وقع نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، وهشام صابري، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، اتفاقية تعاون بين الخزينة العامة للمملكة والهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب.
وفي هذا الإطار، قال نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، إن الاتفاقية تهدف إلى “التعاون في ميدان العقار وعمليات الاقتناء التي يقوم بها المواطنون، والتي تعتبر نشاطا اقتصاديا مهما”.
وأضاف بنسودة، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ميدان العقار فيه ديناميكية خاصة، والاتفاقية جاءت لتسهيل العمليات المرتبطة به مع الموثقين، وتشمل مجال التكوين في ميدان التحصيل وكل ما يهم الرقمنة لتسهيل عمليات الاقتناء من طرف المواطنين وإعطاء المعلومات المتعلقة بالضرائب المحلية”.
هذه الاتفاقية هي تعديل لاتفاقية سابقة تم توقيعها عام 2016، وتهدف إلى “دعم وتعزيز التعاون بين الطرفين، وذلك بغية تسريع مسلسل تجريد الصفة المادية للمساطر المشتركة، ولاسيما تلك المتعلقة بعمليات تفويت العقارات، علاوة على وضع استراتيجية للتكوين المستمر للعنصر البشري من أجل ضمان السرعة في إنجاز العمليات التوثيقية”.
وتشمل الاتفاقية تنظيم دورات للتكوين المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتفكير في السبل الكفيلة بتوسيع وعاء رسوم الجماعات الترابية، والتعميم التدريجي للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الموثقين والخزينة العامة للمملكة عبر النظم المعلوماتية للطرفين.
وتنص على وضع مسطرة توضيحية عند الاقتضاء لمساطر تحصيل الديون العمومية المرتبطة بالنشاط التوثيقي، كما تشمل الإيداع الإلكتروني للإقرارات المتعلقة بتسوية وتحيين الوضعية الجبائية للعقارات موضوع التفويت وأداء الرسوم المثقل بها العقار بطريقة إلكترونية.
وتنص الاتفاقية كذلك على خلق نظام إيكولوجي يرمي إلى تعزيز مبادئ الشفافية وحماية المعطيات والعمليات التي يقوم بها الموثقون عبر التبادل الإلكتروني، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، من أجل تقليص آجال معالجة الملفات وتخفيف العبء عن الموارد البشرية.
من جانبه، قال هشام صابري، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، إن الاتفاقية “ستسهل الولوج إلى المعلومة لدى الإدارة؛ فحينما يتقدم الزبون إلى الموثق، يمكن للأخير أن يعرف وضعية عقاره وإن كانت عليه ضريبة أم لا”.
وحسب صابري، فإن الاتفاقية ستمكن أيضا من “القيام بالإجراءات والمعاملات دون أن يضطر المواطن للتوجه إلى الإدارة؛ فالمعاملة ككل يمكن أن تتم لدى مكتب الموثق، وتسهيل المعاملات بالنسبة للزبائن من جهة، وتحصيل الضرائب لفائدة الخزينة العامة للمملكة من جهة ثانية، بالإضافة إلى تسهيل وتجويد عمل الموثقين”.
مهنة الموثق من المهن التي ورثنها من المستعمر الفرنسي و هي مهنة ريعية بامتياز ، حيث يقطع الموثق نسبة مئوية من ثمن العقار نظير تحرير العقد في ورقة A4 من الحاسوب في مكتب مكييف
لا تنسوا أن تظمنوا الاتفاقية الإيداع الإجباري لأموال الزبناء في حسابات الخزينة العامة لتفاذي السرقات وخيانة الأمانة، وكذا تعويض الزبناء في حالة إخلال الموثق بالتزاماته القانونية.
مئات القصص تعج بها محاكم المغرب، وأموال المغاربة في مهب الريح.
و مامحل السادة العدول من هذه الإتفاقية؟ هل نسيتهم أنهَم هم الأصل أم أنكم تكابرون و تتكبرون؟ رحم الله من عرف قدره
مادامت المادة الثانية من القانون العقاري لازالت لم تنسخ فالفساد والتزوير سيبقى حيث تعود لعهد الاستعمار التي تسمح بالاستيلاء على اراضي الغير !!
حيث ان لم يقوم اي احد باي اعتراض طيلة مدة اربع سنوات تصبح الارض ملكا للمعتدي وبهذا تفشت عملية التزوير والاستيلاء واكيد ان هناك تواطئ من طرف البرلمانيين لابقاء هذه المادة لان اغلبهم استولى على الاراضي بدون حق