تهم ثقيلة.. الراضي يمثل بمعية 9 أشخاص أمام محكمة سيدي سليمان

ما الفاءدة ادا حكم عليه بالسجن .
يجب مصادرة كل ممتلكاته وممتلكات زوجاته وأبناءه وأصهاره كل هذه الحجوزات تدخل إلى خزينة الدولة .

هؤلاء المجرمون ما أكثرهم… منهم مازال في السلطة والبرلمان ومنهم من يتقلد مناصب عليا في مؤسسات الدولة… الملكية تنظف بيتها وتريح الشعب من هؤلاء الخونة للوطن والشعب والملك… المغرب يسير بخطى تابتة نحو محاربة الفساد والمفسدين… الله وليه..الله الوطن الملك

حاميها حراميها شخص كان خاصو يكون في الحبس شحال هادي

اتتشر الفساد فامتلأت المحاكم بالمظالم فاصبح القضاة مجرد قصاة وتحول معها الوزراء إلى اوزار والنواب إلى نواءب والولاة إلى علاة والعلماء إلى عملاء والضباط إلى لباط والتجار إلى فجار واصبحت الأحكام ينصر فيها الظالم ويخذل فيها المظلوم.

وتصل العقوبات في مثل هذه القضايا إلى ثلاث سنوات حبسا، وذلك وفق ما تنص عليه العقوبات الواردة في القانون الجنائي
بدون تعليق مغرب العجاءب لو كان في اليابان لحكم بالاعدام

وما خفي كان أعظم ….
والله العظيم لو استعمل القانون ، وتم التدقيق في مثل هكذا قضايا لوجدنا آلاف الحالات المشابهة لقضية الراضي . وما طفوح قضية مبدع والراضي الا خير دليل على ذلك .نا هيك عما حدث في جماعة اولاد الطيب في فاس ….وفي جماعات أخرى
إن الذين يدعون حبهم للوطن ، وتجدهم في البرلمان يتكلمون كثيرا ، وفي الخرجات الإعلامية ينبرون للكلام عن الوطنية ….هؤلاء في الحقيقة هم مصدر الخطر على الوطن .
فالسياسة في بلدنا لا يدخل إليها النزهاء ، بل هي حقل لأولئك الذين لا ضمير لهم ولا وازع ديني .هدفهم إشباع رغباتهم الدنيوية .
نحث القضاء المغربي على الضرب بيد من حديد على كل من ينهب اموال الدولة .والسلام عليكم

نفرح كثيرا نحن المواطنين عندما تتم محاكمة الفاسدين المفسدين. الفساد ام المصائب و هو فرملة كل تقدم.

يجب مراجعة القانون الجنائي من أوله الى آخره ليكون في مستوى الخطورة اللتي تمثلها أفعال مثل هؤلاء. فأغلبية الناس لها فكرة ضبابية عن مخلفات أفعال الفاسدين في بلدنا، وتسمع كثيرين يقولون ” أنا أسرق الدولة أو راه سرق الدولة عندو الحق ووو..” لكن الأموال والأملاك المسروقة والمنهوبة كانت لتستعمل لبناء مدارس وثانويات وجامعات مع رفع قيمة الأموال المخصصة للبحث العلمي، كانت لتخصص لبناء مستشفيات ومستوصفات في الأماكن النائية، كانت لنستعمل في تحسين وتطوير البنيات التحتية وفك العزلة عن كثير من الدواوير ووو..
وسرقة هذه الثروة يجب أن يتحاكم فاعليها في محاكم خاصة الخيانات العظمى في حق الدولة ومن ثم في حق الشعب. هذه الأفعال من أبشع الجرائم وثلاث سنوات سجن هو قانون لتشجيع اللصوص والخونة لامانات الشعب.
وفوق السجن لعشرات السنين يجب استرجاع الأموال بكاملها ويترك اهؤلاء اللصوص فقط ما ينبغي لعيش بسيط مثلما يعيشه ملايين المغاربة

هناك الالاف مثل هذا الشخص في مختلف المناطق لماذا لا يطالهم البحث والجميع يعرف ما يفعلون وامام الجميع هناك فساد وتزوير وتسيب فاق كل الحدود مع الاسف هناك تجاهل لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد امن البلد ! اما محاكمة اشخاص بعينهم لعدة اعتبارات بعيدا عن سبب الفساد فلن يخرج البلد من نفق مظلم وهو الفساد !!
الفساد تفشى بشكل رهيب خصوصا في هذه الايام مع حكومة تتجاهل معاناة المواطنين

