رفضَ دكاترةٌ عاملون في وزارة التربية الوطنية “أي شكل من أشكال المباراة لولوج إطار أستاذ باحث”، قائلين إن الحل يكمن في “التسوية الشاملة”.
الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بعدما ثمنت قرار الوزارة الوصية إحداث “إطار أستاذ باحث بقطاع التربية الوطنية له المسار المهني نفسه المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”، تشبثت بالتسوية الشاملة عبر “تغيير الإطار لكافة دكاترة القطاع بمختلف مواقعهم المهنية”.
ومن بين ما انتقده بيان للهيئة ذاتها “الإقصاء” الذي طال “الجامعة الوطنية للتعليم” بسبب موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023، الذي وقعته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية.
وتشبثت “الهيئة الوطنية للدكاترة” بـ”جميع الأشكال النضالية” لتحقيق مطالبها، التي يتقدَّمها “تغيير الإطار لكافة دكاترة القطاع”، مع توجُّهها إلى الدكاترة بضرورة “التشبث بالنضال الوحدوي من داخل التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة، والرفض المطلق لأي محاولة ترمي إلى تشتيت وحدة الدكاترة”.
كريم محمد، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة، قال إن تغيير الإطار لا ينبغي أن يتم عبر مباراة؛ لأن في هذا “تصفية للملف”، وأضاف في تصريح لـ هسبريس: “في اتفاقات 2010 اتُّفق على تسوية ملف الدكاترة عبر ثلاثة دفوعات، والدفعة الثالثة لم يُلتزَم بها، وينبغي أن تلتزم الإدارة بها”.
وزاد كريم محمد: “المباراة كآلية لا تضمن تكافؤ الفرص، فكما يتابع المغاربة في الصحافة يتفجر بشكل متكرر ما يشوبها من الفساد والتفصيل على المقاس، في حين هناك من يناضل منذ 20 سنة، ثم تأتي مباشرة أسماء ناقشت أطاريحها مؤخرا وتستفيد عبر المباريات”.
وحول ما وصفته الهيئة بـ”إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم”، ذكر المتحدث ذاته أن هذه “سابقة وخرق للقانون”، وتابع: “كانت الجامعة الوطنية جزءا من الاجتماع مع الوزارة، وخرج مجلسها الوطني بقرار عدم التوقيع على بياض، وهذا حق بعد الاجتماع، ولا يعني أن نُقصَى، علما أننا لم نقاطع الحوارات، بل رفضنا فقط التوقيع على بياض”.
على هاد الحساب أي واحد حاصل على دكتوراه موظف أو غير موظف يجب أن يدمج في إطار باحث..ومن جهة أخرى الدكتوراه في المغرب في السنوات الأخيرة تساوي جوج مقالات في مجلات رديئة وغير مفهرسة عبارة عن إعادة نشر نتائج موجودة وحتى واحد ما كايعيق بيك لأن هناك الألاف من المجلات التي بدورها تنشر العشرات من الآلاف من المقالات للنتائج التافهة علميا..أما في المواد الأدبية فهي مجرد مسرحية مضحكة..كاتجيني ماعندها حتى معنى على قبل جوج مقالات تولي تتسمى باحث وبالتالي تبقى تشد تعويض شهري كبير عن البحث طوال حياتك على ود جوج مفالات لا قيمة لها..هذا نوع من الريع
لا منصب الا بمباراة وحسب حاجة الدولة. و قدرة دافعي الضريبة المغاربة. تريدون مناصب ريعية. مقابل النوم. والاشتغال ساعتين في اليوم. انه مال حرام . و مخالف للقانون. في دول الحق والقانون.
لا ادري ما يمنع هؤلاء من قبول فكرة التباري على المناصب. هذا نهج معمول به في دول متقدمة. اعتقد ان المشكل يكمن في عدم التطابق بين الشهادة المحصل عليها والمعارف والمهارات الفعلية التي يتمتع بها صاحب هاته الشهادة. الذين يرفضون عتبة اجتياز المبارة يعلمون جيدا ان شواهدهم الاكاديمية محصل عنها بطرق مشبوهة سببها ماساد الموسسات الجامعية من فساد خلال السنوات الاخيرة. ان ظاهرة l inflation des diplomes اصبحت مرئية للعيان اليوم ويكفي ان تتحدث للكثير من حاملي الشواهد العليا لتقف بام عينك على الهوة الواسعة بين مضمون الشهادة ومستوى حاملها. وشكرا.
