أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط يترقبون قرار العمدة لحسم الإضراب العام

ينتظر أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط نتيجة اللقاء المرتقب بين الجمعية الممثلة لهم ومسؤولي ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، لمعرفة النهاية التي سيؤول إليها الصراع الذي احتدم بينهم وبين عمدة العاصمة، أسماء أغلالو، بعد إقدام هذه الأخيرة على رفع رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي.

وكان أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط يستعدون لخوض إضراب عام نهاية شهر ماي الماضي، قبل أن يتم تعليقه بعد تدخل ولاية الجهة التي توسطت لحل الخلاف بين الطرفين، لكن خيار الإضراب العام ما زال قائما في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وعقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب سلسلة اجتماعات مع المجلس الجماعي للرباط تحت إشراف الكاتب العام لولاية الجهة، تمخض عنها اتفاق لتشكيل لجنة مشتركة لتشخيص الخلاف المتعلق أساسا برسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي.

وأفاد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن الكاتب العام لولاية جهة الرباط -سلا-القنيطرة، “طمْأننا بشأن إيجاد حل”، لافتا إلى أنه كان مرتقبا أن يجتمع معه الأسبوع الفارط، لكن تعذر عليه ذلك لعارض صحي.

وبالرغم من أن عمدة الرباط لم تفصح إلى حد الآن عن إمكانية إلغاء الزيادة في رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي التي فرضتها على أرباب المقاهي والمطاعم، إلا أن الحراق قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نحن متفائلون بأن تثمر الجهود التي يبذلها الكاتب العام للولاية نتائج إيجابية”.

وتفجر الخلاف بين الطرفين عقب إعلان مجلس جماعة الرباط إقرار زيادة في الرسوم المطبقة على الاستغلال المؤقت للملك العمومي اعتبرها المهنيون “خيالية”، حيث انتقلت من 70 درهما إلى ما فوق 500 درهم في بعض المناطق بالأحياء الراقية، وهو ما حدا بهم إلى الإعلان عن خوض إضراب عام أواخر شهر ماي الماضي قبل تعليقه في انتظار القرار النهائي للعمدة.

واعتبر نور الدين الحراق أن ولاية الجهة ستنزل بثقلها لحل الخلاف، “لأن هناك غليانا كبيرا في صفوف المهنيين”، على حد تعبيره.

وأكد أن خيار الإضراب العام لا يزال قائما، “ليعرف مسؤولو الجماعة القيمة الحقيقية لقطاع المقاهي والمطاعم”، موردا: “إذا أضرب المهنيون فهذا سيخلق مشكلا، ونحن لا نريد الوصول إلى هذه المرحلة، لكننا سنلجأ إليها إذا اضطررنا إلى ذلك”، قبل أن يستدرك بأن لديهم آمالا طالما أن ولاية الجهة تدخلت.