تفاعلت نقابة المحامين المغاربة مع الدعوة التي تلقتها من رئيس جمعية هيئات المحامين لحضور أشغال اجتماع مجلس الجمعية الاستثنائي بمدينة طنجة، والمخصص لمناقشة وتدارس “حملة الاستهداف التي تتعرض لها مهنة المحاماة وتحديد سبل مواجهتها”، بعدم المشاركة في مجريات هذا الاجتماع.
وأفادت النقابة ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنه من خلال مجريات هذا الاجتماع تبين أن “اللقاء عقيم ولم يحمل أي جديد عدا الاعتراف الصريح من طرف رئيس الجمعية بالفشل في تدبير الشأن المهني الوطني للمحامين، مضيفة أن الموعد شكل مناسبة أبلغت من خلالها النقابة رئيس الجمعية كل مؤاخذاتها وانتقاداتها لطريقة تدبير هذه المرحلة”.
وعاب البلاغ ذاته تغييب الآلية التشاورية لمأسسة العمل المشترك مع الإطارات المهنية الوطنية، مبرزا أن هذا التعاطي ساهم في إضعاف موقف الجمعية التفاوضي في محطات نضالية أدت إلى انتكاسات كارثية.
وأبرت نقابة المحامين أن مواقف جمعية هيئات المحامين اتسمت بالضبابية والتباين والتناقض أحيانا أخرى في قضايا وملفات ومصيرية، مشيرة إلى مستجدات الملف الضريبي ومسودة مشروع قانون المهنة وغير ذلك.
وتأسفت النقابة لتجاهل رئيس الجمعية للمقترح الذي تقدمت به النقابة سلفا قصد خلق آلية تشاورية من شأنها مأسسة التعاون والعمل المشترك بين النقابة والجمعية وسائر الإطارات المهنية الوطنية، كما عبرت عن رفضها لأساليب التدبير غير الشفاف للجمعية للشأن المهني الوطني.
ورفضت النقابة المذكورة وضع المحاماة في مواجهة أبناء هذا الوطن ممن تتوفر فيهم معايير الانتماء إلى رسالة الدفاع، كما رفضت كل المواقف السابقة لمكتب الجمعية التي كان يصادر من خلالها نضالات الإطارات المهنية دون سابق تشاور أو تنسيق، بتعبير البلاغ.
وعلاوة على عدم مشاركتها في أشغال اجتماع مجلس الجمعية، قررت النقابة تعليق أي تعاون أو عمل مشترك مع رئاسة مكتب جمعية هيئات المحامين إلى حين انتهاء ولايته الانتخابية، داعية أصحاب البذلة السوداء إلى الاستعداد والتأهب للدفاع عن مهنتهم.
الشعب المغربي ينتقد تصرفات المحامين بكل هيءاتها وتكتلها التي لاتخدم العدل بين المتقاضين ، وتصرفاتكم مع زبناءكم وتنصلكم من أداء ما بذمتكم من ضرائب
يجب توفر ارادة سياسية جدية لاصلاح عميق منظومة العدالة ومن بينها هيئة المحامين اغلب هولاء صاروا رجال اعمال وصائدو الصفقات واصبح الميدان بؤرة للشبهات في مختلف المناطق ودورهم اصبح مثير لعدة تساؤلات بسبب قصاصات الف ليلة وليلة واخبار عن تصرفات بعضهم وعلاقتهم بالقضاة !؟
مما افقد القطاع تلك المكانة التي كانت تعتبر اهم ركائز المجتمع ظروف التسيب التي يعيش عليها البلد !!
مهنة المحاماة مهنة غايتها المساعدة للوصول الى العدالة والدفاع عن الحق بكل أشكاله. لكن مع الأسف نجدها اول من ينتهك حقوق الناس وتكرس الفوارق الاجتماعية وإعدام العدالة بكل تجلياتها واكبر دليل على هذا هو المبلغ الكبير التي تفرضه نقابات المحاماة على كل من يرغب بالالتحاق بهذه المهنة رغم نجاحه في المباراة وحصوله على شهادة الاهلية .اذن ما مصير الطلبة المغاربة الفقراء . هل ليس من حقهم الولوج الى هذه المهنة. في الحقيقة الحكومة المغربية كانت ضعيفة أمام اللوبيات ولا زالت كذلك. المفروض أن تمنح وزارة العدل كل من حصل على شهادة الاهلية لممارسة المحاماة الإذن بالتقاضي أمام جميع المحاكم المغربية وترك الحرية له للانتماء الى أية نفابة وذلك تكريسا لمقتضيات الدستور المغربي في إطار المساواة بين المواطنين والحق في الشغل.
للأسف الشديد ، أصبحت أتفادى الوقوع في المشاكل لكي لا أوكل عني محامي . في الأصل هي مهنة شريفة لكن لا حياة لمن تنادي