لا يا حبيبي. المباراة قبل كل رغبة في تغيير الإطار، لما يلي: الدولة لم تطلب منك استكمال دراستك حتى تكون مجبرة على تحويل منصبك؛ كما لا يعقل أنه كل من هو حاصل على الدكتوراه يدمج مباشرة فيما تطلبون وإلا لا صار جميعكم يتهافت على نيل الدكتوراه في ٣ سنوات وربح ٣٠ سنة من الأقدمية دفعة واحدة؛ التلامذة الصغار واليافعين في حاجة إليكم كأساتذة ومعلمين ومربيين في آن واحد وليس كباحثين؛ ثم ليس كل منكم مؤهل أن يكون باحثا، والبحث يتطلب قبل كل شيء حيزا زمنيا لا يمكن أبدا أبدا أن يأتي على حساب مهمتهم المنتظرة: التربية والتعليم. لا يا حبيبي.
أنا لا أملك ربع مقال علمي …ولا أعرف ماهو البحث العلمي ….ومع ذلك حولو جميع الدكاترة الى اساتذة جامعيين من تاريخ حصولهم على الدكتوراه واتركوهم في مكانهم بدون قيد او شرط او مباراه !!!! …على هذا الأساس كل من حصل على الدكتوراه فهو اتوماتيكيا استاذ جامعي !! . إنه العبث والجنون بعينه!!!!
ما تسمونه ” تسوية شاملة ” مجرد مغالطة لأنكم لستم وحدكم من ناقش الدكتوراه. هناك مئات وربما آلالاف في طور إعداد أطاريح سيناقشون قريبا وسيطالبون هم أيضا بتسويتهم الشاملة. ناهيك عن كون هذا الإطار سيحفز فئات عريضة من رجال التعليم على التوجه للجامعات للحصول على الماستر تم الدكتوراه. وستضعون الوزارة في ورطة بجشعكم الذي لا ينتهي.
باستثناء حالات قليلة، معظم هؤلاء الدكاترة ضعاف المستوى بدليل عدم تمكنهم من النجاح في مباريات التعليم العالي. لذلك يرفضون المباراة لأنها المحك الذي يكشف مستوى الباحث. كيف لمن لم ينجح في الدخول إلى الاطار من الباب أن يناضل من أجل الدخول إليه عبر النافذة. هذا هو الفساد بعينه
بهذا المنطق أي واحد عنده شهادة دكتور يجب إلحاقه بالوظيفة العمومية المباراة و حاجة الدولة هي المنطق
لا يعقل مستوى بعض من حصلوا على الكرتونة مستوى جد هزيل ولا يليق باستاذ باحث. لذلك يجب الفلترة بين من هم اهل لتلك الشهادة وبين من حصلوا عليها بطرق ملتوية عبر مباراة نزيهة فاصلة، ومن يستحق فمرحبا به ومن يريد فقط النوم والريع فليبحث في مكان اخر وليس التعليم.
اصل المشكل هو رفض زيادة اي تعويض لرجال التعليم. فلماذا تمنحون بسخاء لقطاعات اخرى و تغلقون الابواب في وجه رجل التعليم؟!!!!
لا بديل عن منح الأستاذ الدكتور اطار أستاذ باحث هذا حق قانوني جار به العمل في وزارات اخرى كوزارة الثقافة
الإنصاف هو الحل الشامل دون قيد أو شرط.نحن من ضحايا 2012 وما تلته من مباريات إلى يوم الناس هذا.
لماذا يطالب دكاترة قطاع التربية الوطنية بالإدماج المباشر في إطار أستاذ باحث؟
1 لأنهم راكموا تجربة عملية ميدانية أهلتهم للحصول على لقب أستاذ، وتجربة علمية أكاديمية مكنتهم من الحصول على أعلى درجة علمية وهي الدكتوراه.
