المغرب وشركة بريطانية يستعدان لاستغلال "غاز تندرارة" ابتداء من 2024

أسرت مصادر مطلعة على صفقة استغلال غاز “تندرارة” بين الدولة المغربية وشركة “ساوند إنرجي” البريطانية بوجود “تعثر حاليا في التعاون بين الدولة والشركة المرخص لها بالتنقيب”، وقالت: “هناك انطباع بأن الأمور ستتغير، وإذا سارت كما سُطر لها، فمن الممكن أن يتم البدء في استغلال الغاز الطبيعي الموجود في منطقة تندرارة ابتداء من السنة المقبلة”.

المصادر ذاتها أقرت، في تصريح لهسبريس، بأن “وضعية غاز تندرارة مازالت إلى حدود الآن متسمة بنوع من الضبابية، لكن من الوارد أن يستمر التعاون بين الجهات الرسمية والشركة المنقبة ليتم استغلال كميات الغاز المتوفرة في تلك المناطق فعليا، والشروع في إنتاجها وبيعها”.

وأوضحت مصادر هسبريس أن “عمليات التنقيب تقوم بها شركات خاصة برؤوس أموال خاصة أيضا في 4 هكتارات في تندرارة”، وأن “الدولة تمنح فقط التراخيص عن طريق وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للتنقيب عن الغاز الطبيعي. وبالتالي، فالخواص الذين يعلنُون عن اكتشافاتهم، يتحدثون عن اكتشافات ظهرت بفضل استثماراتهم، وليس بفضل استثمارات الدولة، ولا يقومون بتضخيمها كما يقول كثير من المحللين الاقتصاديين”.

المصادر عززت قولها هذا بكون “الشركة تتمتع بعقد منح امتياز استغلال الغاز الطبيعي بحقل تندرارة لمدة 25 سنة، تم التوقيع عليه في 17 غشت 2018 بين ساوند إنرجي ورئيس الحكومة، وتم نشره بالجريدة الرسمية في 3 شتنبر 2018، رغم أن ذلك تم بعد تماطل الجهات الرسمية في تقديم عقد الامتياز هذا لمدة سنتين، نظرا لكون الاكتشافات كانت عمليا سنة 2016”.

وتساءلت المصادر عينها: “إذا كان الأمر مجرد توقعات ورغبة في رفع أسهم الشركة في البورصة، لماذا تمنح الدولة عقد امتياز للبيع على شيء يظل توقعات فقط؟”، مشيرة إلى أن “الدولة حينها حتمت بيع الكميات المكتشفة من الغاز الطبيعي للدولة، وذلك ما كان؛ بحيث تم توقيع برتوكول اتفاق يتعلق ببيع الغاز الطبيعي المكتشف بتندرارة بين شركة ساوند إنرجي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

لكن الجهات الرسمية، تستدرك مصادر هسبريس، “قالت فيما بعد إن الدولة تحتاج فقط نصف الكمية المتفق عليها في البروتوكول، وحينها تم توجيه الطلب للسوق الصناعية وللمستثمرين المغاربة”.

كما أشارت الجهات ذاتها إلى أن “الاشتغال الفعلي بدأ في فبراير 2022، لكن الشركة مازالت تنتظر الحصة المالية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي أعلن أنه سيستثمر إلى جانب ساوند إنرجي في عملية الاستغلال”.

وزادت قائلة: “الشركة أخبرت المسؤولين في الدولة وفي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بأنهم إذا لم يصدقوا وجود الغاز الطبيعي في تندرارة، فلا داعي للاستثمار إلى جانبها”، لأسباب منها أن الاستثمار “في النهاية اختيار، وليس إجبارا، بما أن القانون واضح، يحتم على شركات التنقيب العودة إلى الجهات المسؤولة لتسجيل الكميات المكتشفة من الغاز الطبيعي، وحصة دخول المكتب واضحة ومحددة بين 0 و25%”.

مصادر هسبريس بينت أن “الاستثمار في التنقيب بلغ حوالي 1,5 مليار درهم”، مبرزة أن “تندرارة قادرة اليوم على إنتاج 500 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، مع الرهان الدائم، الذي كان منذ بداية عملية التنقيب، على تعزيز الحاجيات الوطنية في مجال الصناعة بشكل حصري”.

يذكر أن العديد من المحللين الاقتصاديين والباحثين في الطاقة عبروا عن احتراسهم من الإعلانات الضخمة حول الاكتشافات الغازية للشركات البريطانية، على اعتبار أن الدولة المغربية مازالت حذرة في أي إعلان، رغم أن المصدر الرسمي الذي يمكن أن يعتد به الجميع هو البلاغات الرسمية التي تصدر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أو عن السلطة الوزارية المكلفة بالشأن الطاقي.

كما نبه خبراء كثر إلى كون الشركات تلجأ إلى تسويق منجزاتها إعلاميا، بغاية رفع أسهمها في البورصة، وبالتالي جذب المستثمرين وتشجيعهم على ضخ أموال تساعد في عمليات التنقيب الميدانية.