صارت الشقق المخصصة للكراء اليومي خيارا مريحا واقتصاديا بالنسبة للعديد من الأسر المغربية التي تقضي عطلتها الصيفية في المدن الساحلية والمناطق السياحية، غير أن هناك مطالب بشأن تقنين عملية كراء الشقق وتحميل أصحابها مسؤولية ما يحدث داخلها، خصوصا مع ارتفاع الإقبال عليها والانتقادات التي يعلنها الفاعلون بخصوص عدم إدراج هذه الشقق في العرض السياحي الوطني.
وصار العديد من المغاربة المتوفرين على منازل شاغرة يفضلون تأثيثها وتخصيصها للكراء اليومي، خاصة في فصل الصيف، نظرا لما يدره ذلك من عوائد مالية مهمة ناجمة عن الرواج التي تعرفه السياحة والاقتصاد في هذه الفترة من السنة، لكن “مشكلة هذه الشقق المعروضة للكراء لليوم الوحد، تكمن في أنها أنشطة اقتصادية وتجارية تنتمي إلى الاقتصاد غير المهيكل”.
الحاجة إلى تقنين
جمال السعدي، خبير سياحي وفندقي، قال إن “الإقبال على هذه الشقق بشكل عشوائي يكون مرتبطا بدرجة الوعي والانفتاح على ما أتاحته الرقمية لكراء شقق متصفة بكل المعايير وتخضع لتقييمات الزبائن الذين جربوا المكوث فيها”، موضحا أنه “لا يمكن أن نقدم سلبيات معينة لهذا الإقبال باستثناء غلاء أسعاره وضعف بعض خدماته، لكن من حيث الخدمات، فحتى الفنادق، مثلا، إذا لم تعجب الزبون خدماتها، فهو ليس قادرا على فعل أي شيء”.
وأفاد السعدي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “المغاربة يقبلون على الشقق نظرا لضعف قدرتهم الشرائية، لكن المشكل أن هذه الشقق ترتفع أثمنتها في الصيف لتبلغ حتى 3000 درهم في بعض مناطق الشمال، وهذا لا ينفي توفر شقق بأثمنة بخسة بحوالي 400 أو 500 درهم”، لافتا إلى أن “الفنادق ترفع الثمن لكونها تشتغل بشكل موسمي، خصوصا في فصلي الربيع والصيف بالنسبة لمراكش وأكادير، وفقط الصيف بالنسبة للشمال”.
وذكر المتحدث أن “هذه الشقق تحتاج إلى تقنين لكي تُصبح مهيكلة وتستفيد الدولة من ضرائبها، وذلك عبر صياغة دفاتر تحملات تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، لتشجيع هذه الخيارات التي يفضلها السائح المغربي، وذلك في أفق دعم السياحة الداخلية”، موردا أن “الدولة المغربية على ما يبدو متجهة في هذا المجال لإخضاع هذا القطاع المتعلق بكراء الشقق لمعايير التنافس، باعتبار ذلك مدخلا سيضمن للسائح المغربي خدمات تراعي كل معايير خدمة الإيواء”.
وأجمل السعدي بأنه “يجبُ على المواطن أن يتجه أكثر، في انتظار تقنين كراء هذه الشقق، إلى انتقائها بناء على الخدمات التي تتيحها التطبيقات، من قبيل التقييم وتوفير صور لكل مرافقها وأيضا التوافق على الثمن داخل التطبيق بعيدا عن السماسرة”، مضيفا أن “الرقمية سهلت الحياة في جزء كبير منها، وخصوصا أن هذه الشقق هي عنصر ضمن ثقافة المغاربة وجزء من سياحتهم، لذلك يجب أن تصبح عرضا سياحيا خاضعا للتدبير في إطار قانوني منصف”.
جزء من عرض سياحي
من جانبه، قال الخبير السياحي الزبير بوحوت إن “هذه الشقق هي ملاذ كثير من المغاربة، سواء من الطبقة المتوسطة أو الهشة، لكون العرض السياحي الموجه للمغاربة ضعيف جدا. ولهذا، يبحثون عن حلول بديلة تتجسد إما في الإقبال على هذه الشقق أو زيارة العائلة”، موضحا أن “هذا يكشف أن لدينا فرصا لتطوير القطاع يتم هدرها، من خلال انتفاء عرض رسمي لتحويلها إلى مقاولات تدفع الضرائب وتخلق فرصا للشغل، إلخ”.