2 لأن قطاع التربية الوطنية يعاني خصاصا واضحا وكبيرا على مستوى تأطير الأساتذة الجدد وتكوينهم وكذا على مستوى البحث العامي في مجال التربية.
3 لأن المباراة تفتحها الوزارة بمناصب هزيلة العدد لا تتناسب مع عدد المرشحين، فمثلا يفتح منصبين لتخصص عدد دكاتره مائة. أي نسبة 2% أي للحاجة الى خمسين سنة من اجل تغطية عدد دكاترة هذا التخصص.
4 لأن هذه الفئة عانت من التهميش وتجميد مطالبها منذ عقود،ولأن الوزارات المتعاقبة تتهرب من تطبيق التزامتها كما وقع لفوج 2012، وكذا تحاول الالتفاف على اتفاقي 2022 و 2023.
5 لأن الكلفة المالية لهذا الإدماج غير مكلفة بالمقارنة مع كلفة ملفات أخرى، فأغلب دكاترة القطاع خارج السلم وفي رتب متقدمة من السلم 11.
6 لأن دكاترة التربية الوطنية كغيرهم من الموظفين يحتاجون للتحفيز والتقدير وأقله ضمان ترقية عادلة تتناسب مع المسار العلمي والاكاديمي لهم.
7 لأن الادماج المباشر
تحليل سطحي عقيم لا يرقى إلى مستوى التفكير النقدي
هل احصيت جميع الدكاترة؟ هل احصيت عدد مقالاتهم ؟ هل الجامعات تمنح شواهد لا قيمة لها؟ هل تتهم الوزارة يمنح شواهد غير صالحة؟
وزارة التربية الوطنية هي الأولى بأطرها من الدكاترة خصوصا ان الوزارة باشرت مجموعة من الاوراش الإصلاحيةالتي تقتضي تجنيد كفاءاتها. الدكاترة راكموا خبرة أكاديمية وبيداغوجية فلا يوجد أي معنى للمباراة ، ثم نحن لا نخشى المباراة في حد ذاتها وإنما نرفعها لما يشوفها من المحسوبية والزبونية التي لا تخفى على القاصي والداني في بلدنا للأسف.
الحسود لا يسود بانلك في هاد البلاد غير هاد الفئة لي قرات حتى تحفاو عينيهم تحسدهم ما شفتيش التعويضات السمينة لي تعطى يمينا وشمالا لقطاعات أخرى لا تستحقها الله يشافيك تقول عتخلصهم من جيبك بااز
الإدماج الشامل للجميع بدون قيد أو شرط في هذه المرحلة الإنتقالية هو الحل المنصف و العادل وهو جواب المرحلة لانهاء مآسي هذه الفئة. كل دكتور حر لن يرضى بغير ذلك مهما كلفه الأمر لن نسمح باضطهادنا بعقر دارنا بعدما اضطهدنا في مباريات خارج القطاع. فمن سمات المسلم حب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه، الدكاترة يجب إنصافهم في هذه المرحلة بأي ثمن كان خصوصا وأنهم قلة
تحية نضالية وبعد،
نحن لا نرفض المباراة كمبدأ ولكن نرفض المحسوبية والزبونية والمحاباة والتدخلات والنوايا السيئة و و و التي تحيط بمثل هته المباريات قي الجامعة المغربية الحالية . وأسفاه على التعليم الجامعي في مغرب الألفية الثالثة .
هناك من يبخس شهادة الدكتوراه على اساس مستواهم ضعيف و شهادتهم لا قيمة لها و المباراة هي الحسم مع العلم ان من منحهم شهادة الدكتوراه هم نفس الاساتذة في لجنة المباراة اذا الضرب في مستوى اللجنة نفسها التي اعطتهم هذه الشهادة، و زيادة على ذلك فالحديث عن دكاترة هم اصلا في وزارة التربية الوطنية و المطلب بإطار استاذ باحث هو مطلب مشروع و عادل لهذه الفئة
…
فاعداء دكاترة التربية الوطنية كثر و في تزايد مستمر ، ومنهم الدكاترة المعطلين ، الذين يتحركون بتعليمات من شيوخهم (الاساتذة الجامعيين), و الدليل انهم لم يدخلوا في اضراب عن الطعام حين تمرير النظام الاساسي الجديد لاساتذة التعليم العالي ، بل اختاروا بالتحديد موعد وضع اللمسات الاخيرة على اطار استاذ باحث في وزارة التربية الوطنية….
