شهدت جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي، المتابع رفقة زوجته وشقيقه ومستخدمات بمصحته بقلب الدار البيضاء بتهمة الاتجار بالبشر، التي استمرت لساعات طوال، توجيه الدفاع انتقادات إلى الضابطة القضائية بخصوص التحقيق الذي أجري مع المتهمين.
وعرفت الجلسة، التي عقدت اليوم الخميس بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرافعات مطولة لدفاع المتهمين، امتدت إلى غاية الرابعة والنصف بعد الزوال، أسهبت في استعراض الدفوع الشكلية وطلبات أولية حاولت كشف خروقات عرفها الملف أثناء مرحلة التحقيق التمهيدي والتفصيلي.
وتحدث مبارك المسكيني، محامي الطبيب المتهم الرئيسي في الملف، في مرافعة مطولة، عن اختفاء محضر من الملف، وهو ما جعله يخاطب الهيئة بالقول: “المحضر الخاص بالاستماع لزوجة التازي غير موجود ضمن وثائق الملف”، متسائلا: “أين هو المحضر الأول الذي اجتث أو سرق أو سحب، سموه كما شئتم، لكنه غير موجود”.
وأضاف: “يبدو أن عدم قانونية الاستماع إلى زوجة حسن التازي كان سببا في سحب المحضر، لهذا نطالب بإحضاره، ويمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء بحث تكميلي حول الأمر”، مشددا على أن موكلته مونية بنشقرون، زوجة الطبيب، تم استقدامها للاستماع إليها عبر سيارة إسعاف مستعملة إبر الأكسجين، وأدلت بشهادة طبية تبين وضعها الصحي المتدهور.
وطالب المسكيني، في هذا السياق، المحكمةَ بتوجيه أوامرها إلى النيابة العامة قصد جلب المحضر المذكور، متسائلا إن كان اختفاء هذه الوثيقة من الملف مرتبطا بكون الاستماع إلى زوجة التازي جرى وهي في حالة عجز كما تفيد بذلك الشهادة الطبية.
من جهته، المحامي عاطر الهواري، دفاع إحدى المتهمات المتابعات في حالة سراح، انتقد خلاصات الضابطة القضائية، معتبرا أنها تجاوزت اختصاصاتها؛ إذ وجهت، بحسبه، اتهامات مباشرة إلى موكلته.
وسجل المحامي نفسه أن تجاوز الضابطة القضائية لاختصاصاتها يتمثل في إصدارها أحكاما في حق المتهمة في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون مجردة، وأن الحكم يكون من اختصاص القضاء وحده.
ولفت إلى أن الخروقات الشكلية التي عرفتها محاضر الضابطة القضائية تتمثل أيضا في عدم إشعار موكلته بالمنسوب إليها، إلى جانب عدم إشعارها بحقها في التزام الصمت، وإشعار دفاعها كما ينص على ذلك قانون المسطرة الجنائية.
وجرى تأجيل الجلسة التي لم يحضرها المصرح، الذي سبق لدفاع الطبيب استدعاؤه بعد تأكيده أمام قاضي التحقيق أنه كان ضحية نصب من طرف مصحة الشفاء في مبلغ مالي قدره حوالي 1200 درهم، إلى غاية الخميس المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع.
قضية غامضة فيها ان والله اعلم
اعتقد ان جهات معينة تريد تلفيق التهم للدكتور التازي
لو ان قاتلا قتل 10 أنفس وقدم للمحاكمة سنسمع مثل هذا
اشعر بالاسف الشديد لما وقع لهذا الطبيب و زوجته . علما اني لا املك دراية في القانون و اتمنى ان يكون مظلوم حتى اراه طليق.
البلاد عندنا فيها القانون و ماعندناش العنصرية و لو كان غير مذنب ماكانش إعتقلوه البوليس.
كاين دكاترة كبار و أطباء معروفين أكثر بكثير من التازي و لم نسمع أنهم إعتقلوا.
لي دار الذنب يستاهل العقوبة.
ملفات جاهزة تنتظر كل من يتدخل في غير شؤونه ويعارض ويتحدى اجندات بعض اللوبيات المؤثرة !! لان البلد ليس به مقومات وجود دولة !!
حتى يتحاكمو الفاسدون المجرمون في حق المواطنين .. عاد يتبرأو الناس اللي ما دارو والو ..
كرهتونا فالنهار اللي حشرنا الله معاكم فنفس البلاد .
و الحمد لله أن الموت .. ما فيهاش باك صاحبي .. و كلشي غادي ياكلو الدود
القضية باينة ..
حنا نخلصو التأمين ، و نخلصو الطبيب ، و نخلصو الراديو ونخلصو التحاليل و نخلصو الدواء ..
و نطلعو و نهبطو و نضربو تمارة فالطاكسيات .. و نشدو الصف بالأيام .. و نتسناو الرونديڤو بالأشهر ..
و يجي الدكتور التازي يدير عمليات جراحية للناس فابور في سبيل الله …. و يضرب ليهم كلشي فالزيرو !؟
و الله لا خلاوه ..
هذه المهنة لا محل لها من الإعراب في ديننا وارضية خصبة لالشيطان الله عز وجل لم ولن يبارك فيها بل أكثر من لذلك سينزل غضبه
اللهم إن كانوا مذنبين،فجازيهم بحق ذنوبهم،وإن كانوا أبرياء ففرج ضيقتهم،ونترك القضية للقضاء،فله الكلمة
نتمنى التعرف على مستجدات ملف المغنية باطما لانه المعيار الذي سنقيس به مصداقية ونزاهة القضاء المغربي !!!!!!ستعصى هذا الملف على النقض و الابرام !!!!!!!!!!!