وأفاد بوحوت، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن “الإقبال على هذه الخدمات العشوائية لا يخلو من مخاطرة؛ فحين نسمع فندقا أو مؤسسة سياحية مصنفة، فنحن نعرف أن هناك لجانا زارتها وأكدت أنها تستجيب لكافة الشروط، من ضمنها السلامة، وهو الأمر الذي لا يوجد في غالبية هذه الشقق”، متسائلا: “لو وقعت حادثة مثلا، هل سنجد أن هناك تأمينا لتلك الشقة؟”، مبرزا أن “هذه المخاطر يتقاسمها صاحب الشقة بدوره، بحيث يمكن أن يكون المكتري مبحوثا عنه أو هاربا من العدالة”.
وشدد الخبير السياحي على أن “المسؤولية في كل هذه الحكاية تعود إلى الدولة، بحيث هي التي يجب أن تعطي للمستثمر المغربي تحفيزات وتشجيعات حتى يقبل أن يكون كراؤه للشقق قانونيا، والدولة ربما تعتبر أن هذه الشقق لا ترقى لتكون مؤسسات سياحية، لكونها تشتغل فقط شهرين في السنة”، داعيا إلى “التفكير في طرح امتيازات للمستثمرين تخول لهم توفير هذه الشقق طيلة السنة، وتشجيع الإقبال عليها بأثمنة مناسبة”.
ولفت بوحوت إلى “ضرورة أن تفكر الدولة في وضع شيكات سفر بالنسبة للمغاربة، كما هو الأمر في فرنسا؛ هذه الشيكات تحفز العديد من الفرنسيين لقضاء العطلة داخل التراب الفرنسي تشجيعا للسياحة الداخلية”، مضيفا أن “هذه الشيكات إذا تم طرحها مغربيا، فينبغي أن تراعي عرض هذه الشقق بعد أن تتم تهيئتها وتغدو من بين الخدمات السياحية الرسمية، وهذا هو ما تغافلت عنه خارطة الطريق المتعلقة بالنهوض بالقطاع السياحي”.
خلاصة الكلام: خلصو الضريبة! المشكل هو ان الذي سيدفعها هو المكتري اما اصحاب الشقق ما عليهم غير يزيدو فالاثمنة و من مشكل الى مشكل، لا حلول فهاذ البلاد غير زيدو غرقوها
معظم الشقق التي تكترى بتلك الطريقة الغير مقننة تخصص لممارسة الدعارة.. صاحب الملك يقبض الأجرة وسمسار او حارس العمارة يقبض رشوة ثمن سكوته عن التبليغ…
للأسف الشديد كل سنة تزداد سومة الكراء حتى أصبح الثمن خيالي.. نتمنى من الدولة فرض ضرائب على هؤلاء الذين يمتصون جيوب المسافرين
المخاوف حاضرة حتى في الفندقة القانونية. لا داعي لتعقيد هذه التجارة الموسمية بقوانين لن يقوى البسطاء من ميتضيفين و زبناء على الالتزام بها
وهل توجد قدرة لدى الطبقة الكادحة والمتوسطة على دفع بين 000 1 و 3000 درهم لليلة في فنادق المدن الساحلية التي يمتلكها كبار القوم،؟؟ علما أن الملك البحري يعتبر ملك للدولة وليس لعائلات بعينها، أم لا يريدون منافسة مشاريعهم المحتكرة لكل اقتصاد هذا الوطن،
صافي عندكم تخليو شي حاجة مديتوش عليها الضريبة نسيتو نتوما ديك الشقة راه كيخلص مولاها الضريبة اراه كاين الناس كتقطع ليهم البانكة الفلوس خاصو يعاون راسو شنو دبا كولشي بغيتو تصيطرو عليه حنا عارفين صحاب الاوطيل كيهدرو على هدشي باش اقطعو الرزق لبنادم
خليو ناس تكري في راحتها , ليس باستطاعنا كراء الفنادق لانها فنادق تراهن على موسم صيفي . واثمنتها فوق 900 درهم لليلة الواحدة وغرفة عادية ليس فيها اي ميزة بالعكس تكري مثلا غرفة في شقة ب 180 درهم وهي هي
وبالنسبة للوبي الفنادق الدي يريد الضحك على دقون المغاربة وتخويفهم وتغليط الراي العام حول انتشار العلاقات جنسية للمغاربة داخل الشقق بعيدا عن اعين الامن من اجل تمرير قانون يمنع استئجار الشقق للسياحة ,, حتى تبقى الفنادق تسيطر وتلهب جيوب المواطن ,
حتى الفنادق يدخلون الاجانب بدون عقود زواج ,, يعني حلال حليكم وحرام على الشقق