*إننا لا نخشى المبارة ،لكننا نخشى الزابونية والمحسوبية ،وقبول تخصصات دون أن أخرى ،مما سيخلف ضحايا جدد وكثر ،وسيقتل الملف قتلا بضياع 13عاما من النضال ،منذ 2012
الدكتوراه تمثل أعلى شهادة جامعية في الدولة، ومن حق حملتها أن يتبوؤوا مناصب ومقامات تليق بمكانتهم.
من حقكم معشر الدكاترة الاستفادة من إطار استاذ باحث بنفس شروط ومواصفات الاستاذ داخل الكلية
الإدماج الشامل لجميع دكاترة التربية الوطنية بدون قيد أو شرط في هذه المرحلة الإنتقالية هو الحل المنصف و العادل وهو جواب المرحلة لانهاء مآسي هذه الفئة وفرصة للمصالحة بين هذه الفئة والإدارة المغربية. كل دكتور حر لن يرضى بغير ذلك مهما كلفه الأمر لن نسمح باضطهادنا بمباريات نتائجها معلومة مسبقا، بعقر دارنا بعدما اضطهدنا في مباريات خارج القطاع. فمن سمات المسلم حب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه، الدكاترة يجب إنصافهم في هذه المرحلة بأي ثمن كان خصوصا وأنهم قلة وذوو كفاءة تربوية أكاديمية علمية
*إننا لا نخشى المبارة ،لكننا نخشى الزابونية والمحسوبية ،وقبول تخصصات دون أن أخرى ،مما سيخلف ضحايا جدد وكثر ،وسيقتل الملف قتلا بضياع 13عاما من النضال ،منذ 2012*
طبقا لقانون الالتزامات و العقود ، يحق لدكاترة التربية الوطنية الادماج المباشر في الاطار الجديد المحدث بموجب اتفاق 18 يناير 2022 و 14 يناير 2023 ، منطوق الاتفاقين لا ينص على المباراة بتاتا، وعلى المتضررين اللجوء الى القضاء الاداري لانصافهم …
نحن اما نازلة اخلال بالتزام الدولة ، على اعتبار ان المشرف على الاتفاق الموقع بين النقابات و وزارة التربية الوطنية ، هو رئيس الحكومة المغربية…
ينبغي إنصاف دكاترة قطاع التربية الوطنية وتثمين مجهود السادة الأساتذة الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الرقي بمستواهم العلمي الذي يعود بالنفع على المنظومة التربوية بصفة عامة. الأمر الآخر وجب على الوزارة الوصية الوفاء بالتزامها وحل ملفهم حسب المتفق عليه دون لف ولا دوران.
كلمة أخيرة وهي أنني لاحظت هجوما واضحا على دكاترة قطاع التربية الوطنية من طرف بعض الحاسدين الفاشلين الذين يعلقون نجاحهم على فشل الآخرين. للأسف الشديد
لا للمباراة الإقصائية…
كفى من الانتهازية، وصياغة مناصب على المقاس.
