بركة: المغرب يواجه أزمة المياه بتدابير استباقية

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء الرئيس الحالي للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، إن المغرب كأغلبية دول العالم، وخاصة دول البحر الأبيض المتوسط، “يواجه إكراهات تتعلق بندرة الموارد المائية وعدم انتظام توزيعها في الزمان والمكان”.

جاء ذلك في كلمة للمسؤول الحكومي المغربي خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ، صباح اليوم الخميس، الذي تحتضنه مدينة فاس على مدى يومين، توقع فيها تفاقم أزمة المياه في المستقبل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض كميات الموارد المائية.

مواجهة الخصاص المائي بالمغرب

وللتكيف مع تأثير تغير المناخ على الموارد المائية، أبرز بركة أن “المملكة المغربية اتخذت، بشكل استباقي، إجراءات آنية لمواجهة الخصاص المائي، وبرمجة وتفعيل مشاريع مهيكلة في إطار تشاركي بين كل القطاعات والمؤسسات المعنية بالماء، وكذلك القطاع الخاص لما له من تجربة في إنجاز المشاريع الكبرى”.

وأضاف أن المملكة “تعمل كذلك على تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، والقيام بما يلزم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الماء”، مشيرا إلى أن “هذه الالتزامات تنعكس في الجهود الكبيرة التي بذلت، ولا سيما دمج تغير المناخ في سياسات تنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني”.

وتابع بركة بأنه تفعيلا للتوجيهات الملكية، يعمل المغرب في إطار تحيين السياسة المائية للتكيف مع تغير المناخ، “على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع مع تطبيق التقائية برامج القطاعات المتدخلة في مجال الماء، وذلك من خلال نهج المسار نفسه لتعبئة الموارد المائية الاعتيادية مع نقطة تحول حاسمة لتنزيل مشاريع تعبئة المياه غير الاعتيادية”.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، في هذا السياق، أنه إلى جانب إدماج مقاربة النوع في السياسة المائية، “يتم العمل على إنجاز برنامج مهم لمشاريع تحلية مياه البحر لكل المدن الساحلية، لضمان الماء الصالح للشرب والماء الصناعي، ولتخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية ببلادنا”، موردا أن ذلك “سيمكن من تخصيص هذه المياه للمناطق الداخلية لضمان الماء الشروب للساكنة، ولسد حاجيات مياه السقي”.

وفيما يخص التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب، أكد وزير التجهيز والماء أنه تمت مأسسة ذلك بتفعيل القانون 95-10 للماء، اعتبار لكونه يشكل “أداة فعالة لإرساء برامج ومشاريع التكيف مع تغير المناخ على صعيد الأحواض المائية وعلى الصعيد الوطني”، مشيرا إلى أنه فضلا عن تعزيز الإطار المؤسساتي بإحداث لجان الأحواض المائية، يحث قانون الماء على إعداد المخطط الوطني للماء لسنة 2050 حسب المنهجية التشاركية ذاتها.

دعم مبادرات التكيف المناخي

وذكّر نزار بركة، في كلمته، المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ بمواقف المغرب الداعمة للمبادرات الدولية التي تهدف إلى التكيف المناخي ووضع الماء في قلب المفاوضات المناخية، وذلك من خلال احتضانه وتكثيف مشاركته في مؤتمرات الأطراف المناخية.

واعتبر المتحدث أن “تنفيذ التدبير المندمج للموارد المائية تنقصه التزامات قوية في جميع المجالات، التقنية والتشريعية والمالية والمؤسساتية”، مشددا على أن “منظمات الأحواض لها دور متزايد لتحقيق مبتغى الأهداف المتوخاة من هذا التدبير لجميع المخططات، بما في ذلك خطة عمل داكار لأحواض الأنهار والبحيرات والطبقات المائية الجوفية”.

يذكر أن المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ، الذي ينظم بشراكة بين وزارة التجهيز والماء والشبكة الدولية لمنظمات الأحواض والمجلس العالمي للماء، يتوخى التباحث حول سبل تفعيل التدبير المندمج للموارد المائية، وكذا تسليط الضوء على مختلف التجارب الدولية في هذا المجال.

وتناقش جلسات هذا المؤتمر، الذي يعرف حضورا وازنا من مختلف أنحاء العالم، يتقدمه لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، (تناقش) خمسة محاور رئيسة، هي: “الابتكار والتكنولوجيات من أجل الاقتصاد في الماء”، و”تدبير الموارد المائية الجوفية”، و”حكامة المياه”، و”تعبئة الموارد المائية”، و”التزامات الأحواض المائية بهدف تنفيذ أجندة الماء لعام 2030”.

وتم على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الحكومة الإندونيسية والمجلس العالمي للمياه، يعهد بموجبها للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض بمهمة تنسيق التحضير للأحواض في إطار العملية السياسية لمنتدى بالي للماء المزمع عقده بإندونيسيا خلال شهر ماي من السنة المقبلة.