انتقدت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية المسودة الأولية لمشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع الوزاري، خاصة فيما يتعلق بالشق المتصل بالموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بالمؤسسات الجامعية المغربية.
وذكرت الرابطة، في هذا الجانب، أن العديد من الاختلالات تشوب مشروع النظام الأساسي، منها تجريد دكاترة قطاع التربية الوطنية من صفة أستاذ، مبرزة أن تسميتي “باحث مساعد” و”باحث مؤطر” لا مدلول لهما في قاموس تسميات أطر الدولة.
ولفتت إلى أن “إقحام الدكاترة في هيئة التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم خطأ استراتيجي ستكون له عواقب وخيمة على القطاع على المدى القريب والمتوسط، حيث ستخلق صراعات وتداخل المهام بين الأطر المختلفة”.
كما أكدت الهيئة أنه جرى “الاتفاق على مماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات من حيث الحقوق، عكس ما جاء في المشروع المقترح المتمثل في تخفيض التعويضات المالية”.
واستنكرت “عدم إعطاء درجة (د) التي يتمتع بها الأستاذ الباحث داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، مما يقضي على تكافؤ الفرص والمناصفة والعدل والمساواة التي أقرها الدستور المغربي”.
واستغربت الرابطة أيضا نمط الترقي في المشروع، موردة أنه “وضع ترقي الدكاترة بثلاثة أنماط (البطيء-المتوسط-السريع)، وهذا يخالف ما هو معمول به لدى الأستاذ الباحث في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات”.
وأشارت إلى أن “مهام الدكتور داخل المشروع غير واضحة وغير دقيقة، مما يفتح الباب في المستقبل القريب لظهور مشاكل كثيرة بين جهات مختلفة من حيث التبعية ومن حيث القانون، مع غياب الدور الأساسي للدكتور في التأطير والإشراف على طلبة الدكتوراه”.
في هذا السياق، قال عبد الله الشتوي، الكاتب العام للرابطة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، إن “المسودة تراجعت عن الاتفاق السابق مع النقابات حول تغيير الإطار إلى إطار أستاذ باحث، وتم استبداله بباحث مساعد”.
وأضاف الشتوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الرابطة لن تقبل إلا الحل المتفق عليه، وهو أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في المراكز الجهوية للتربية والتكوين”، مشيرا إلى أنه “ستتم مراسلة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحكمة الإدارية”.
وتابع شارحا بأن “الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الوزارة الوصية كان تحت إشراف رئيس الحكومة، ونص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس المسار المهني للأستاذ الباحث في التعليم العالي من حيث التعويضات المالية ومسار الترقي والأرقام الاستدلالية”.
بدوره، أورد كريم محمد، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، أن “الدكاترة يرفضون كل اتفاق خارج عن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الوزارة الوصية تحت إشراف رئيس الحكومة، الذي ينص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس المسار المهني للأستاذ الباحث في التعليم العالي”.
وأوضح كريم أن “المطلب يتعلق بتغيير الإطار وفق ترقية أفقية لضمان استفادة الجميع عوض المباراة التي تكرس الإقصاء والزبونية”، مؤكدا أن “الهيئة تتشبث بالمشروع المقدم للوزارة باسم التنسيق النقابي للدكاترة، وبالتالي ترفض بدعة سنتي التدريب التي هدفها الأساسي هو تأخير ترقية الدكاترة داخل القطاع”.
على حكومة أخنوش المحترمة إن إلتزمت بشيء ان تفي به تجاه هده الطبقة من رجال التعليم فلماذا أساسا يضيع وقته في البحث والتحصيل العلمي الا ليرتقي لدرجة أفضل ويخدم وطنه ببحوثه العلمية ويرفع راية وإسم بلده.
إلى صاحب التعليق 1 الحكومة تنصلت من كل الوعود التي وعدتها لناخبين في الحملة الانتخابية ….