كل من يتحامل على هذا الملف لا يفهم في تفاصيله شيئا . هذه ترقية داخلية عادية يستفيد منها من خصل على الدكتوراه. راها ماشي وظيفة جديدة باش يتنافس فيها الكل. راها ترقية خاصة بالاساتذة فقط
دكاترة وزارة التربية الوطنية هم نخبة المجتمع وقيمة مضافة للقطاع , ولهم كفاءات تستلزم الافتخار بها ، وتقدير مجهوداتها الاخاصة ، وذلك بادماجها في الدرجات التي يستحقونها بدون حوار أو تفاوض ،لان الوزارة هي المستفيذ من هذه الطاقات المتوفرة دون ان تكلف نفسها عناء التكوين،
نرفض وضع المباراة لتغيير الإطار رفضا باتا. الحل الوحيد لوضعية دكاترة التربية هو الإدماج الشامل دون قيد او شرط للجميع. هذا مطلبنا منذ سنوات طويلة وسنظل نطالب به إلى ان يتحقق على أرض الواقع ولن نرض بأي حل آخر يهيننا ويحط من قيمتنا كدكاترة عملوا لسنوات في التربية والتعليم. وعاش الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين وعاش كل مناضل حر لا يرضى الهوان. ✌️✌️✌️
وجب على الوزارة الوصية تنفيذ التزاماتها المبرمة مع النقابات والقاضية بإدماج كل دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث بشكل مباشر وفوري وبدون أي شرط أو قيد… وأي تملص من هذه الاتفاقات سيجرها للمسائلة المجتمعية وسيفقدها الثقة في كل مواقفها المستقبلية.. حان الوقت لإنصاف دكاترة القطاع بعد سنوات من الإقصاء والتبخيس من شهادتهم وليس هناك طريقة لرد الاعتبار لهم إلا بتسوية وضعيتهم وإدماجهم في الإطار الذي يستحقونه ويليق بشهادتهم…
يستحق دكاترة وزارة التربية الوطنية ان يدمجوا في الاطار المناسب والمكافئ لسنوات طوال من الجهد والبحث الحثيث…فلا يعقل أن أستاذا حاصلا على الدكتوراه ومازال يدرس في الابتدائي او الإعدادي او الثانوي ومازال يشتغل ساعات قد تصل إلى الثلاثين…
للأسف مازال هناك شعور بالغبن من هذه الفئة التي مازالت تبحث عن حل يناسب تجربتها المهنية والأكاديمية…
وعليه، لا ينبغي تبخيس ما وصل إليه دكاترة وزارة التربية الوطنية بفضل كدهم وجهدهم…
لابد من ترقية الدكاترة دون قيد أو شرط دون مباراة
فالمباراة تكون في حق موظفين جدد وليس في حق من كرس كل حياته من أجل البحث الأكاديمي وراكم تجربة بيداغوجية
هذا الملف عمر لسنوات طويلة و لم تجد الوزارة الوصية حلا له. المباريات كشفت ان من يستفيد منها أصحاب الزبونية و المحسوبية لهذا من حق الدكاترة الطلب بحل شامل و بدون مباراة لهذا الملف الماراثوني.
هناك إشكالية ماذا لو بلغ عدد الدكاترة 10000او أكثر وهذا محتمل الاكيد ان هذآ هو مربط الفرس لان الدولة ليست لها مناصب مالية وهل سيصبح ولوج التعليم المدرسي محكوم بمثل هذه الشهادة
من جهة أخرى ماذا يستفيد المغرب من تكاثر دكتورات التخصصات الهشة من قبيل الدراسات الاسلاميه وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا واللسانيات والبلاغة وغيرها في قطاع التعليم المدرسي
اذن نقترح تخصيص تحفيزات مادية لكل دكتور قدم عملا علميا شريطة ان يكون نافعا بنعش مجال التنمية في مجال تخصصه او في مجال التربية بعد تقييمه من طرف لجنة علمية مختصة . هذآ المشكل سيتفاقم كما هو الحال في دولة مصر التي سمحت للدكاترة والموظفين ممارسة أعمال تكميلية لتعزيز دخلهم
اصبت في قولك
للأسف هناك من يرمي الدكاترة في وزارة التربية الوطنية بالباطل لغاية في نفسه
وزارة التربية الوطنية ملزمة قانونيا بتنفيذ الاتفاقات بين الحكومة والمركزيات النقابية وإلا فالحل في النضال ثم النضال ثم النضال.
أقول للإخوة الذين يتحدثون عن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية أن المسألة متعلقة بترقية داخلية يستفيد منها جميع أطر الدولة إلا في وزارة التربية الوطنية وهي ليست توظيفا جديدا.
دكاترة وزارة التربية الوطنية يرفضون المباريات التي تفصل على المقاس ومحسومة أصلا.
إطار أستاذ باحث حق لشهادة الدكتوراه التي تمنحها لجنة علمية لعالم المستقبل، كما هو اعتراف بمجهودات الدكاترة المشرفين والطلبة الباحثين، إضافة إلى أنها تشجيع على البحث العلمي الذي هو رافعة التنمية البشرية والاقتصادية للدولة، فقط الإطار يربط بعمل ملموس، كتاب أو مقالات، مشاركات،….. بدل المباراة.