ثلات سنوات سجنا مع تقديم ملف العفو فكل عيد،هادا يعني التشجيع على الفساد

أحد الكتاب الفرنسيين كان صرح ” القانون الجنائي هو من يمنع الفقراء من سرقة الأغنياء والقانون المدني هو من يتاح الاغنياء سرقة الفقراء” ومثل هته العصابات يستعملون القانون المدني للسطو على أموال وممتلكات الناس لكن تدخل وزارة الداخلية فيما يخص هذه الحالة بالضبط حال دون نجاح هذه الجريمة ولكن ضعف القانون لايمكنه أن يكون مانعا صارما حتى لاتتكرر مثل هذه الأفعال مع الأسف.
إن الله يمهل ولايهمل

سبحان الله ملي تشوف هد السيد في قبة البرلمان مع الخطابات ديالو وتعري على كرشو يمات بنكيران تكول هدا هنا نبات لا حول ولا قوة الا بالله العلي كثرو المحتالين والمفسدين خرجو على البلاد.

اللهم اسقط اللصوص تباعا واقتص منهم كما اقتصوا من المواطن واستولوا على اموال الدولة واراضيها بغير حق
اللهم اسقط كل من سرق درهما واحدا او استولى على متر واحد من اراضي الدولة

ادا تبتث الجريمة اي مغربي او مواطن في العالم ولو لم يكون درس الحقوق او اشتغل كقاضي سيحكم بالسجن حسب مستوى الجريمة والسيزي لجميع الممتلكات …دون دلك مارايكم ؟ عالم اخر

ماغايديروا ليه والوا رأه عندوا كالة صحيحة .غايخرجوا أيه شي غرامة مالية و سنة أشهر موقوفة التنفيذ رأه أسميتوا الراضي

ماذا لو كان من حزب الحمامة او التراكتور؟ هل سيتم تقديمه للمحاكمة؟ لا أظن ذلك…….

على أساس أن الراضي هو الوحيد الذي يحب أن يتابع ويقدم للتحقيق والمحاسبة. هناك العشرات من الآلاف من الفاسدين والخونة وناهبي المال العام وثروات البلاد سواء أكانوا سياسيين أو مسؤولين كبار في الدولة أو رؤساء مجالس جماعية وبلدية…. ما يقع في المغرب كارثة يندى لها الجبين وتفوت على المغرب والمغاربة عشرات السنوات من التقدم والرقي والرفاهية فالكل يسرق وينهب دون خوف بل تمادوا في طغيانهم وفسادهم الى درجة لا يصدقها عقل إنسان عاقل.

أتمنى أن لاتقف هذه المحاكمات و ان يتابع اي شفار ويعاقب عقابا شديدا اذا ثبتت عليه أو عليها أي تهمة.

لعن الله الفاسدين و الخونة في كل مكان و زمان.
لعن الله آكلي السحت.
إن الله يمهل ولا يهمل
اللهم ارزقنا القناعة و حسن الخاتمة

الان عاد بان ليكم هاد ادريس الراضي، سنين و سنين و هو يستغل سذاجة الناس بامواله المنهوبة و سلطته و تعشيشه في البرلمان، هي مجرد تصفية حسابات بين ناهبي المال العام،الم تلاحظوا عودة عراب سياسة الاصالة و المعاصرة الی المشهد السياسي المسمی العماري؟ اين كان؟لماذا اختفی و عاد من جديد؟ لا تكذبوا علی الاذكياء اما السذج فافعلوا بهم ما شءتم

الكرة الآن بيد القضاء الحجز على الممتلكات المشبوهة وتنوير الرأى العام بما ستؤول الأحكام الصادرة شيء آخر سوى الضحك على الذقون قلنا عدة مرات يجب حل البرلمان بغرفتيه وانتخاب أعضاء جدد براتب رجل تعليم أو رجل أمن لأن فضاءحهم ضهره للعيان وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ضلمنا

يجب على القضاء أن يبحث في جميع ممتلكات البرلمانيين ورؤساء الأحزاب ورؤساء المصالح فسوف يجدون مفاجئات بالالفات إذا دققو وبحثو جيداً وتطبق المسطرة القانونية على كل شخص كيف ما كانت وضيفته فاعلموا أن المغرب سيصبح من افضل الدول في شتى الميادين

يجب الحجز على كل أملاك هذا اللص وأخوته وأقاربه وكل من على شاكلته

غير هنيو راسكم
اسي إدريس من المرضي عليهم
ماغاديش يفيق لهم حتى من النعاس
لقد سئمنا هاته المسلسلات الحامضة والأمر لم يعد يهمنا
خدوا لبلاد كلها وفاش تموتوا ديوها معكم

