خدمة جديدة من "شباك التجارة الخارجية" تُرقمن إجراءات استيراد الأدوية بالمغرب

خدمة جديدة عبر الإنترنت لتبسيط إجراءات استيراد الأدوية من الخارج إلى المغرب تدخل مرحلة “التجربة النموذجية”، جرى إطلاقها بتعاون وعمل مشترك وثيق بين أربع مؤسسات عمومية، هي: مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الصناعة والتجارة، والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت).

بيان صحافي صادر عن الشباك الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية أعلن الشروع في العمل بهذه المنصة الرقمية 100 في المائة منذ يوم الإثنين ثالث يوليوز الجاري، معتبرا أنها تأتي “كجزء من خطة عمل وضعتها لجنة التنسيق الوطنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية (التابعة لوزارة الصناعة والتجارة) التي تهدف إلى تبسيط خدمات التجارة الخارجية وتعميم التبادل الرقمي للبيانات”، وهو ما أكده يوسف أحوزي، المدير العام لـ”بورتنيت”، التي نسقت تفعيل الخدمة الجديدة.

وتابع أحوزي شارحاً لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “إطلاق المرحلة التجريبية الرائدة لهذه الخدمة الإلكترونية المهمة، سيكون في صالح فاعلي الصناعة الدوائية والقطاع الصيدلي بالمغرب”، كاشفا أنها “خدمة رقمية مبتكرة ستشمل في فترة لاحقة، بعد المرحلة الأولى التي تهم حصريًا الأدوية ذات الاستخدام البشري، منتجاتٍ صحيةً وصيدلية، بما فيها معدات ومستلزمات طبية (dispositifs médicaux) يتم استيرادها من طرف المملكة”.

وأكد أن “العمل لم يتوقف من أجل أجرأة قانون تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية بشكل تمثل في إخراج المنصة استمر منذ السنة الماضية بتعاون وثيق بين مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، من أجل بلوغ إطلاق مرحلة تجريبية لهذه الخدمة الإلكترونية الجديدة مستعينة بالخدمات التي توفرها النافذة الموحَّدة لإجراءات التجارة الخارجية” (المعروفة اختصارا باسم “PortNet”).

هذه الخدمة ستتيح تبادل نتائج المراقبة عند القيام بالإقرارات الجمركية (déclarations douanières)، من خلال إرسال الملفات المطلوبة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة عبر مسارات رقمية تُتحيها منصة “PortNet”.

وأوضح المصدر ذاته أن “هذه الخدمة الجديدة التي ستُساعد على تسهيل وتبسيط عمليات الاستيراد وتحسين زمن التخليص الجمركي، قد شُرع في التعامل بها فعليا وعمليا انطلاقا من يوم الاثنين 3 يوليوز 2023”.

كما لفتت “بورتنيت” انتباه مستوردي الأدوية بالمغرب إلى أنه “من الضروري التأكيد على أن الوثائق الممسوحة ضوئياً والمرافِقة للإعلان الموحّد عن البضائع، المسمى اختصارا (DUM)، ستظل ضرورية خلال هذه المرحلة التجريبية وحتى اتخاذ قرار جديد من قبل مديرية الأدوية والصيدلة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

محمد البوحمادي، رئيس الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي (FMIIP)، التي تجمع معظم مُصنّعي قطاع الأدوية بالمغرب، علّق على هذه المبادرة بأنها “جيدة من أجل تدعيم رقمنة مسارات منتجات الأدوية، كما أنها في صالح الفاعلين في المنظومة بأكملها، سواء المهنيين أو المُصنّعين بالمغرب”.

وقال البوحمادي، في تصريح لهسبريس، إن الفدرالية “ستمنح الوقت الكافي لهذه الخدمة قبل تدارس وتقييم أثرها الفعلي في عمليات استيراد الأدوية إلى المغرب باعتبارها مرحلة أولى تجريبية قصد تمييز الفوائد والمزايا المضمونة وتحديد العراقيل المحتملة”، مسجلا أن “الرقمنة تسمح بكل تأكيد بتبسيط مساطر والتخلص من التعامل الإداري بالأوراق”.

وذكر رئيس الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي أن “الفصل 24 من مدونة الأدوية والصيدلة يسمح حصرياً للمُصنع الذي يتوفر على مَصنع للأدوية فوق التراب المغربي باستيراد الأدوية”.

يشار إلى أنه خلال هذه الفترة الأولية، سيقدم شباك تبسيط مساطر التجارة الخارجية “بورتنيت” الدعم التقني المستمر لجميع المعنيين بهذه الخدمة، كما من المرتقب أن ينظم دورات تدريبية للمتعاملين الاقتصاديين.