تعتزم الحكومة تطبيق أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي كان نتيجة نقاشات في المناظرة الوطنية للجبايات عام 2019، حيث سيتم التركيز خلال السنة المقبلة على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لمنشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيتم من خلال تكريس مبدأ حياديتها عبر توسيع نطاق تطبيقها وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاعها، خصوصاً بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية الخاصة أو التابعة للدولة.
والضريبة على القيمة المضافة من الضرائب الرئيسية التي تدعم خزينة الدولة، إلى جانب الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، لكن تطبيقها مازال يتسم بعدد من الاختلالات، من بينها التهرب الضريبي والتصريح غير الصحيح من طرف الملزمين، ناهيك عن ضعف الوعاء الضريبي، أي المشمولين بأداء هذه الضرائب بسبب اتساع العاملين في القطاع غير المهيكل.
وبحسب أرقام سابقة لوزارة الاقتصاد والمالية فإن 33 في المائة فقط من الشركات المغربية تعلن عن تحقيق أرباح، و73 في المائة من هذه النسبة تؤدي الحد الأدنى للضريبة.
وبلغت إيرادات رسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية نحو 16,6 مليارات درهم في النصف الأول من السنة الجارية، فيما يتوقع أن تصل نهاية العام إلى نحو 33,5 مليارات درهم، وفقاً لتوقعات قانون مالية 2023.
أما الرسوم المفروضة على القيمة المضافة عند الاستيراد فبلغت نحو 25,8 مليارات درهم في حدود يونيو المنصرم، ويتوقع أن تبلغ 54,2 مليار درهم متم دجنبر، وفقاً لتوقعات الحكومة.
وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة الضريبة الأكثر تعرضاً للانتقاد من لدن الفاعلين الاقتصاديين، إذ تبرز المطالب بضرورة تبسيطها وفرضها على أساس نسب محددة بدقة ووضوح، وتطبيقها تطبيقاً صارما، ورفعها بالنسبة للسلع الفاخرة.
وكانت توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات أوصت بضرورة مراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة باعتماد سعر 0 في المائة بالنسبة للمواد الأساسية، و10 في المائة بالنسبة للاستهلاك الواسع، و20 في المائة كسعر عادي وسعر أعلى بالنسبة لمواد الرفاه، مع تخصيص نسبة من مداخيلها لتعميم التغطية الاجتماعية.
كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن رأي أصدره عام 2020 بضرورة إصلاح هذه الضريبة وإرساء حيادها التام للحفاظ على مالية المقاولات والدفع بعجلة الاستثمار.
وبالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وضعت الحكومة ضمن أولوياتها للعام المقبل إدماج القطاع غير المهيكل، وهو أمر نص عليه القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك من خلال العمل على تيسير إدماج الوحدات الإنتاجية والتجارية والخدماتية المشتغلة في القطاع.
وستقوم الحكومة بإرساء نظام جبائي مبسط وسهل الولوج لفائدة الأشخاص العاملين بهذا القطاع، وإعداد وتنفيذ برنامج وطني للتحسيس والمواكبة بالتشاور مع الأطراف المعينة، وهي مهمة صعبة، خصوصاً أن هذا القطاع يشغل يدا عاملة عريضة، غالبيتها في القطاعين الفلاحي والصناعي والباعة الجائلين.
وعام 2021، قدرت دراسة نشرها بنك المغرب وزن الاقتصاد غير المهيكل بالمملكة بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، رغم الجهود التي تبذلها الدولة منذ سنوات؛ من قبيل تخفيف العبء الضريبي، وتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي، وتسهيل الإجراءات الإدارية.
واقترحت الدراسة لمعالجة هذه الظاهرة جعل الامتثال والتحول نحو القطاع الرسمي أكثر جاذبية، من خلال زيادة الفوائد والامتيازات المتاحة وتقليل التكاليف الضرورية لهذا التحول، وتحسين الإطار التنظيمي للشركات لكي يكون بسيطا ومناسبا لجميع مراحل حياة المقاولة، بدءا من إنشائها إلى خروجها من السوق.