كمستهلك،لا يهمني في صاحب الشقة ان يؤدي الضريبة ام لا،والاهم عندي هو الثمن المناسب لكراء هذه الشقق وحالتها الصحية.. والذي نجده مضاعفا في الفنادق والشقق المصنفة ونفس الحالة او اقبح.. والذين يدافعون عن تقنين هذه الشقق فهم فقط يسعون للتضييق علي المستهلك المكتري وارغامه ليقصد الفنادق والشقق المقننة ليكتوي باسعارها الخيالية وضعف خدماتها..فاشفقوا علي المستهلك المقهور…
يجب على الفنادق ان تحاول تحسين خدماتها وتخفض الاسعار وتوجه رسالتها الى الحكومة من اجل زيادة بعض التحفيزات ,, وتطلق خدمات في فصل الشتاء لكي تجدب المغاربة لكي تخفض التكلفة
اما التحريض وتغليط راي العام والمنع لن يمنع اي شئ ,, حتى لو خرج قانون يمنع استئجار الشقق , فالمواطن المغربي لن يكتري الفندق ب 900 درهم لليلة لكي ينام 10 ساعات لنفترض ان مثلا عطلتي فيها 10 ايام , هل يعقل ان ادفع 9000 درهم فقط للمبيت في الفندق ؟؟؟
وخا نكون هبيل كنضرب بالحجر وكناكل اللحم الخضر لن ادفع 9000 درهم ,, سوف اتجه لاي رحلة مباشرة الى تركيا ب 2500 درهم فقط دهاب واياب واستئجر الفندق في تركيا ب 80 درهم لليلة واستمتع هناك وما بالك بالسياحة في تركيا وتقارنها مع المغرب
الطاكسيات النقل ,, ارتفاع الثمن الاكل انخفاض الجودة ,
كايمشيو غي فالاتجاه السلبي و معاكسة الشعب…. !!!
لا هم إلا الريع .
في أمريكا اللاتينية السياحة على مدار العام و ليست هناك أية مشاكل ، كل شيء متوفر و بجودة عالية ترضي كل الزبناء،
في البرازيل عدد المشتغلين في سيارات النقل بالتطبيقات يتجاوز مليون مواطن كل واحد منهم يجني يوميا ما بين 400 و 800 درهم مغربي رغم ان البرازيل تستقبل فقط 6 ملايين سائح. سنويا.
الشقق المعدة للكراء اليومي تحل مشاكل العائلات المتوسطة و المعوزة التي ترغب في قضاء بضعة أيام مع أطفالهم للتخلص مؤقتا من تعب المدرسة و العمل، هذه العائلات لولا هذه الشقق لن ترى الشاطئ ألا في التلفاز، خاصة إن كانت عائلة كثيرة الافراد ، لأن أثمنة الفنادق باهضة و لن يقدر عليها إلا القليل.
Tu gagnes de ľargent, tu paies des impôts. C’est ça la loi.
ومدا عن كراء الشقق للافارقة غير الشرعيين الا يتير مخاوف اقتصادية وامنية ؟
الفنادق!!! لقد جربت مجموعة من الفنادق ، الغير المصنفة، في عدة مدن مغربية . أخجل أن أقول أنها فنادق ، لا هي مزابل . أفرشك و أغطية و وسادات متسخة تنبعث منها روائح ، أفرشة و أغطية بالية تعود إلى فترة السبعينات ، غبار في كل مكان ، مراحيض بدون صابون و لا ورق التنظيف . تحد فندق في الطابق السادس وبدون مصاعد فإذا كانت لديك أمتعة ثقيلة فحدث و لا حرج .ضجيج و كلام بصوت عال لا يتوقف، يستحيل أن تنام. مرة كنت في فندق بفاس فاشتمت رائحة فلما بدأت في البحث عن مصدر الرائحة وجدت أن الأفرشة بها بقعة كبيرة مبللة بالبول . يا لا الهول و الصدمة. أما الأثمنة و ذاك كلام آخر !!!!
لدي شقة مفروشة اكتريها لمن يحتاجها من الزبائن المحترمين وأقدم لهم أحسن الخدمات واؤدي عنها ضريبة “سكن ثانوي” وعندما يتقدم رجل وامرأة بدون أطفال فنشترط عليهما عقد الزواج. أما عن الدعارة فأغلب المغاربة شرفاء لا يرضون بهذه المداخيل المشبوهة . وعندما أسافر أفضل شقة مفروشة لأني أجد فيها راحتي ولا طبخ أكل جيد
يجب تقنين هاد الممارسات فانا كساكن في عمارة باݣدال الرباط أعاني وعاءلتي الصغيرة من تبعات هادا الكراء العشوائي من ضجيج ليلا نهارا مع قلت الاحترام ها الشيشة ها الفتيات ….
