كشف محامون اليوم الجمعة أن المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الليبي، رفعت دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي لوران، متهما إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير.
وتقدمت شركة “يوس كوجانس” للمحاماة التي تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار، بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون أمس الخميس.
وقال كريستوف مارتشاند الشريك المؤسس للشركة “أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقا لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام”.
من جهته قال محامي الأمير البلجيكي إن الدعوى “ليست خطيرة”.
ووقع الأمير وهو شقيق الملك والسلطات الليبية عقدا بملايين اليورو في عام 2008 بهدف إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا. وانهار المشروع مع اندلاع انتفاضة شعبية في ليبيا عام 2011.
وتتهم المؤسسة الليبية للاستثمار الأمير بممارسة “ضغوط غير مقبولة” في محاولة للحصول على مبلغ يقرب من 70 مليون يورو (78.52 مليون دولار) يقول إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له به.
وقال لوران أرناوتس، محامي الأمير، في بيان “إنه أمر مثير للشفقة”، مضيفا: “أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه لأنهم خسروا لتوهم للمرة الثالثة عشرة أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ”.
وتخضع ليبيا لعقوبات دولية منذ 2011، وثروة البلاد السيادية البالغة 14 مليار يورو مجمدة في الوقت الراهن في بنك يوروكلير ومقره بروكسل.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.