قبل الشروع في هذا التغيير يجب اولا فرض الضريبة على الرياضيين و الفنانين و المدارس الخصوصية و الفلاحين حتى تكون مساواة في الضريبة مع باقي القطاعات
نقص من اللحية. وزيد فالشارب. سياسات المحكومة المغربية معروفة بالتقاعس والكسل. ولكن فيما يخصها بجمع الريع والربح السريع مع اقتسام الوزيعة كما قال صاحب الجلالة فانها مجتهدة بامتياز . لا ثقة فاولاد عتيقة . عيينا ما نسمعو ديال الوعود الكاذبة . كيف يعقل ان مشاريع صاحب الجلالة لا تقوم المحكومة بتنزيلها على ارض الواقع وستنزل وعودها الكاذبة؟؟؟؟؟؟ سءمنا من الاكاذيب حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول ظالم فاسد منافق كاذب .
واحد داير طابلة في سوق القريعة تيبيع سبرديلة وحدة بألف درهم وتايق في راسو وخا مستعمر الطرطوار وشافر الضو ومامخلص حتى ضريبة ولا كرا,هدا متال للآلاف لي تيدخلو فلوس باردة ولي قال عليهوم بنك المغرب أن 30 في المية من الرواج التجاري عندهم
لإصلاح الاقتصاد المغربي و القضاء على الرشوة و التهرب الضريبي يجب وقف المعاملات بالاوراق البنكية و الشروع في استعمال التطبيقات الذكية. الهند تعرف ازدهار اقتصادي منذ أن وقفت الأوراق البنكية.
حكومة المتوحشون الفاسدون لا نترجى فيهم خير، غير الشفوي، و الغلاء ينخر في المواطن المهلوك
الحكومة لا تفكر الا في اغناء الغني وتفقير الفقير ودحرجة الطبقة الوسطى نحو الفقر المدقع ،كيف يعقل ان الموظف يؤدي 38٪ من ضريبة دخله في واجرته متواضعة في حين شركة مداخيلها بالملايير لا تؤدي الا 20 الى 30٪ هذا ان ادتها،اين هي العدالة الضريبية؟؟!!!حسبي الله ونعم الوكيل.
هذا يهدد الطبقة الفقير والهشة وخاصة أصحاب الشهادات العليا والديبلومات الذين لم يجدو فرص العمل فهم يلجأون الى الى القطاع غير المهيكل لسد رمق عيشهم هذا من جهة ومن جهة أخرى الشفافية في الضرائب تبقى علامة الاستفهامات وخاصة أن هناك من لا يؤدي هذه الضريبة وأتحدث عن الدولة العميقة وهذا المشكل تعاني منه حتى الدول الاوروبية
من يجب تضريبهم هم اليوتوبورز لي تياكلوها باردة وفابور .وبدون فائدة تذكر ..
الدول المتقدمة تعتمد على مداخيل الضرائب. ولا احد يستطيع التملص منها او الادلاء بتصريح غير صحيح…وكل من ثبت في حقه التهرب الضريبي يتابع قضائيا وقد يحكم بالسجن وغرامة ثقيلة مع اداء ما بذمته . ورد في المقال ان عددا من اصحاب الشركات او اصحاب المهن الحرة لا يصرحون بدخلهم الحقيقي وهذا امر مخالف للقانون..المهن الحرة والشركات والمقاولات تحقق ارباحا خيالية. فهل يصرح اصحابها بالدخل الحقيقي…التملص الضريبي في الدول المتقدمة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
الباعة الجائلين او المتجولين يدخلون في خانة القطاع غير المهيكل ولايؤدون اي ضريبة لكن الملاحظ ان بعضهم ولا اعمم وبدون مبالغة له دخل شهري يفوق دخل موظف خارج السلم
أين الضريبة على صناع المحتوى و الأثرياء من اليوتيوب و وسائل التواصل الاجتماعي .أليس حيفا اجتماعيا أن نسلطها فقط على القطاع غير المهيكل .إذا على الدولة اعتبار الفنانين و صناع المحتوى و الرياضيين يشتغلون ضمن القطاعات غير المهيكلة.