##لا للمباراة##
لماذا لا تقول هذا الكلام لاساتذة الجامعة الذين استفادوا اخيرا بزيادة ٣٠٠٠ درهم ودون اي قيمة مضافة ؟ ولماذا لا تتكلمون على البرلمانيين و الاطباء والقضاة والقياد ومسؤولي الدولة حيث يوجد منهم لا يتوفر على شهادة الباكالوريا ؟؟؟؟
دكاترة التربية الوطنية يجب انصافهم لتجربتهم في الميدان ولحصولهم على شهادة الدكتوراه التي تؤهلهم لتاهيل الطلبة الأساتذة ومصاحبة الأساتذة الجدد.
إدماجهم في اطار أستاذ باحث حقهم وينبغي انصافهم عاجلا
انصاف دكاترة القطاع ضرورة ملحة ودمجهم في اطار أستاذ باحث سعيد لهم المكانة التي تليق بهم لخبرتهم في الميدان وقدرتهم على البحث العلمي ومواكبة الطلبة الأساتذة ……
نحن الدكاترة لا نخشى المباراة كما يزعم البعض ما نخشاه هو الزبونية والمحسونية كما وقع في مباراة 2010و 2011 و كما يقع في مباريات التعليم العالي في الجامعات لدا الحل هو تغيير الاطار للجميع وبنفس مسار الاستاذ الباحث في الجامعة اما الطار الحالي باحث مساعد او باحث ماطر فلا يساوي شيء
أستاذ باحث يدخل ضمن الترقية، والترقية ليست محدودة بعدد محدد، حتى ولو كان أصخابها الآلاف، أليس سيستفيد أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من ترقية خارج السلم، وقد يستفيد منها الآلاف. ما هذا الحقد على فئة تمثل نخبة المجتمع الذي ينبغي أن يفخر بهم
اكبر شهادة هي الدكتوراه، ولا يحصل عليها إلا المجدون والاذكياء… فلا يعقل أن تجد موظفا معه له راتب اكبر منه وسلطة عليه وليست له شهادة اجازة…..حرام عى دولة تهين الباحث والبحث العلمي
الدكتور إنسان مغربي تخرج من الجامعة المغربية له من المعارف والمناهج ما تجعله في أعلى مراتب التصنيف يحترم الاخرين ويعذر الجاهلين يطلب حقه القانوني ولا يمكن بأي حال ان يرد على من لا يملك طبيعته ولا ينصف نفسه ولا يوقر غيره … وتبقى نخوة الدكتور الباحث فوق كل ناعق..
التسوية الشاملة ثم التسوية الشاملة ثم التسوية الشاملة.
هذا الملف عمر لسنوات طويلة و لم تجد الوزارة الوصية حلا له. المباريات كشفت ان من يستفيد منها أصحاب الزبونية و المحسوبية لهذا من حق الدكاترة الطلب بحل شامل و بدون مباراة لهذا الملف الماراثوني.
الاطار حق مشروع لكل دكتور مجتهد قضى وقته في البحث وإنجاز المشاريع العلمية والتربوية، أما المباراة في المغرب فهي واجهة للمحسوبية .
الغريب ان هناك هجوما على الدكاترة، رغم ان مطلبهم عادل، حيث لا يمكن ان ينتظروا المناصب القليلة التي تخصصها الوزارة في مجموعة من التخصصات ،لذاك يطالبون بالإدماج المباشر حتى لا يحالوا على التقاعد وهم ينتظرون المباراة المناسبة.