حكومة الشفوي فقط والباطرونا واصحاب المال ….ابن خلدون يقول اذا اجتمعت السلطة والمال فهذا هو الفساد بعينه …
اختفى قانون الاثراء الغير مشروع وعديد القوانين التي تربط النسؤولية بالمحاسبة …
في مغرب العجائب هناك تبخيس لشهادة الدكتوراه في التربية الوطنية ، اتفاق واضح نفس الممتلة بين أستاذ الباحث في التربية الوطنية والأستاذ الباحث في التعليم العالي من حيت الحقوق المادية و المعنوية لأن شهادة الدكتوراه واحدة، وإلا سوف يستمر التوتر ونضال جديد.
وزارة التربية الوطنية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالالتزام بوعودها وإنصاف دكاترة القطاع والاستثمار في هذا الراسمال البشري ذي الخبرة الأكاديمية والبيداغوجية والذي من شأنه أن يساهم في تجويد المنظومة التعليمية ببلادنا والانخراط الفعال في الأوراش التي أعلنت عنها الوزارة ضمن خارطة الطريق 2022-2026 وفقا للنموذج التنموي الذي يتبناه السيد الوزير الوصي على القطاع والمساهمة في تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
في زمن يتم فيه إنصاف الدكاترة ببلدان مجاورة، لا تنفك حكومتنا إلا وتستمر في تبخيس وإهانة هاته الفئة. لم لا تتأسى بدول أخرى تعطي كل فئة حقها
الدكتوراه أعلى شهادة أكاديمية تمنحها الجامعات والمؤسسات العليا بالمغرب، وحتى تحفز الدولة على البحث العلمي فوجب إحداث إطار أستاذ باحث لحامل شهادة الدكتوراه، وهذا الأمر هو المعمول به في جميع دول العالم، فإلى متى يبقى المغرب مهمشا لها، وما هي الرسالة التي يريد إيصالها إلى الأجيال اللاحقة حين ترى أن حامل شهادة الدكتوراه يعاني التهميش؟
اعتقد ان مماثلة الإطار بالنسبة لدكاترة التربية الوطنية مع أساتذة التعليم العالي من ابسط الحقوق التي يمكن أن تحصلها هذه الفئة، خصوصا في ظل رهان الدولة على هذه الفئة من اجل الرقي بمنظومة التعليم. الوزارة محظوظة يتواجد هذه الطاقات لذلك وجب عليها إعادة الاعتبار للدكتور
دكاترة وزارة التربية الوطنية متشبتة بالحل النهائي والشامل للملف بدون قيد او شرط
للأسف تتلاعب الوزارة بآمال المئات من الدكاترة من خيرة أطر هذا الوطن و تعطل إصلاح المنظومة ككل عن طريق إهدار الطاقات العلمية و المهنية الأكاديمية.
ملف الدكاترة عمر طويلا و هو ضحية التسويف و الحسابات الضيقة….
وزارة التربية الوطنية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالالتزام بوعودها وإنصاف دكاترة القطاع والاستثمار في هذا الراسمال البشري ذي الخبرة الأكاديمية والبيداغوجية
ومزال المساعدون الإداريون والتقتييون درجة الثالتة ينتظرون إدماجهم في الدرجة 2 إتفاق الحوار الإجتماعي أبريل 2022
نحن دكاترة نرفض هذا التوجه والاقصاء في حقنا ونود مماثلة التامة ونفس المسار مع الاساتذة التعليم العالي.
ملف دكاترة التربية الوطنية عمر أكتر من 20 سنة من الانتظار ، كانت الوزارة سنة 2010 اتفقت مع النقابات على تغيير الإطار لجميع الدكاترة على تلات دفعات 2010-2011-2012 لكن لم تكمل هذه الإتفاقية وبقي عديد من الدكاترة في قاعة الانتظار، التسريب الذي تم نشره هو كارثة بجميع المقاييس ومرفوض، على الوزارة أن تحترم نفسها وإلا ستجد نفسها في مواجهة مرة أخرى مع ملف عمر سنوات طويلة.