العدالة الجباءية تفرض ضرورة ان تشمل الضرائب الأقاليم الجنوبية ،حيث ضياع ملايير الدراهم بسبب التحايل و التهرب الضريبي،شركات بالآلاف تتخذ الأقاليم الجنوبية كمقرها الإجتماعي و تمارس نشاطها في أماكن مختلفة من المملكة
اتمنى ان لاتقف المعارضة ضد مشروع ادماج القطاع الغير الهيكل لان كل الحكومات السابقة عندما تفكر في هادا الإصلاح تتدكر ان الانتخابات مقبلة
ليس هناك ما يستدعي اصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي وصلت الى مستوى عالي من النضج يضاهي بها المغرب ارقى الدول حيث تم تطبيقها بما بتناسب مع المجتمع المغربي و تطلعات الدولة المغربية و خاصة فيما يخص مداخيل الدولة لكن هناك من لم يستوعب فلسفة الضريبة على القيمة المضافة فيسعى الى فهمها عن طريق ادخال تعديلات قد تفسد مفهوم الضريبة و تصبح ضريبة من الضرائب المباشرة بينما الضريبة على القيمة المضافة تعتبر ضريبة غير مباشرة تلزم الملزم بها و تستحق على المستهلك للعمليات الخاضعة لها وفق اسعار تختلف باختلاف نوعية العملية المنجزة و الخاصعة للضريبة مع الاخذ بعين الاعتبار الاعفاءات من الضريبة لاسباب اجتماعية او تحفيزات استثمارية لدى ادخال تفيرات او تعديلات على الضريبة يمكن ان يؤدي تشويه الفلسفة التي على اساسها تم احداث الضريبة سنة 1986 و عرفت منذ ذلك الحين تحديثات مهمة راع فيها المشرع خصوصيات المغرب الاجتماعية و الاقتصادية جد مهمة
في بروكسيل مثلا الضريبة على القيمة المضافة في الخضر و المطاعم ووكل ما يتعلق بالاكل 6%
كذلك فيما يخص استهلاك الكهرباء و الماء 6%
كذلك فيه كلًما هو غير نفعي او ربحي 0%
تعميم الآداء عبر البطاقة البنكية TPE للعيادات الطبية والمصحات والصيدليات وغيرها من محلات تقديم الخدمات وكل المحلات التجارية مع إجبارها على وضع لوحة مكتوب عليها : “يمكن الأداء بالبطالة” بالخط العريض وتغريم كل من لم يوفر هذه الطريقة من الأداء.
الواجب هو الاداء الضريبة من البائع المتجول الى المقاولات الكبرى
كيف يعقل ان بائع المتحول يجني متلا 3500 درهم في الشهر بينما موظف في العام و الخاص يودي بنفس المبلغ الضريبة
يجب فرض الفاتورة الإلكترونية والقيام بحملات تفتيش وعلى المواطن التبليغ عن حالات التعامل “noir” وفرض الضريبة على المؤث ين والرياضيين وكل من يمارس نشاطا مدرا للدخل
لا اعرف اي اتجاه تتجه الدولة في تطبيق القوانين وهل هناك قانون خاص وقانون عام . ما يحدث في مدينة السخيرات يبقى على في جبين من اتخد اجراءات الهدف في حق الفقراء دون سابق إنذار والخطير في الأمر أن هذه العائلات تعيش هناك لعقود . اين هو قانون حدود البحر ولا يحق لأحد البناء إبتداء من مءة متر لان المسافة تعتبر ملك للدولة من رخص ومن أعطى الأوامر للهدم هل هناك مغاربة درجة رقم واحد والباقي لا رقم له ؟ والله انه عار في جبين المسؤولين عصابة العقار.
