هذه المكاسب الاقتصادية للمغرب من تفعيل "اتفاقية التبادل الحر الإفريقية"

منذ عودته إلى منظمة الاتحاد الإفريقي عام 2017 عمد المغرب إلى تشبيك علاقاته وتعزيز شراكاته الاقتصادية مع عدد من البلدان الإفريقية، خاصة بعد الجولة الإفريقية للملك محمد السادس، حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات تجارية ثنائية مع دول القارة على غرار ساحل العاج ومالي وغينيا، في إطار استراتيجية المملكة الرامية إلى تقوية علاقات التعاون مع شعوب وبلدان القارة، وتقوية التعاون جنوب- جنوب.

استراتيجية جعلت المغرب يوقع سنة 2018 على الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة التبادل الحر الإفريقية ليكون بذلك من أوائل البلدان الموقعة على هذا الاتفاق، الرامي إلى خلق سوق إفريقية حرة هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم بأكثر من مليار مستهلك.

ويرى محللون أن تفعيل هذه الاتفاقية، التي دخلت المفاوضات حولها مراحلها الأخيرة، حسبما أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الشهر الماضي في جوابه عن سؤال برلماني، سيساهم في تعزيز الريادة الاقتصادية للمغرب على المستوى القاري، وفي رفع مستوى الصادرات المغربية إلى إفريقيا، إضافة إلى تقوية المبادلات التجارية بين دول القارة، وبالتالي تحقيق هذه الأخيرة استقلاليتها الاقتصادية، وتحرر اقتصادات بلدانها من التبعية للخارج.

المحلل الاقتصادي ياسين اعليا قال إن “توقيع المغرب على اتفاقية التبادل الحر الإفريقية خطوة إيجابية نحو تعزيز مكانة المملكة ضمن معادلات المبادلات التجارية الخاصة بالقارة الإفريقية، ذلك أن الميزان التجاري المغربي يحقق فائضا في هذا الصدد”.

وأوضح المتحدث عينه أن “الانتماء الجغرافي للقارة السمراء يُسهل على المغرب عملية نقل وتوريد السلع المغربية نحو العمق الإفريقي، خاصة نحو غرب القارة، حيث يعد المغرب من أكبر المستثمرين في هذه المنطقة”، مبرزا أن “توقيع المغرب على هذه الاتفاقية سيؤدي إلى خفض كلفة تصدير صادرات البلد نحو القارة، وبالتالي انخفاض الثمن مقابل ارتفاع الطلب على السلع والبضائع المغربية، مما سيعزز قوة الرباط على المستويين التجاري والاقتصادي”. وهو ما “سيعزز أيضا الخيار الاستراتيجي للمملكة، المتمثل في الانفتاح على السوق الإفريقية الواعدة، وتشبيك الشراكات الاقتصادية مع دول القارة”، يضيف المحلل الاقتصادي عينه، مشيرا إلى أن “إفريقيا أضحت القارة الأكثر جذبا لرؤوس الأموال، ذلك أنها سوق استهلاكية ضخمة بفضل النمو الديمغرافي الكبير الذي تعرفه”.

وخلص إلى أن “التوجه الإفريقي في السياسة الاقتصادية للمملكة، الذي ترجمه توقيع اتفاقية التبادل الحر الإفريقية، إضافة إلى المشاريع المغربية في هذه القارة، كلها خطوات إيجابية من أجل مستقبل واعد للاقتصاد الوطني، وتوجه نحو فك الارتباط ولو جزئيا بالقارة الأوروبية، التي تستحوذ على نسبة 70 في المائة من مجموع المبادلات التجارية الخارجية للمملكة”.

من جهته، أوضح المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي أن “مشاركة المغرب في اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية تعكس الرهان المستقبلي للمملكة على القارة الإفريقية”، مضيفا أن “الرباط أبانت عن استحقاقها الدخول في هذه الاتفاقية، ذلك أن المغرب سجل، عبر شركاته ومؤسساته العمومية والخاصة، حضورا مميزا في عدد من دول القارة”.

وأشار العيساوي، في تصريح لهسبريس، إلى الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع عدد من الدول في العديد من القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى “مساهمة المؤسسات المغربية، سواء في قطاع المواصلات أو البنوك أو غيرهما، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإفريقية عن طريق تحفيز الشباب وتشجيعهم على الابتكار”.

وخلص إلى أن “تبني المغرب هذه الاستراتيجية يأتي تماشيا مع ما كان قاله الملك محمد السادس في إحدى خطبه في ساحل العاج، حين اعتبر أن إفريقيا لن تحتاج إلا لإفريقيا”، مؤكدا أن “تفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقي سيجعل المبادلات التجارية بين دول القارة تصل إلى مستويات قياسية، كما سيشجع ذلك على الاستثمار المباشر وغير المباشر في دول القارة، إضافة إلى تحفيز الشركات المغربية على الاستثمار أكثر في الدول الإفريقية، وبالتالي إيجاد نظام اقتصادي إفريقي خالق للثروة”.