المطلب الثابت الأستاذ الباحث الذي له نفس المسار المهني للأستاذ الباحث في التعليم العالي”.
ملف الدكاترة ملف مطلبي شرعي عانى من وعود كثيرة لم تحقق. والدكاترة لم تعط لهم أهميتهم وظلوا مقبورين في وظائف لا تناسب تكوينهم العلمي العالي. نرجو أن يحل هذا الملف قريبا
تهميش دكاترة التربية الوطنية ببلادنا هو تهميش للعلم والبحث العلمي بمغربنا العزيز وعدم تمكينهم من إطار أستاذ باحث له نفس المسار المهني للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي هو تمييز وتجاوز صريح للقانون والأعراف الوطنية والدولية. فلماذا يمتع دكاترة باقي القطاعات بنفس مسار أستاذ باحث بالتعليم العالي بينما تريد وزارة التربية الوطنية نسب إطار مشوه لدكاترتها. الحق يأخذ ولا يعطى وعلى دكاترة التربية الوطنية التحرك قانونيا قبل فوات الأوان والدفاع عن حقوقهم وحقوق من له حق عليهم وذاويهم.
انا موظف بوزارة التربية الوطنية و أكثر من خمس سنوات و أنا طالب بسلك الدكتوراه. و أكاد أجزم أن هذه المرحلة من حياتي كانت قطعة من عذاب نار جهنم رأيت فيها أحلك الظروف و كل عائلتي ذاقوا من المعاناة، لا شروط بحث علمي و لا تأطير في المستوى و لا مساعدة مادية و الكل ينظر إليك كما لو انك طماع في حياة أفضل رغم ان ذلك طموح مشروع في الدول المتقدمة. بناقص من البحث العلمي.
عدم القبول بفتات الوزارة التي لا تليق بأستاذ مارس سنوات طويلة من العمل وحصلت له تجربة وخبرة ميدانية اضافة انه حصل على شهادة رفيعة ، والوزارة يجب ان تكون ملتزمة مع نفسها ومع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
من واجب الحكومة الوفاء بالتزامها تجاه دكاترة التربية الوطنية ومنحهم اطار استاذ باحث دون قيد او شرط وبأتر رجعي جبرا للضرر وخصوصا دكاترة ما قبل 2011. كفى تبخيسا لاطرنا العالية.
لا يليق بالدكاترة إلا التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والبحث العلمي وتكوين الأطر العليا.. وهذا أقل ما يمكن تقديمهم لوطنهم؛ مع ضرورة الاهتمام الكبير بهم ماديا وتسويتهم بزملائهم بالجامعات على الأقل. كي يكونوا قدوة للأجيال التي صارت في هذا الزمن لا تقتدي إلا بالتافهين والمهرجين والحمقى والمغفلين.
كفى من المراوغات والمناورات…
فهذا الملف الشائك عمر أكثر من اللازم، وقد حان الوقت لطيه نهائيا، إن توفرت الإرادة الصادقة من طرف الحكومة.
وأملنا في الله تعالى كبير.
لن نقبل الا بإطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم العالي كما نرفض تماما اجتياز المباراة للولوج لهذا الاطار
نحن كدكاترة قطاع التربية والتعليم لن نقبل إلا باتفاق 18 يناير الذي التزمت به الحكومة الموقرة وهو تغيير الإطار إلى أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم العالي.. لا نريد ضحايا جدد
على الحكومة تنفيد الإتفاق الذي وقعته مرتين مع النقابات في يناير 2022 و يناير 2023.والذي يقضي بتغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ باحث بدون قيد ولا شرط
التسميات كلها ليست أكثر من قناع…
الكل لا يبحث سوى عن قيمة الحوالة التي يتوصل بها آخر الشهر…ولا شيء غير الحوالة.