زوينة هاذ كلمة اصلاح، وقتما بغاو يديرو شي مصيبة كيسميوها اصلاح
كيفاش كتطلبو من مواطن الي كيعمل في القطاع الغير مهيكل يدفع الضريبة وهو لا يستفيد منها شيء . لماذا لا تقدمون له عروض مثلا استفادة من قروض السكن اسوة بالموظفين وغيره اما ان تكلب من شخص دفع ضريبة فقط للاشيء فلا اعتقد ان هذا منصف او سينجح
الحكومة اليوم تعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وهدا مانريده كشعب بالتوفيق لهم
مسؤولية الحكومة اليوم كبيرة، لأن انتظار آمال المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات وما نراه يبشر بالخير .
الحمد لله .سيتم تعمميم الضريبة على الدخل لتشمل الفراشات والكراريس .لماذا لانه لا يعقل الموظف تقتطع منه ضرائب ثقيلة لصالح التعليم العمومي والصحة العمومية وهو يدرس ابنه في التعليم الخصوصي ويعالج في المستشفى الخصوصي.يعني الموظف كيخلص على لكيبيع الديسير .ونفس الوقت كيشري من عندو بالرباح
اضن انه اليوم عندنا حكومة قوية متزنة موفقين لما فيه خير لبلادنا كيخدمو كيتواصلو بعيدا عن شد ليا نقطع ليه
خصكم تجتاهدو اكثر
الحكومة لها عمل كبير تقوم به وراه بدات فالاشتغال هاد الحصيلة لوصلات ليها مزيانة ولكن ليست كافية هناك مجموعة من الامور لكتضرب فالعمل الكبير ديالكم
الحكومة اليوم مطالبة بالتحلي بالشجاعة في مجابهة الصعوبات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم النمو الاقتصادي ووضعه في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة .
امامكم عمل كبير لتقومو بيه فانتم اليوم بصدد صلح ما خربوه الأخرون أمس بالتوفيق في مهامكم
بصفة العامة المغربي يريد المستشفيات و لا يريد ان يودي التمن المغربي يريد التنمية و لا يؤدي التمن و هدا مستحيل في أية الدولة.
اليوم الحكومة تترجم برنامجها الانتخابي على ارض الواقع وهدشي مانو الا بداية خير وبشارة لنا كمغاربة ولكن مزال خصكم تخدمو اكثر
يجب على الحكومة مضاعفة جهودها في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا لتخفيف على المواطن البسيط
الحكومة تواصل بامتياز .. متمناتي لك بالتوفيق والسداد
اضن ان هناك برامج متقاربة للحكومة اليوم كيشتاغلو عليها وبدينا كنشوفو غير فهاد المدة على مدا التزامهم واجتهادهم
الحكومة التفقد والعمل أعطىة الكثير في هذه الفترة وستعطي اكثر انشاء الله
الحكومة ارادتها قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الموطنين
مؤشرات ايجابية بدات كتبان وتدل على عمل الحكومة فقطاعات كثيرة رغم ما تواجهه ونجحت فأشياء كثيرة في بداياتها
المغاربة يفتخرون بالحكومة التي تناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة
العمل والوفاء هم الوسيلة لكسب ثقة الشعب، وارجاع الانتعاش للمجالات لي عرفت تضررا من هاد الازمات الغير متوقعة انشاء الله اكون خير
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات الحكومة وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
مزيدا من العمل للتعويض والتخفيف من التحديات لي كتواجه بلادنا فهاد المرحلة
الحكومة بينات انها قد المسؤولية لتنفيدها بجميع الوعود لي عطات المغاربة
ان شاء الله بلادنا سترى النور بفضل الحكومة بعد تجربتها الغنية انا متاكدة بلي غادي تكون عند حسن ظن المغاربة
بكل صراحة، لاننكر ان الظرفية لي جات فيها الحكومة صعبة وهذا مازاد اثر على الاوضاع و الحكومة كتقوم بمجهود للتخفيف بوضع عدة برامج ناجحة
