انخفاض الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب

انخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى 341 مليار درهم في السابع من يوليوز الجاري، مُسجلة أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر.

حسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، فقد استمرت وتيرة الانخفاض منذ مارس الماضي حين كانت الأصول قد وصلت أعلى مستوى لها بحوالي 363 مليار درهم، وكانت تكفي لضمان واردات السلع والخدمات لمدة تناهز 5 أشهر و11 يوما.

وتكفي الأصول الاحتياطية للمغرب حاليا في استيراد ما يلزم لمدة تصل إلى 5 أشهر و7 أيام فقط، وتشمل ما يتم استيراده من الخارج من مواد وخدمات سواء من طرف القطاع الخاص أو العام. كما تتيح للسلطات النقدية التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة.

يأتي هذا الانخفاض المستمر في الرصيد على الرغم من تطور عائدات قطاع السياحة التي تدعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، ناهيك عن الأداء المتميز لقطاع الصادرات وخصوصا مبيعات السيارات منذ بداية السنة الجارية.

وينضاف إلى السياحة والصادرات الارتفاع المستمر في تحويلات الجالية المغربية في الخارج، حيث تحل فئة مهمة منهم بأرض الوطن خلال فصل الصيف لقضاء العطلة؛ ومن ثم يشكلون محركا للحركة الاقتصادية.

حسب التوقعات الرسمية، ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب مع نهاية العام الجاري إلى 361.2 مليار درهم، لتنخفض قليلا إلى 357,9 مليارات درهم بنهاية 2024، لتغطي حوالي 5 أشهر ونصف الشهر من الواردات.

التوفر على رصيد مهم من العملة الصعبة أمر بالغ الأهمية لأي اقتصاد؛ فهو ضروري للوفاء بالالتزامات التي تؤدى في الخارج. ويمكن للمغرب في حال واجه أي انخفاض كبير أن يلجأ إلى استخدام خط الائتمان المرن الذي وقعه مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعادل 48 مليار درهم.