المبارة وسيلة لتقعيس فئة من حملة أعلى شهادة وهي الدكتوراة وقد آن الأوان لرفع الحيف على هذه الفئة، كما أن الملف المطلب لا يستلزم اعتمادات مادية أو مالية كبيرة ستستفيد الدولة من كفاءات علمية وأدبية لأن هذه الفئة وهي دكاترة الوظيفة العمومية في التربية والتعليم راكمت بين التجربة البيداغوجي في التدريس والبحث العلمي و التأليف التأطير والتكوين تقويم وغيرها من التجارب. حان الوقت للإنصاف لملف عمر طويلا أسوة بباقي القطاعات والدول المجاورة، عيب وعار إقصاء أرقى فئة من المجتمع لحسابات ضيقة
ملف دكاترة وزا رة التربية الوطنية يحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي :
المادي بنضال القواعد على قلتها والمعنوي بدعم القضية من طرف الفئات الأخرى والهياكل النقابية العامة ..
للأسف في البلدان المتقدمة يحتفى بالأساتذة عموما وبمن حصل أعلى شهادة جامعية خصوصا وتسند لهم مهام ليستفاد من علمهم وبحثهم وتأطيرهم وما راكموه من تجربة تعليمية تربوية، لكن في بلدنا ما زال هذا الملف يعرف حيفا كبيرا ونكرانا مقيتا ليس فقط للأساتذة بل للبحث العلمي كذلك، أين هو التحفيز والتشجيع وثقافة الاعتراف ؟
قلوبنا معكم دكاترة
الدكاترة الموظفين كفاءات علمية متنوعة بملفات علمية وازنة لم تنصفهم مباريات التعليم العالي الموسومة بالزبونية والمحسوبية فئة مهضومة الحقوق آن الأوان لنظام أساسي عادل ومنصف لها. وما يضيع جهد المجتهد المثابر رغم قول الحاقدين
تحية نضالية لكم جميعا الأساتذة الاعزاء اعضاء دكاترة وزارة التربية الوطنية نحن نفتخر بكم جميعا الأساتذة الأعزاء ونتمني أن يتم تحقيق حل الملف دكاترة وزارة التربية والتعليم في أسرع وقت ممكن تحت إشراف رئيس الحكومة.
لابد من إعطاء الاولوية للدكاترة فهم عماء وركاءز اي تقدم عملي في اي ميدان كان….هؤلاء ضلمو كثيرا ورفضوا الهجرة الى أوروبا وغيرها ومنهم من أنهى عمله في دول أوربية…ادن يجب إنصاف هده الفئة باعطاءها إطار استاد باحث له نفس مسار التعليم العال بكل امتيازاته وبادجماج الكل وان يكون الحل شامل هده الفئة تحتاجها وزارة التربية الوطنية…. كثير من التعاليق غير منصفة لعدم توفرها على أعلى شهادة او من الدباب الإلكتروني هم ينتقصون من اي شيء
الدكاترة في قطاع التعليم ضحايا سياسات الإقصاء والتجاهل، وعددهم قليل جدا ولا يريدون مغنما ولا مكسبا ذاتيا، وإنما يسعون إلى فتح آفاق البحث، لأن الدكتور متخصص في ميدانه ويحتاج التشجيع ليستثمر خبرته في مجالات البحث العلمي، وللأسف تستمر الدولة في حرمان الوطن من هذا الرأسمال البشري الذي يمكن أن يكون رافعة نحو الإصلاح وإنقاذ التعليم إذا تم تعزيز القطاع بهذه الكفاءات في التأطير والإشراف التربوي وتقريب المناهج. وأما التعليم العالي فهو في أمس الحاجة إلى دكاترة التعليم الذين اكتسبوا خبرة ميدانية ستنعكس إيجابا على التعليم العالي الذي يشكوا من الاكتظاظ والنمط القديم الذي يغلب فيه الإلقاء والخطابة على التطبيق خاصة في الشعب ذات الاستقطاب المفتوح.
إن ملف دكاترة التعليم يحتاج إلى موقف شجاع من الحكومة لترفع عن نفسها معرة هذا الحيف، وإلا سيبقى هذا الملف شاهدا على نكث العهود والاتفاقات، فما من اتفاق وقعته الحكومات السابقة والحالية إلا ويتم الالتفاف على أحكامه ويقع إفراغه من مضامينه.
وأما من يعلق دون علم فلا كلام معه حتى يستنطق تاريخ هذا الملف ويسأل عن ملفات مشابهة ثم يوازن بين نتائج حل الملف وعدمه.
