ندّدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، الجمعة، بفصل المراهقين الذكور بشكل “منهجي” عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرق سوريا، ما يسبّب لهم أضراراً تتعذّر معالجتها ويشكل “انتهاكًا للقوانين الدولية”.
وقالت الخبيرة الأممية لصحافيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، إنها لاحظت أنّ “مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم في غياب أي أساس قانوني لذلك”.
وأضافت أن هذا الإجراء يطال خصوصاً مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق.
وأوضحت أنّه يتم تبرير هذه الممارسة بـ”مخاطر أمنية غير مثبّتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة”، مؤكدةً أنها رأت أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا مفصولين عن أمهاتهم.
وقالت: “كل الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدمات واضحة جراء الفصل”، مشددة على أن هذه “الممارسة المنهجية للفصل القسري (…) انتهاك واضح للقانون الدولي”.
وتعدّ فيونوالا ني أولين، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.
ويُقدَّر عدد الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين حاليًا في مخيمي الهول وروج المكتظين حيث يتفشى العنف والحرمان، بحوالي 52 ألف شخص من 57 جنسية.
وأفادت فيونوالا ني أولين بأنّ 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن 12 عامًا.
وفي حين أقرت الخبيرة بأنّ الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، اعتبرت أن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال “الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى”.
وشدّدت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم “بشكل عاجل”، مؤكدةً أنّ بلدانهم، الى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرّضون لها.
وتواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
وأشارت الخبيرة الأممية إلى حصول “بعض التحركات الإيجابية”، إذ إن المخيمات استضافت في ذروة إشغالها ما يصل الى 70 ألف شخص، لكنها حذرت من أن وتيرة الإعادة الحالية “ستُبقي (المخيمات) مفتوحة على الأقل لمدة 20 عامًا” إضافية.
وقالت: “فكروا في ما يعنيه ذلك بالنسبة لطفل يبلغ عامين ويعيش حاليًا في أحد هذه الأماكن. يبدو أنه لا يوجد وعي بأن احتجاز الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية، من المهد إلى اللحد، يشكل انتهاكًا مطلقًا للقانون الدولي”.
وأشارت إلى أنّ العودة متاحة فقط للنساء والأطفال، ما يعني أنه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكان يلجؤون إليه.
كذلك شددت على افتقار ممارسة الفصل هذه إلى المنطق من الناحية الأمنية، حيث يُسمح لبعض الذكور البالغين بالبقاء في المخيم مع بقية المقيمين.
كما استنكرت الخبيرة عدم تمكنها من الوصول إلى “ملحق” لمخيم الهول يحتجز فيه 10 آلاف أجنبي.
وماذا عن مخيمات تندوف التي يجند فيها الأطفال الصغار وتعرف كل أنواع الانتهاكات .. لا نرى تقارير لممثليات الأمم المتحدة .. هل استسلمت لتأثير شيكات عصابة الكابرانات