هل يؤخر رأي المجلس الأعلى للتربية تنزيل الإصلاح البيداغوجي لسلك الإجازة؟

في رأيه رقم 2023/17 حول مشروع قرار “دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة”، المحال عليه من قِبل الحكومة، والذي أعدَّتْه اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار بمشاركة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ولجانه الدائمة، بدعم علمي من “قطب الدراسات والبحث”، أبدى المجلس توصيات وملاحظات “هيكلية وجوهرية”، داعيا إلى “ضرورة مصاحبتها مشروعَيْ المرسوم والقرار”.

متابعون لقضايا التعليم العالي بالمغرب سجلوا أن “هذه الملاحظات تكاد تكون مشابهة لملاحظات المجلس حول نظام ‘الباشلور’، التي اعتمدت عليها الحكومة في 2021 لإلغاء العمل به”، علماً أن آراء المجلس ومقترحاته وتوصياته تظل في العموم “غير مُلزِمة” للحكومة.

المجلس الأعلى للتربية وضع الرأي الصادر عنه في سياق عام، “وعياً منه بدوره في مواكبة أعمال الحكومة، وحرصه على القيام بهذا الدور في إطار الاحترام المتبادل بين المؤسسات وتعزيز الثقة بينها، خدمة للمصلحة العامة، وسعياً منه إلى تحقيق هدف تجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين، وخصوصا الأساتذة الباحثين”، هذه الفئة التي سبق أن رفضت بالمطلق “التسرع في تنزيل الإصلاح”.

وبينما شرعت مجالس مؤسسات ورئاسات الجامعات المغربية في إعداد تصوراتها حول “مشروع الإصلاح البيداغوجي”، خاصة في مسالك سلكيْ الإجازة والدكتوراه، تبعا لمضامين المراسلة الوزارية المؤطرة لذلك، الصادرة في مستهل أبريل الماضي؛ قوبل ذلك بـ”امتعاض” شبكات التخصصات والشُّعب الجامعية، فضلا عن هيئات الأساتذة الباحثين ورؤساء الشُّعب، الذين مازالوا ينظرون بـ”عين الرفض” إلى مشروع الإصلاح البيداغوجي الجديد.

ويسائل تنفيذ الإصلاحات الجوهرية على المخطط الوزاري للإصلاح البيداغوجي لسلك الإجازة برمته، وعلى دفتر الضوابط البيداغوجية خصوصا، مدى جدوى الإصلاح وتوقيت دخوله حيز التنفيذ خلال الدخول الجامعي 2023-2024 كما حددته “وزارة ميراوي”.

المجلس ينتصر لـ”مقاربة تدريجية”

لم يتوان المجلس في الدعوة صراحة إلى “اعتماد مقاربة تدريجية، على مراحل، في عملية التغيير البيداغوجي والعلمي لأسلاك المنظومة (إجازة، ماستر، دكتوراه)”، ما يعني ضرورة توسيع المشاورات التشاركية مع الأساتذة الباحثين ورؤساء الشُّعب دون إغفال الإقبال المتزايد على المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وتوفير العرض الجامعي المستوعِب لكل الفئات.

كما شدد المجلس على “التنزيل التدريجي للإصلاح وفق توفر الشروط وليس التنزيل الكلي”، موصياً بـ”إعداد هذا الإصلاح في إطار برنامج تعاقدي شامل بين الدولة والجامعات قبل دخوله حيز التنفيذ”، و”إعادة النظر في بنية الجذع الوطني المشترك ووحداته (خاصة إدراج وحدات باللغة العربية والإنسانيات في جميع التخصصات المدرَّسة بلغات أجنبية، طبقا للقانون الإطار)”.

“إمكانية إرجاء الإصلاح”

تعليقا على الموضوع، أكد عبد الناصر ناجي، خبير تربوي رئيس “الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم” (أماكن)، على “الطابع الذي منحه الدستور للمجلس الأعلى للتربية والتكوين كمؤسسة دستورية للحكامة ذات طابع استشاري يمكن أن تأخذ الحكومة بآرائها أو لا تأخذ بها، حسب ما تراه”.

وذهب ناجي في حديثه مع هسبريس إلى أن “المُطلِّع على توصيات وملاحظات رأي المجلس يجد أن إرجاء الإصلاح للسنة الموالية للدخول الجامعي المقبل، الذي لم يعد يفصلنا عنه عملياً إلا شهران من الزمن، سيكون قرارا بمثابة عيْن العقل والحكمة”.

وزاد المتحدث ذاته شارحا: “التوصيات بعضها يكتسي طابعا إستراتيجياً، ما يقتضي مراجعة للمشروع تنتهج التريث ضمن منطق المشاورات الموسعة من أجل تبني الإصلاح البيداغوجي المنشود”، داعيا إلى “دراسة هذه التوصيات ومنح الوقت الكافي قبل إطلاق أي إصلاح يسمح بجني ثماره الكاملة دون تسرّع ولا تفريط”، مستشهدا في هذا الصدد بما شهده مسار مرسوم نظام “الباشلور” من إلغاء العمل به بعد رأي المجلس فيه.

وخلص الخبير ذاته إلى أن “لكل حكومة منهجيتها ومقاربتها الخاصة في انتهاج الإصلاح الذي تراه الأنسَب للصالح العام”، معتبرا أن “الأصل والمفروض أن تعطي وقتا كافيا للإصلاح”.

“إشكال التعليم العالي أعمق”

من جانبه، عبّر جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن رأي مغاير تماماً، مؤكدا أن “الإشكالية ليست هي كيفية تنزيل الإصلاح البيداغوجي لسلك الإجازة أو غيره، مما أتَت به الوزارة الوصية، بل هي أعمق من ذلك، وتتصل مباشرة بسياق تاريخي ونسق لتدبير المنظومة موروث عن فرنسا”.

واعتبر الصباني في تصريح لهسبريس الإصلاح البيداغوجي لسلك الإجازة “مجرد قرار وزاري يشكل فقط جزءا من ثلاثة أجزاء نادت بتطبيقها المادة 12 من القانون–الإطار 51.17، بينما يجب أن نسائل الحكومة أيضا عن مشروع البرنامج لتوحيد التعليم العالي على المدى البعيد، وكذا مشروع إعداد خريطة استشرافية للمؤسسات الجامعية على المدى المتوسط”.

“قبل الإصلاح البيداغوجي لطالما نادَيْنا في النقابة بتوحيد أنساق التعليم العالي بالمغرب في جامعات مُوَحَّدة المعايير والتخصصات”، يؤكد الكاتب العام للنقابة، مشيرا إلى أن “الميثاق والرؤية الإستراتيجية والقانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلُصَت إلى ما خصلنا إليه منذ عقود خلت”.

وأجمل المتحدث بأن “أول ما يجب التسريع به هو إعادة النظر في اعتماد نظامنا الوطني للتعليم العالي حاليا على ما ورثه عن النظام الفرنسي زمن الاستعمار، والمتسم بهيمنة واضحة لمؤسسات جامعية ذات استقطاب محدود بتكوين مُمَهْنَن تجذب 15% فقط من حاملي الباكالوريا، مقابل 70 مؤسسة جامعية ذات الاستقطاب المفتوح توفّر تكوينات أساسية إشهادية”.

ولم يفُت الصباني أن يعبر عن استغرابه إحالة الحكومة وطلبها لرأي المجلس الأعلى حول مشروع قرار دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الإجازة، مرجّحاً “احتمال أن تستمع الحكومة إلى توصيات المجلس ورأيه في القرار الوزاري كما سبق وفعلت مع مشروع تنزيل نظام البكالوريوس”.