أما الدكتوراه…والبحث… فهذا من لغو الكلام فقط
من يستطيع الاشتغال في البحث سيجد الأبواب مشرعة له في المغرب وفي الخارج…
لكن من تساوى عنده [البحث] مع COPIER COLLER فإنه في عالم آخر
يجب تفعيل إطار أستاذ باحث بنفس مسار أستاذ التعليم العالي ونفس امتيازاته لأن الدكتور أينما كان يتمتع بالشهادة نفسها وليس هناك مسوغ لهذه الاقتراحات التي ستعرقل حل ملف الدكاترة الموظفين الذي عمر طويلاً..خاصة أن كل دكاترة التربية يشتغلون يدا واحدة مع الحكومة والوزارة لجبر الاختلالات الفظيعة في التأطير ومعالجة مشاكل القطاع.
نحن بصفتنا دكاترة في القطاع لن نرضى إلا بالحل الشامل الذي التزمت به الوزارة مع النقابات في اتفاق 18 يناير وأي تراجع عن هذا الالتزام سيجبرنا على الخروج إلى الشارع ومواصلة النضال… الدكتوراه أعلى شهادة علمية معترف بها من طرف الدولة والحصول عليها يتطلب مجهودا كبيرا سواء من الناحية المادية أو المعنوية ومن غير الإنصاف إهمال هذه الشهادة وعدم منح الدكاترة المكانة المستحقة ولا شك أن إدماجهم في إطار أستاذ باحث سيخدم المنظومة ويسهم في تطوير البرامج التعليمية ويعود بالنفع على الناشئة وهذا لن يكلف الدولة ماديا بقدر ما سيفيدها في جوانب كثيرة…
على الحكومة الإيفاء بالتزاماتها ورفع الحيف على دكاترة القطاع …
فإن صح ما جاء في التسريبات فلا جديد في هذا الملف ،والدكاترة لن يقبلو أبدا بأنصاف الحلول ..
على الحكومة والنقابات تمل مسؤوليتها التاريخيه….!!!
على الوزارة و الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء أطر حاصلة على أعلى شهادة في البلاد و ملف عمر لاكثر من عشرين سنة
ينبغي على الوزارة احترام ما تم الاتفاق حوله مع النقابات بمنح اطار أستاد باحث ضمن النظام الاساسي للتعليم له نفس الحقوق والواجبات التي للأساتدة الباحثين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وكدلك بالجامعات ،وان تحترم مضامين الاتفاق الدي تم تحت إشراف رئيس الحكومة بتاريخ 11يناير 2022و2023، وندكر الوزارة ومعها الحكومة أن التملص والتهرب من حل ملف الدكاترة ضمن النظام الاساسي المقبل سيكون له عواقب وخيمة وسيفقد الثقة في الإدارة الوصية ، كما أن الدكاترة لن سيقومون بكل ما في وسعهم وبحميع الطرق لنيل مطالبهم المشروعة والعادلة.
لا مناص من إحقاق الحق وإنصاف دكاترة التربية الوطنية. منذ اكثر من عشر سنوات ونحن ننتظر حلا لهذه الاشكالية وطيا نهائيا لهذا الملف. كفى تبخيسا لشهادة الدكتوراه. وكفى تلاعبا بآمال الدكاترة.
الوزارة مدعوة للالتزام بوعودها. وتنزيل مضامين اتفاق يناير على ارض الواقع.
المشكل بقدر ما يكمن في الوزارة هناك مشكل اكبر في الاطر التعليمية حنا دكاترة ، حنا اطر اكاديمية ، لا حنا المقصيين … هاد الفئوية و الحسد لي وصلنا ليه معمرو اخلي شي حاجة تقاد
يجب على حكومة أخنوش إنصاف هذه النخبة المتميزة من أبناء هذا الوطن عن طريق إدماجهم جميعا دون استثناء في إطار أستاذ باحث تقديرا لكفاءتهم ومجهوداتهم التي بذلوها للحصول على أعلى شهادة وهي الدكتوراة.
