برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومشاركة عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، جرى انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، يوم أمس الثلاثاء 20 يونيو الجاري، والذي شهد أيضا تمثيلية القطاعات الوزارية الأخرى الأعضاء بمجلس الإدارة.
بلاغ صحافي صادر عن الوكالة، توصلت به جريدة هسبريس، أفاد بأن “أعمال المجلس استُهلت بإشادة رئيسه (وزير الفلاحة) بالجهود المبذولة من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتحقيق مؤشرات الأداء الهام الذي تحقق في مختلف مجالات تدخل وعمل الوكالة وكذا المداخيل المحققة برسم السنة المالية 2022”.
صديقي لم يفُتْه، وفق ما نقله المصدر ذاته، “تهنئة الوكالة على النتائج التي تحققت في السنوات الأخيرة في مجال التحفيظ الجماعي للأراضي”، مسجلا أنها “كانت ذات أثر اجتماعي واقتصادي مباشر على حالة العالم القروي بالمغرب وعلى صغار الفلاحين”.
نتائج 2022
من جانبه، استحضر كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، جدول أعمال المجلس، مذكرا بأبرز إنجازات السنة الماضية؛ التي ضمت إنشاء 438 ألفا و258 رسما عقاريا للأراضي، بما في ذلك 188 ألفا و664 رسما عقاريا سُجلت عن طريق عملية التسجيل الجماعي للأراضي، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بسنة 2021.
كما أورد المدير العام أنه تم خلال 2022 تغطية مساحة 667 ألفا و84 هكتارا من الأراضي المسجلة عقاريا، مفيدا ب تحقيق رقم معاملات قدره 8.03 مليارات درهم؛ بينما صرفت الوكالة ذاتها مبلغ 4 مليارات درهم إلى الميزانية العامة للدولة، مقابل تحقيق أرباح محاسَبية صافية باستثناء مصاريف الاسترداد ( bénéfice net comptable hors amortissement ) بلغت 1107 ملايين درهم.
واستعرضت أشغال المجلس الإداري الحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2022، وكذا “الميزانية التعديلية” التي تهم السنة الجارية، قبل أن تخلُص إلى اعتماد المجلس ومصادقته عليهما معا، بالإضافة إلى التأشير على القرارات التي اقترحتها الوكالة.
كما جرى ترسيم قرار تعيين عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بصفته عضوا في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وحمل اختتام أشغال المجلس “إشادة وتنويها” متجددَيْن من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بـ”الأداء الرائع الذي حققته الوكالة”، مُهنئين جميع مسؤولي الوكالة وموظفيها على الجهود المبذولة لبلوغ النتائج المحققة.
أي منجزات و المحافظة غير قادرة على حماية عقارات المغتربين بإصدارها قانون لا يوجد في الكرة الأرضية مثله إذا لم تسأل على عقارك في 4 سنوات وسلب منك عن طريق المحافظة فهي غير مسؤولة ولا يحق لك المطالبة به هل يوجد دولة واحدة في العالم يطبق فيها هذا القانون الذي هو نقطة في بحر مشاكل المحافظة
لكم كل التوفيق والنجاح في مشوركم هذا في المسح العقاري والتحفيظ ولنا ان ننتقد ونحذر كيفية استقبال الزباين اصحاب الشكرة الذين استولوا على أملاك الضعفاء بطريقة مبدعة او من تحتها نحن ندرك كل ما يدور في غيابة الجب من زبونية وباك صاحبي في دار المحافظة الا ما رحم ربي.
الأرباح الضخمة تحققت بفضل الرسوم المرتفعة جداجدا المفروضة على المرتفقين خاصة على العقارات عند التجزئة و الاحداث ذون تقديم اية خدمة فالمصاريف كلها يتحمله المواطن او المنعم وتكتفي الوكالة العقارية بمنح رقم مقابل ال،سوم المرتعة جداجدا وتكون لها ارتداد على ثمن البيع الييرتفع على حساب المواطن الذي يهم بشراءشقة واللهانها رسوم خيالية رفقابالمرتفق
ليس هناك ادراة في البلد تحقق أنجازات ..هذه الادارة معروفة بالكولسة مند زمان ونهب أموال المواطن مع العلم ان الدولة تسخر لها إمكانيات وسلطات مهمة للسطو على اموال المواطن دون أن تقدم خدمة معينة سوى اوراق وارقام..لو يحتفظ المواطن برسوم تملكه افضل من الدخول في هذه المعمعة..
المحافظة العقارية اصبحت ضاربة للرقم القياسي في ابتزاز المواطنين الراغبين في وضع أي وثيقة تهم رسمهم العقاري وأصبح المبلغ المستخلص لوضع اراثة لا يقل على 1500 درهم فمن البديهي أن تجني هيه الإدارة العمومية كل هذه الملايير إنه النهب بعينه ولك الله أيها المواطن المغلوب على أمره
ليس المهم كم الرسوم العقارية المنجزة إنما المهم هو عدم الاعتداء على أملاك الغير وتحفيظها لصالح المافيا العقارية بطرق مشبوهة وبتدخلات من أشخاص داخل المؤسسة. فى النهاية تعمل المحافظة العقارية على تأسيس رسوم لمن لا حق لهم فيها وتضيع حقوق الملاك الأصليين .بذالك تكون نتائج المحافظة عكسية ومغايرة للحقيقة تخدم مصالح المعتدين على أملاك الغير.
مع الاسف يتعرض المرتفق الى الالتزامات اليومية اليومية وهو يهم بقضاء أغراضه داخل المصالح الخارجية للمحافظة العقارية مع ارتفاع صاروخي في الوجبات تصور المطابقة لاصلاح اسم ب 500 درهم تصور لوكان من الورثة 10 اي 5000درهم ناهيك عن الرشوة والزبونية والمحسوبية والفساد الاداري فكيف لاتجني الملايير بل البلايير