بلاد التهميش والحكرة هذه الدعوة لا تتعدى شهرين لماذا هذا التماطل الكل يبحث عن المال وهذه القضية فيها ان وإذا أردنا أن نصلح بلادنا فكل المستشفيات فيها تلاعبات والمواطن لا حق له إذا ذهبت إلى اي مستشفى وأنت مريض وعلى فراش الموت يقولون لك الموعد بعد 6 أشهر في يوم من الأيام كنت أعمل ووادي مريض وأرسلت زوجتي اخذته إلى المشفى ولما أتيت من العمل لم أحد زوجتي في البيت ولما ذهبت إلى المستشفى بسرعة وجدت زوجتي لا زالت تنتظر ووادي يموت من الصباح حتى المساء ولا أحد نظر إلى ذالك الطفل البريء ولما وصلت وجدته يموت ولما صرت أصرخ أخذوه ووضعوا له السيرون ولم يتمشى فيه ومات في وقته وأنا أنتظر الله ياخذ حقه إنشاء الله دولة المفسدين والله لو كان عندي كيف أرحل من هذا البلد لرحلت من دون رجعة
القضاء المغربي ما زال يعيش في سنوات الخمسينات انه عدغير متقدم يجب على المسؤولين تطوره لانه يشوه المملكة المغربية
الخروقات يتحمل مسؤلياتها من تورط في تجارة البشر لركم الثروات على حساب الضعفاء و المحتاجين أما الأغنياء لا يتقون في الطب المغربي يقومون بالعمليات التجميل خارج الوطن.
لا حول و لا قوة إلا بالله ، حسبنا الله و نعم الوكيل في كل ظالم.
ثقة المجتمع في العدالة كبييييييرة رغم محاولاتكم للتأثير في الملف و رغم كل المراوغات ، فالسيد قاضي التحقيق و السادة هيئة الحكم نطالبهم بأقصى العقاب لهذه العصابة الإجرامية .
أطلقوا سراح الابرياء .. فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته …والظلم ظلمات يوم القيامة. ….
كفى من الاتجار بالمغاربة نحن بشر. القانون فوق الجميع
انا لا اعرف هذا الطبيب و اسكن في بروكسيل و شهادة لله في حق هذا الشخص،
اعرف صديق في مهندس وزارة الصحة و اسبوع قبل ان توجه التهمة لهذا الطبيب يحكي لي هذا الصديق ان فيه طفلة من عائلة فقيرة صاحبها الى كلينيك لمعاينتها من اجل عملية في الوجه وطلبت تلك العيادة 20000 درهم للعملية وبما ان الطفلة من عايلة فقيرة ،
اصطحبها الى عيادة التازي ، فحكى لهم الوضعية ، فقاموا بالعملية لهذه الفقيرة بثمن صفر درهم
0 درهم
وهذا الذي احكي فيه قبل ان توجه التهمة للطبيب التازي
الغريب الغريب في هذه القضية ان الاطراف المتضررة ان كانت موجودة فهي لم ترفع اي شكوى . اللهم من طرف واحد قال انه تم النصب عليه في 1200 در ( داخلنا عليكم بالله ) هل على 1200 د تقوم الدنيا على الدكتور التازي . وثانيا هل الدكتور التازي بمداخيله يحتاج إلى النصب . ولماذا طالت هذه القضية وكان الدكتور التازي قتل . القضية فيها ان ان ان ان
كيف العادة. الملف جاهز. والحجج ثابتة. لكن التماطل كما العادة. اما لطي الملف بعد النسيان او بالحكم اما فات من العقوبة الحبسية. حفظك الله يا وطني
يا رب نصر كل مضلوم و عاقب كل ضالم .عند الله لا يضلم أحد. معرت عندي احساس غريب كيفاش دكتور تازي بفلوسو تقام الدنيا عليه و لا تقعد من اجل مبلغ لا يتجاوز 2000 درهم .مكينش دخان بلا نار و لكلينكات كلهم عليهم ما عليهم علاش بضبط تازي شكون مستافدمن هدشي الي وقع ليه
“شكون عدوك مول حرفتك “…… والله أعلم.
رسالة موجهة إلى الجالية والمستتمريين الذين يريدون العودة إلى أرض الوطن.
قضية الدكتور التازي فيها ان وأخواتها وفيها لبس كبير
حسب عدة قراءات يظهر ان امر هذا الطبيب فيه الكثير من الغموض..لا اشك في القضاء وما سينتج عنه من احكام . سمعة هذا الطبيب تعدت حدود المغرب وهذا يدل على كفاءته . ويدل كذلك على الاموال التي يجنيها من عمله..استغلال المحسنين امر وارد لكنه اذا كان بطرق واضحة وقانونية فلا اعتقد ان يكون جرما. هذا الطبيب معروف على الصعيد الوطني ومداخيل عيادته قد تقدر بالملايير سنويا وعقابه كان الاولى ان يكون من نفس الجنس..اي بالحكم بغرامة كبيرة حجمها حسب ثروة الطبيب . الدولة في حاجة الى المال والمواطنون في حاجة الى خدمات الطبيب . والحكم بالسجن على هذا الشخص لا يستفيد منه اي جانب. هذا راي مواطن بسيط والقضاء وحده هو المؤهل للحكم عليه.