كلنا كنلاحظو بلي الحكومة في الطريق لتحقق أهدافها المنشودة فالنتائج بدأت تظهر وكانت المؤشرات ايجابية على جميع المستويات و في جميع القطاعات
الحكومة المغربية الحاليةالجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية تجاه الموطنين والوطن
رغم التحولات الاقتصادية و الاجتماعية… الا ان الحكومة بصراحة تسعى لتنزيل الاولويات و التخفيف من التحديات لي كتمس بالمجالات
الحكومة رغم انها جات في ظروف صعيبة لاكن هادشي مامنعهاش من الاشتغال تبارك الله عليكم
لنا كامل الثقة في الحكومة الحالية ان شاء الله غدي اكون مستقبل افضل معها
الحكومة ستتبث استحقاقاتها بتظافر الجهود و العمل الجدي
كلنا متافقين بلي هذا الحكومة هي اول حكومة تحقق هذا النتائج بخصوص انها حاولات تشتغل على القطاعات لي بصح كتواجه مشاكل صعبة
السيد الرئيس عزيز اخنوش وفي لكلمته، وهذا يظهر فالعديد من البرامج و الاستراتيجيات لي قام بها
الحكومة الحالية في مدة قصيرة استطاعت المصادق على برامج جميعها فصالحنا و هادشي لي ماقدراتش اي حكومة كانت من قبل دير ولو شوية منو
بالتوفيق ومزيدا من العمل و الاستمرارية، السيد الرئيس دائما حاضر فكل المواقف
الحكومة منهار ولات كتسير من طرفكم لاحظنا فرق كبيير البلاد تغيرات 180 درجة او شحال من قطاع تحسن
الحكومة اليوم يجب ان نكثف مجهوداتها لمواجهة المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها المواطن المغربي و تحقيق اهداف البرنامج الحكومي
ثقتنا كبيرة فيكم او اكيد تغيير غيكون بفضلكم تبارك الله عليكم ديرو معانا جهدكم و خدمو اكتر وفقكم الله
نتمناو هذا المجهودات تبان الثمار ديالها على مدى القريب انشاء الله و تكون انجازات كثيرة
مشروع قانون المالية لهذه السنة كان منطلقا حقيقيا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، حيث ارتكزت توجهاته العامة على تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام.
الحكومة تؤكد عزمها ووضعها على رأس اولويات برامجها التنموي ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي صادق عليه المجلس الحكومي في جوهرة الاطار المرجعي المتمثل في الخطاب والتوجيهات الملكية
هذه الحكومة حكومة الكفاءات والطاقات ا بلادنا غادي تزيد القدام فتاريخها
الحكومة حكومة اليوم والمستقبل نتمنى لكم المزيد من النجاح
الا يكفيكم ما ضربنا به في كل المواد الغذائية الأساسية.اي قيمة مضافة وهي مضافة للحكومة وأصحاب الشكارة فقط.
لنا كامل الثقة في هذه الحكومة. الحمد لله خلال هاد المدة القصيرة حاولات تستجب مع الشعب اتبين انها قادة على مسؤوليتها
نستبشر خيرا من هذه الحكومة لأنها احسن حكومة فتاريخ المغرب رغم الانتقادات وكثرة الكلام
حنا كنأمنو بمجهودات حكومتنا المغربية اكنفتاخروا بها لأنها في الطريق الصحيح وعلى صواب فجميع قراراتها
قرارات جريئة تبارك الله عليكم ميمكنش اتفكو جميع المشاكل في فترة وجيزة ماكيناش شي عصر سحرية
يجب المساوات في تأدية الضريبة
وان يؤدي الوزراء والشركات الكبرى الضرائب
الدولة تنتضر اكتر من 60 مليار ديال الدرهم قيمة الضرائب بدمة أعيان البلاد
يجب فرض الضريبة على الوزراء والبرلمانيين ولا لتقاعد مدى الحياة بعد خمس سنوات
“…و إدماج القطاع الغير مهيكل” أكيد أنهم يقصدون بذلك فرض الضرائب على ممتهني الحرف البسيطة بينما أصحاب البطون المنتفخة لا يؤدون سنتيما واحدا لخزينة الدولة.