3 ans de prison pour le vol de 83 Hectars waaw nos lois sont tres gentils pour ces voleurs

يجب الحجز التحفظي الكلي على جميع ممتلكات هذا الإمبراطور وأرصدته البنكية هو وجميع أفراد عائلته وتفتيش دقيق لمصدر ثرواته وعقاراته ومزارعه الكثيرة جدا حتى يقول القضاء كلمته، ووضع سجل خاص للشكايات من لدن جميع ضحاياه

نتمنى أن لا تكون محاكمته محاكمة صورية لدر الرماد في العيون .

يجب التعميم على الصعيد الوطني لأن الفساد متغلغل فيه

,نسأل الله أن تطال يد العدالة من نهب صندوق التقاعد.
قاتلكم الله انى توفكون يا مصاصي الدماء

في كل إقليم بالمملكة، يوجد شخص أو أشخاص مثل هذا، لكن للأسف ليس هناك أدلة، مثلا لو لم تتدخل الوزارة لمرت هذه الهكتارات مرور الكرام ، و لو ذهب شخص ليشكي بوجود شبهة سيطالبونه بالدليل ، الدليل يوجد عند النواب و الشيخ، و الشيخ ها هو ذا متهم. أودِّيييييي!

الراضي إسم على مسمى…… إن في البلد راض يرضى الفساد واهله بل هو الفساد بعينه، ومع يستحق السجن فقط 3 سنوات مع الحجز على جميع ممتلكات الدولة وترجع ملكيتها للدولة في اسم وزارة الاملاك المخزنية وتعطى أموالها للخزينة العامة أو الوزارة المالية لتضاف لميزانية الدولة والسلام.

السجن لا يكفي لهاد “الشفار” الذي انطلق من لا شيء و أصبح الآن من المليارديرات خلال فترة قصيرة .الشعب السليماني ينتظر التحقيق في كل ممتلكاته و أرصدته البنكية و مصادرتها. السجن بدون مصادرة بمثابة تشجيع ل”الشفارة” لكي يزيدوا في سرقة الشعب.لنا كل الأمل في ملكنا لقطع رؤوس الفساد و خاصة بالمدن الصغيرة و القرى.فهناك السيبة و السرقة بدون حسيب و لا رقيب

ياودي يانواب الأمة في المغرب اراد قطع غابة مساحتها 83هكتار من اجل ان يقيم ضيعة خاصة فوق أنقاضها عوض ان يتطوع لتكثيف غرسها بالأشجار الغابوية ويقوم بسقيها حتى تتموا وبذلك يساهم النائب المحترم في أداء واجبه والحفاظ على البيئة خصوصا وأنه شخص ميسور ماديا .

الاستيلاء على 83 هكتار والتزوير غير 3 سنوات .يجب زجه في السجن مدى الحياة مع الأعمال الشاقة ومصادرة الممتلكات في اسمه واسم بناته وأولاده وزوجته والحكم على الآخرين بخمسين عاما ومصادرة جميع الممتلكات هؤلاء عصابة إجرامية خربوا البلاد والعباد

الأراضي السلالية بإقليم فجيج وخصوصا دائرة تالسينت جماعة تالسينت وبوشاون ، تم بيعها وأقيمت بها ضيعات في إطار المخطط الأخضر امام اعين مسؤولي السلطة المحلية بتالسينت وبوشاون ، تستدعي قيام السلطة الوصية بتحقيق في الصيغة القانونية والعقود التي تم أبرمت فيها .

يجب مصادرة املاكه ووضعها في الخزينة العمومية للمملكة حتى يكون عبرة للفاسدين وناهبي مال العام ولصوص والحرامية الدين نهبوا خيرات البلاد

واش هذا الحالة كاينة و موجودة في المغرب، قطع أشجار الغابات ربما كاينة حالات أخرى

“وتعود تفاصيل الملف إلى شكِّ ساور وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم به الراضي من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بـ83 هكتارا بجماعة القصيبية، بعد التدقيق في وثائقها تبين وجود اختلالات فيها، ما دفع الوزارة إلى رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية لمباشرة التحقيق في شأنه.”

بغض النظر عن مسألة النصب والاحتيال، فان امكانية التقدم بطلب لاغتيال 83 هكتار من أشجار الغابات هو في حد ذاته جريمة. جريمة بيئية كانت السلطات ستوافق عليها لو كانت وضعية امتلاكه لهذه الاراضي سليمة.