في اعتقادي أرى أن أول مدخل لإصلاح قطاع التربية والتعليم هو إعادة الاعتبار للشهادات الجامعية وجعلها وسيلة أساسية لتسلق السلم الإجتماعي والرقي الوظيفي. ولعل الدكتوراه أولى أن بأن يعاد لها اعتبارها بدمج كل من حصل عليها في المنصب الذي يصلح له.
وان كل من يبخس في هذه الشهادة يضرب في الصميم مصداقية الاطر الجامعية وكل القائمين على قطاع البحث العلمي…
لماذا يطالب دكاترة قطاع التربية الوطنية بالإدماج المباشر في إطار أستاذ باحث؟
1 لأنهم راكموا تجربة عملية ميدانية أهلتهم للحصول على لقب أستاذ، وتجربة علمية أكاديمية مكنتهم من الحصول على أعلى درجة علمية وهي الدكتوراه.
2 لأن قطاع التربية الوطنية يعاني خصاصا واضحا وكبيرا على مستوى تأطير الأساتذة الجدد وتكوينهم وكذا على مستوى البحث العامي في مجال التربية.
3 لأن المباراة تفتحها الوزارة بمناصب هزيلة العدد لا تتناسب مع عدد المرشحين، فمثلا يفتح منصبين لتخصص عدد دكاتره مائة. أي نسبة 2% أي للحاجة الى خمسين سنة من اجل تغطية عدد دكاترة هذا التخصص.
4 لأن هذه الفئة عانت من التهميش وتجميد مطالبها منذ عقود،ولأن الوزارات المتعاقبة تتهرب من تطبيق التزامتها كما وقع لفوج 2012، وكذا تحاول الالتفاف على اتفاقي 2022 و 2023.
5 لأن الكلفة المالية لهذا الإدماج غير مكلفة بالمقارنة مع كلفة ملفات أخرى، فأغلب دكاترة القطاع خارج السلم وفي رتب متقدمة من السلم 11.
6 لأن دكاترة التربية الوطنية كغيرهم من الموظفين يحتاجون للتحفيز والتقدير وأقله ضمان ترقية عادلة تتناسب مع المسار العلمي والاكاديمي لهم.ووووووو…..
كأساتذة بالجامعة المغربية أنا على تواصل مستمر مع إخواننا دكاترة التربية الوطنية و لنا معهم أعمال و بحوث مشتركة و نحن على اطلاع على مستواهم المعرفي المتميز و على علو كعبهم في تأطير الطلبة و على سمو أخلاقهم و لهم الفضل في تأطير الالاف من طلبتنا مع هذا الخصاص الذي تعرفه الجامعة من حيث الاساتذة. هذه الفئة عانت من التهميش لعقود و آن الاوان لإنصافها و ذلك بتمتيع جميع دكاترة قطاع التربية الوطنية بصفة أستاذ باحث له نفس مسار الاساتذة الجامعيين و هذا أقل ما يمكن فعله في حقهم.
يجب الاستفادة من خبرة هؤلاء الدكاترة في تطوير المناهج التعليمية. ومنحهم ما يستحقون من تكريم.
من خلال بعض التعليقات تتضح مقولة الإنسان عدو ما يجهل.
ملف الدكاترة قانوني، وليس عبثيا.
ومن يشكك في مستوى الدكاترة المعرفي جاهل بحقيقة الوضع.
مايحز في نفسي الكم الهائل الذي راكمه الدكتور من معلومات قيمة أكاديمية بالإضافة الى تراكمات بيداغوجية لا تستفيد منها الدولة ولا الطلاب فهي تخول له شغل الخصاص المهول الذي يعاني منه قطاع التعليم الجامعي لذلك فنحن متشبتون بالحل الشامل لكل الدكاترة
ملف الدكاترة عمر طويلا لأزيد من عقدين من الزمن وبالتالي وجب إنصاف هذه الفئة التي تعرضت لحيف وظلم كبيرين مع توالي الحكومات أضف إلى ذلك تجربة التدريس والتحصيل التي راكمتها طيلة مسارها العملي والتي يمكن أن تشكل رافعة أساسا لأي إصلاح تربوي مستقبلي منشود بعيدا عن تلك الأصوات النشاز التي لا هي أفادت ولا هي …