الحكومة عاجزة على توفير إقامات ومشاريع ومرافق سياحية تغطي الطلب الداخلي للسياح المغاربة والقطاع الخاص غير قادر هو كذلك على استيعاب السياح الأجانب والسياح المغاربة في وقت واحد خصوصاً في الصيف ويبقى الحل هو كراء الشقق.اذن أصحاب الشقق يساهمون في حل مشاكل الحكومة خاصة وزارة السياحة وعلى الدولة تشجيع أصحاب الشقق على الاستثمار في هذآ المجال شريطة التبليغ بالمكترين الذين تحموم حولهم شبهات لااقل ولااكثر.اما فرض الضريبة فمستحيلة لأن الضريبة سنوية وكراء الشقق لايتعدى شهرين فقط.لان ضريبة الكراء تفرض على المكري الذي يكري شقته لمدة سنة وليس شهرين.
ؤالله ماعندك البطاقة الوطنية او بطاقة الإقامة. او جواز السفر. لا كراو ليك ،
الكراء العشواءي يؤدي إلى السجن والغرامة واحتجاز المنزل،،، مشات يمات السيبة
لو كان العرض السياحي مدروس بجدية و في متناول كل طبقات المجتمع كما في إسبانيا مثلا لما ذهب احد لهذه الشقق.
حسب النظام العالمي المتبع في كافه الدول الغربيه والعربيه
كل من يملك عقارا منزلا أو شقه سكنيه بوثيقة تملك ملكا خالصا له ،
يحق له تأجيرها او أعارتها ولا يحق لأحد منعه ولا يحق كذلك للجار الإعتراض
كذلك يحق له تأجيرها سواءا للعائله أو الغير عائله
لأن الملكيه المطلقه له لهذا العقار تكفل له ذلك .
هذا المتبع في كل مكان
يتبع ..
وحسب نظام منضمة التجاره العالميه وكل دوله لها عضويها فيها ويفرض على كل دولة الكثير من الاجراءات
التي تطلبها المنظمة
في المجال السياحي السكني الفندقي وغيره من تاجير المنازل والشقق عبر الاشتراك والحصول على التراخيص اللازمه
لايوجد شي اسمه سكن عائلي او سكن عزاب .المجتمع المستهلك واحد مبني على الافراد ،،،
أجي تشوف الفنيدق
الكراء اليومي بأثمان خيالية
بتواطئ مع السلطات و التهرب من الضرائب
أو لضخ مزيد من المال في جيوب أرباب الفنادق المصنفة وغير المصنفة. الفنادق المصنفة أو غير المصنفة ليست في متناول الجميع والشقق التي تكترى في فصل الصيف هي متنفس للعائلات الكبيرة والفقيرة.
اخضاع هذه الشقق للضريبة معناه زيادة السومة الكراءية اليومية على الزبون.لماذا لا تفكر الدولة في بناء اقامات سياحية في المدن التي تعرف رواجا سياحيا وتتولى هي نفسها كراءها وتستفيد اكثر بدل فرض الضراءب وفي نفس الوقت يجد المواطن اماكن للترفيه باثمان مناسبة.
قولوا عينكم في أصحاب تلك الشقق ان يؤدوا الضرائب. والغريب هو أن تلك الضرائب هل ستذهب لخزينة الدولة ام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجب منع الكراء اوعلى الاقل تقنينه في المدن الساحلية نظرا للاضرار الناتجة عن ذلك وخصوصا النظافة والهدوء والامن وكذا ارتفاع أسعار العقار والكراء على السكان المحليين
الناس تفضل الاقامات والشقق المفروشة وهى اقتصادية بدلا من جشع الفنادق ، كيف تقارن مثلا اقامة في فندق في المغرب بنفس الخدمات مع فندق في اسبانيا او تركيا او تونس بنصف الثمن على الاقل مع المغرب ،
الحل لمواجهة هذه الاسعار واستفادة خزينة الدولة هي فرض الضرائب باعتبار أن شقة واحدة يتراوح تمنها بين 300درهم و 1500 درهم تقدم لمصلحة الضرائب مضاعفة ثلاث مرات
هذه فرصة لملء خزينة الدولة من هؤلاء الجشعين الذبن اسغلوا بدون سبب إرتفاع أسعار المواد الغذائية وضاعفوا سعر الكراء في العطلة الصيفية وكانهم بنوها على التو واسعار الكهرباء ارتفعت
الان ومع عدم تقنين الشقق للكراء اليومي تعد مرتفعة تسعيرتها،فما بالك لو تم تقنينها ستلتهب الأسعار ، هل باعتقادكم تقنين الشقق هو لخدمة المواطن،لا أعتقد ذلك، يجب إيجاد حلول ناجعة ومعقوله تساهم في تخفيف الضغط على المواطن حتى تتمكن كل أطياف المجتمع من السفر واكتشاف بلادهم الأم، والاستمتاع بجمال طبيعتها.