يجب إنصاف الدكاترة أسوة بإخوانهم في التعليم العالي من حيث الإطار والدرجات والتعويضات ، أي المساواة على جميع الأصعدة.
نرفض الصيغة المسربة ونطالب بإحقاق الحق وإنصاف الدكاترة الموظفين….
يبدو من خلال ما يتسرب من المسودة أن الوزارة غير كاتشير، خير مثال هو تجميع الهيئات وتقليصها ولكن في الواقع لا تزيد إلا مشاكل على مشاكل،.
الوزارة مدعوة للالتزام بوعودها تجاه دكاترة التربية الوطنية ومنحهم اطار استاذ باحث دون قيد او شرط.
إطار أستاذ باحث حق مشروع بجب النظال من أجله ولو اقتضى الأمر الخروج للشارع إلى أن يتم الاستجابة لما تم الاتفاق عليه
والله لا نعرف من له المصلحة في تبخيس قيمة هذه الفئة،وحينما يتم إخبارنا ببعض الجهات ذات اليد نصدم من هذا الحقد غير المبرر، فاللهم اهدهم.
أين هو الاتفاق الذي تم التزمت به الحكومة
أم أنه لا عهد لها
يجب الضغط من أجل حل شامل لملف الدكاترة الموظفين
نريد إطار استاذ باحث ونرفض المباراة.
لماذا كل هذا الانتظار؟
على وزارة التربية الوطنية أن تلتزم بوعودها اتجاه الدكاترة الموظفين.
هذه الفئة من المجتمع المغربي يجب أن يتم انصافعا من خلال تنفيذ ماجاء في الاتفاقين السابقين المبرمبين مع وزارة التربية الوطنية والمركزيات النقابية الموقعة لعدة اسباب اولها التجربة البداغوجية التي راكمتها هذة الفئة في قطاع التربية الوطنية وثانيا التكلفة المالية الهزيلة لتسوية هذا الملف باعتبار عدد كبير منهم له سلم 11.اتمنى من الجهات المسؤولة طي هذا الملف دون تسييسه.
في مجتمعات المعرفة، والدول التي تقدر العلم، تعطى الأولوية للدكاترة والأساتذة لأنهم يحملون مشعل التغيير، ويكونوا أجيال الغد، في المغرب يقومون بالعكس للأسف، وهذا ما يدفع بمجموعة من الأطر لمغادرة الوطن، لتستفيد منهم دول أخرى.
على الحكومة أن تلتزم بالاتفاق السابق وتفعله
هذا حيف في حق دكاترة قطاع التربية الوطنية، فقد وعد السيد الوزير الدكاترة الإدماج المباشر في إطار أستاذ باحث بناء على مبدأي المماثلة والتنسيق، فيما يخص النظام الأساسي للتعليم العالي و النظام الأساسي الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة المغربية الشريف، وذلك بناء على توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والتي أكد فيها على ضرورة الاستفادة من كفاءات أطر القطاع للتنسيق و التأطير بين الجامعات والمراكز الجهوية الأكاديميات الجهوية، لتجويد مسار التلميذ والطالب في التحصيل المدرسي والعلمي.
