استمرار إفلاس المقاولات المغربية يجدد المطالبة بضمان التمويلات البنكية

مخيفة هي الأرقام الصادرة عن مكتب “أنفوريسك” المتخصص في المعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية والمغاربية، بشأن توقف نشاط الشركات بالمغرب، إذ خيم شبح الإفلاس على أكثر من 6660 شركة خلال النصف الأول من هذه السنة، بارتفاع سنوي ناهز 18 في المائة، فيما استأثرت المقاولات الصغرى بحصة الأسد بواقع أكثر من 98 في المائة من مجموع الشركات المفلسة.

وكانت الأرقام الصادرة عن المكتب عينه أفادت بأن ما يقرب من 12400 شركة مغربية أفلست العام الماضي، فيما يُتوقع أن يصل الرقم إلى 15 ألف حالة إفلاس عند متم السنة الجارية؛ في حين يؤكد متتبعون للشأن المقاولاتي بالمغرب أن الأرقام على أرض الواقع “أكثر من ذلك بكثير”، نتيجة مجموعة من الأسباب والعوامل التي تستدعي حلولا عملية لوقف نزيف إفلاس المقاولات المغربية، خاصة الصغرى منها.

عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قال إن “عدد حالات المقاولات المغربية التي أفلست أكبر بكثير من العدد الصادر عن أنفوريسك”؛ ذلك أن “الأرقام الصادرة تهم فقط الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية، دون المقاولات الصغيرة ذات الطابع الذاتي وشركات الأفراد”.

وأضاف المتحدث عينه أن “عدد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي أفلست السنة الماضية بلغ 25 ألف حالة، 99 في المائة منها مقاولات صغيرة جدا، أي بزيادة قدرها 5000 ألف مقاولة مقارنة بسنة 2021 التي سجلت 20 ألف حالة إفلاس”، موضحا أن “حوالي 250 ألف مقاولة كانت مهددة بالإفلاس برسم العام الماضي”.

وحول أسباب هذا الإفلاس، أفاد الفركي بأن “الأسباب الرئيسية لإفلاس المقاولات المغربية متعددة، أولها ضعف ولوجها إلى التمويل البنكي، خاصة الصغيرة جدا منها، التي تُطلب منها ضمانات عينية للحصول على القروض؛ إضافة إلى ضعف ولوج المقاولات الصغرى إلى الوعاء العقاري وإلى الصفقات العمومية، رغم أن القانون يمنح الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نسبة 20 في المائة من هذه الصفقات”.

وواصل المتحدث بأن “تأخر المقاولات الكبرى في أداء ما بذمتها للمقاولات الصغرى التي تُشغلها في إطار نظام المناولة يُعد هو الآخر سببا مفسرا لإفلاس المقاولات المغربية، ذلك أن حجم الديون غير المُتوصل بها في هذا الصدد بلغ حوالي 400 مليار درهم”، مسجلا أن “حوالي 50 في المائة من حالات الإفلاس ناتجة عن هذا التأخر في الأداء في ظل غياب أي قانون يحمي حقوق المقاولات المناولة”.

ودعا رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الحكومة إلى سن “تدابير عملية وإقرار برنامج متكامل لضمان ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل، إضافة إلى السهر على احترام نسبة 20 في المائة التي خصصها القانون لهذه المقاولات في ما يتعلق بالصفقات العمومية؛ ذلك أن المقاولات الصغرى تحرم تبعا لذلك من مبلغ يناهز 60 مليار درهم من مجموع 300 مليار درهم التي تستثمرها الدولة في إطار هذه الصفقات”.

وخلص المتحدث لهسبريس إلى “ضرورة سن تشريع يحمي الحقوق المالية للمقاولات التي تشتغل في إطار نظلم المناولة، ويضمن حصولها على مستحقاتها، وانفتاح المقاولات الكبرى على نظيرتها الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى إعادة النظر في معايير تصنيف المقاولات في المغرب”.