مشروع جيد جدا، لكن يجب احصاء ناس هادا القطاع اولا، وبما ان الاحصاء سيأخذ وقتا طويلا، يجب البدأ بالفنانين، والرياضيين، والاطباء والمحامين … اولا ثم اصحاب الطاكسيات ثانيا مالين الگريمة معروفين… عاد دوزو لمول الكريسة.
تخطيطات الحكومة تصب في جيوبها اما ما يصب في جيوم المواطن كالضريبة على الدخل لاتحلم
من المفروض أن السعار وتنخفض مع تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لأن المستهلك هو من ياديها رغم تضاعفها لأن السلع تباع اكتر من مرة قبل للوصول إلى المستهلك
لك الله يا مواطن حكومة تخطط لجني لجني الارباح فقط لصالح مشاريع الوزراء البرلمانيين
تقديم رخص للباعة المتجولين ستكون جريمة فى هذا الوطن و خلق الفوضى. أغلب الباعة المتجولين يقدمون رشوة لمزاولة تجارتهم التى تسببت فى إفلاس الكثير من المحلات التجاريه. البقاء فى المغرب أصبح لا يطاق بسب العبثية.
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق حلول الناجعة و لهدف واحد
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
الحكومة الحالية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن وتعزيز مناخ الثقة
لا يمكننا نكران ان الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
يجب على الحكومة مواصلة مجهوداتها الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية
الحكومة تعمل على التدبير المعقلان و تسعى جاهدا إلى ضمان استقرار الأوضاع
مادام الوزراء و البرلمانيون وكبار المسؤولين لا يؤدون الضريبة انهم اصحاب الشركات الكبرى والمشاريع و العقارات السكنية والتجارية و هم المصدرون و هم المستوردون و هم الصيادون البحارة لن تتقدم بلادنا السعيدة اذا كان مليون مواطن متوسط سيؤدون ضريبة تقدر بمليار درهم فإن وزيرا او برمانيا أصحاب المشاريع قد يؤدي لوحده أكثر من مليار درهم ولكن الحصانة البرلمانية هي التي افسدت هذا البلد يجب. إعادة النظر في النظام الضريبي في البلاد أليس البرلمانيون و الوزراء و كبار الشخصيات مغاربة مقابل ماذا هذه. الحصانة الجنود يقدمون صدورهم للرصاص مقابل ماذا تقاعد هزيل جلهم مصاب بأمراض مزمنة و اكثرهم حارس ليلي الله يكون فعونهم او فعون جميع الموظفون البسطاء اما الكرش الشبعانة ما تفكر فالجيعانة
انديرو كاع المعنيين خلصو الضريبة اي الطبقة المتوسطة والصغيرة اما الحكومة فلها مدخول الضرائب تتصرف فيه كيف بغا القلب
السياسات العمومية بالمغرب تتسم بالمزاجية، والكلام هنا عن الباعة المتجولين الذين لا يدفعون سنتيما واحدا لكنهم يستغلون المكان العمومي لصالحهم بالمجان، على مسمع ومرأى من الدولة. إنهم ملزمون بدفع الضريبة كغيرهم من التجار وإلا فيجب منعهم لأنهم بالإضافة إلى ما سبق فإنهم ينشرون الفوضى وسوء الخلق بين الناس.
الاحظ ان جل التعليقات من وحي الخيال. و كلها تمجد الحكومة و كان المعلقين ينتمون إلى حزب اخنوش
إصلاح القطاع الغير مهيكل لا يجب ان يكون على حساب مكتسباتهم ولا يجب ان يكون الهدف من الإصلاح تمويل شيء أخر غير هذه الفئة. يجب أن يكون الهدف هو التنظيم والإذماج على الأقل في المرحلة الأولى من الإصلاح. وكذالك أن يكون الهدف هو ربما استقرار التشغيل وربما يؤذي ذلك إلى تقليص عدد المقاولات التي تعلن إفلاسها.