ليخدم نفسه بالأحرى
لمادا هده الفئة من المستغلين للمناصب يعطى لهم الحق دون الطلاب النظامين الذين دفعوا اموال من قوت آبائهم ليدرسوا و يتحصلوا على الماستر و الدكتورا في حين هؤلاء استفادو من رواتب الدولة على حساب التلاميذ ليحصلوا على الماستر و الدكتورا ، الاولوية للدكاترة و أصحاب الماستر الغير موضفين في شغر اي منصب هدا رائى كمواطن مغربي
يجب انصاف دكاترة التربية الوطنية والالتزام باتفاق ١٨ فبراير وعدم التنصل منه دون قيد أو شرط وخاصة أن هذه الفئة راكمت تجارب عديدة سواء في المجال البيداغوجي اوةالمجال التأطيري إضافة إلى الخصاص المهول فيى التعليم العالي كما أن الوزارة تحتاج هذه الفئة بشدة
#انصفوا دكاترة التربية الوطنية
لماذا موظفي التربية الوطنية فقط. إذا تم تطبيق هذا الاجراء فيجب ان يعمم على كل الموضفين الحاصلين على الاجازة. لانه لافرق بين موضف يدرس و موضف يقوم بمهام ادارية.
شكون قال ليك شهادات الدكتورة بحال بحال
واش شهادة الدكتورة فالاجتماعيات هي شهادة الدكتورة فالفزياء. او الكمياء.
نطالب بالمساواة والعدل وتكافؤ الفرص بينن دكاترة التربية للوطنية ودكاترة المراكز والجامعات بلا حيف ولا تمييز وإلا فليس هناك حل للملف فما يزال المشكل واقعا وقائما ولن يستقر الامر بل سيأخذ مجرى أخر فرفقا بالسادة الدكاترة ولا تجعلوا الحلم يتبدد فقد بلغ السيل الزبى.
سؤال واحد لا ثاني بعده…
ماذا ستخسر هذه الوزارة او الحكومة هذه إن عملت على طي هذا الملف بصفة نهائية وحلت وحلحلت ووفت… بما قطعت؟؟؟
وفي المقابل ماذا ستكسب ويكسب به العباد والبلاد بوفائها بما عاهدت والتزمت مع هذه الفئة المعدودة على رأس الأصابع؟؟؟
اللهم ولي أمورنا خيارنا واحفظنا وبلادنا من الفتن….
صامدون صامدون انشاء الله من اجل انتزاع حقوقنا كدكاترة موظفين، ماضاع حق وراءه باطل، كل الدول تعترف بقيمة واهمية شهادة الدكتوراه في تطور و تقدم العلوم، نرجو من الحكومة ان تعطي لنا حقوقنا مثل اخواننا في التعليم العالي
بلد تضيع طاقاتها هباء.. نتمنى حلا شاملا اخذت الملف
على الوزارة تحمل مسؤوليتها في تنزيل إطار أستاذ باحث دون مزيد من التلاعب، وعلى النقابات المفاوضة التصدي لكل أشكال العبث، لأن عدم حل الملفات العالقة لن يزيد القطاع إلا هدما وسلبية. وبخصوص الجانب الإداري في إطار أستاذ باحث فالأمر واضح، ويساوي أوتوماتيكيا المماثلة في التعليم العالي إسوة بكل حاصل على شهادة الدكتوراه. ونحن نرفض قطعيا كل ولادة مشوهة على غرار التسريبات الأخيرة التي تضرب في الصميم الجانب المؤسساتي في الوزارة التي تريد التنصل من اتفاق دستوري هو اتفاق 18 السابق. كما ندعو الوزارة إلى عدم إدراج إطار أستاذ باحث مع هيئة التفتيش والمراقبة لأنه سيعمق الأزمة ويخلق توترا بسبب تداخل الاختصاصات.
إطار أستاذ باحث يجب وضعه بشكل مستقل مهمته التدريس في مراكز التكوين والإشراف على بحوث التخرج والأطاريح العلمية وتأطير الندوات التكوينية والتربوية تماما مثل أستاذ جامعي. على الوزارة أن تعيَ أننا نرفض كل مهزلة أو صيغة عرجاء مثل (باحث مساعد أو باحث مؤطر) وهي التفاف وحربائية مراوغة لن تحل الملف بقدر ما ستؤجج الاحتقان. الملف حسمه اتفاق 18 يناير: إطار أستاذ باحث يماثل التعليم العالي معنويا وماديا .