون الضرائب و الذين ينهبون البلاد بالعلالي
جميع القنوات تتم فرض ضريبةوعليهم من المصدر لفائدة امريكا ، يا ازدواجية الضريبة متافقين عليها مهاهم ، كيفاش غدي دوزو لهاد الناس تحفونا١
يجب كذالك فرض هاذا القانون اي تادية الضرائب على الاعبين وحتى لا عبي المنتخب المغربي وفي جميع الرياضات كل حسب دخله وكذالك على المدربين ومساعديهم وعلى الفنانين والممتلين والفراشا الدائمين و الأسواق العشوائية للمتلاشيات كما هو معمول به في اروربا،الكل يؤدي الضرائب ولو الفراشا بشكل منتظم ولا احد فوق القانون،والمواطنة حقوق ولكن كذالك واجبات .
ان شأن صانعي محتوى قنوات التواصل/وبالأخص قناة اليوتوب ، شأن القطاع الواسع والغير المهيكل والمنضوين فيه ما زالوا يحتلون الساحات العامة والشوارع وغيرها من الفضاءات العامة ، باستثناء اؤلئك الذين استفادوا من أسواق القرب حيث تم حصرهم وبالتالي احصاؤهم حتى تستفيد الإدارة المسؤولة من موارد مالية مهمة لكنها تبقى هزيلة ، ولأن العاملين بهذا القطاع مازالوا تاءهين وغير مضبوطين من طرف الإدارة المسؤولة !
فتنظيم القطاعات المتعددة والمختلفة أمر صحي وايجابي إذا حصل بشكل تام ونزيه ، وسيشجع على خلق المزيد من المقاولات الذاتية والصغرى ، وتعود بالتالي بنفع جلي إزاء الخزينة العامة للمملكة ويستفيد المواطن انذاك من مرافق عمومية وغيرها…
ما الخدمة التي قدمتها الدولة في هذه الحالة لتطالب بالضرائب عليها!؟
اليوتوب ليس ملكا لها ،والمنتوج المقدم هل هو خاضع لقانون المحاسبة (ثمن الشراء وثمن البيع والتكاليف الأخرى)
هذا ذكرني بما قامت الحكومة في التسعينات لما طالبت المواطنين الذين كانوا يمتلكون البارابول أو الدش على سطح المنزل بدفع ضريبة على مشاهدة قنوات الفضاء الأجنبية !ولكنها تراجعت تحت الضغط الخارجي الذي اعتبر ذلك القرار جائرا