اعتقلت مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا، نهاية الأسبوع الماضي، إطارا في المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بتهمة التسبب في حادثة سير مميتة مع جنحة الفرار والسياقة في ظروف غير ملائمة تحت تأثير مواد مخدرة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا كانت قد سجلت، يوم الجمعة المنصرم، حادثة سير مميتة كان ضحيتها نادل في أحد المقاهي، بينما أصيب زميله بجروح، قبل أن تمكن إجراءات البحث من اعتقال المتسبب في هذه الحادثة ووضعه تحت الحراسة النظرية، وهو إطار بوزارة الداخلية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الشرطة حرصت على تعميق البحث في هذه القضية، لتحديد ظروفها وملابساتها الحقيقية، حيث التمست إخضاع المتسبب في هذه الحادثة لخبرة من طرف الطبيب الشرعي للتأكد من وجود مواد مخدرة في دم المشتبه فيه خلال ارتكابه لهذه الحادثة التي أودت بحياة شخص وإصابة مرافقه.
وتؤشر هذه القضية على مدى تَشدُّد الشرطة القضائية في التعاطي مع مثل هذه الحوادث المؤسفة، إذ لوحظ مؤخرا تَسخير العديد من تِقنيات الشرطة العلمية والتقنية والطب الشرعي لخدمة التحقيق في هذه القضايا؛ وهو ما أكده مصدر أمني بالقول: “هناك تعليمات مُشدَّدة وإرادة مؤسساتية راسخة تَقضي بالاستعانة بجميع التقنيات الحديثة لزجر هذا النوع من القضايا وتوقيف مرتكبيها”.
وأردف المصدر الأمني تعليقه: “إن التمييز بين حوادث السير على الطرق وبين حالات القتل نتيجة الصدم العمدي بالسيارة هي مسألة بالغة التعقيد، وتترتب عنها آثار قانونية مختلفة؛ وهو ما جعل مصالح الأمن تفرض على المحققين الاستعانة بخبراء الشرطة العلمية والتقنية وبالطب الشرعي لكشف حقيقة هذه الحوادث والقضايا الخطيرة وزجر مرتكبيها”.
وتُحيل قضية هذا الإطار بوزارة الداخلية المعتقل بمدينة سلا على قضايا أخرى سجلتها بعض المدن المغربية في الآونة الأخيرة؛ ومنها قضية نجل المهندس والمستثمر العقاري الذي دَهس عمدا الشاب بدر بمدينة الدار البيضاء، حيث ظَهر تَشدُّد الشرطة القضائية في هذا الملف من خلال سرعة توقيف جميع المتورطين في الجريمة (أقل من 35 ساعة)، وكذا من خلال التكييف القانوني الصارم الذي قدمته للأفعال المرتكبة، وهي تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمد والسرقة الموصوفة والمشاركة.
ويأتي هذا التطور الملحوظ والإيجابي في إجراءات التحقيق الجنائي في هذا النوع من القضايا في وقت خرجت فيه بعض التدوينات والتسجيلات الفيسبوكية لأشخاص يتحدثون فيها عن قضايا زجرية مماثلة؛ وهو ما علَّق عليه مصدر أمني بالقول: “إن حيثيات وتفاصيل هذه القضايا لا يُمكن الاطلاع على حقيقتها في “فيسبوك”، أو عبر تَناقل الشائعات والأخبار غير الدقيقة، وإنما يتم التحقق من ملابساتها الحقيقية من خلال الوثائق والمحاضر والإثباتات والخبرات الطبية التي تُشرف عليها السلطات القضائية المختصة”.
من بعد القاء القبض عليه سيتدخل فلان وفرتلان وسيطوى الملف لانك باك صاحبي.
واحد المرة كانو تلميذين في تاسعة لدى واحد منهم موطور وهم ساىقين مع 11ليلا غادين مع زنقة تخرج في شانطي وبعد نصف شارع عمودي يصل لشارع العام افقي ضربهم مول لندرفير ويمكن سكران جرهم من خروجهم من زقة لنصف حتى شارع عمودي مل ضربهم تسمع واحد غوت وا امي ولكن جرانهم ردهم بحال خيوط الذي نخيط بها وتركهم مثل كفتة ولاذ للفرار …تلاميذ حزنو من حادثة وفقدان تلميذين بذالك الحادثة البشعة وان مول موطور كان ساىق ليس مسرعا مول لندرفير من طالق سرعة تقتل وقتلوهما وبات حر طليقا فاي نفس فيهم تقل رواح عندهم ذبة نمل …
Une réalité malheureusement il y’a un vide apparent le pays vit une situation de non droit et l’absence Moyens de réprimande et peines dissuasives !!où le citoyen est toujours victime !!
Les citoyens ont peur de sortir de voyager ou de s’aventurer dans les villes et les régions !!
للإشارة فقط فهناك العديد من القضايا الجرمية التي تداولت في مواقع التواصل الاجتماعي و تتفاعل معها الجهات الأمنية عبر بلاغات وبصور مذيلة بعبارة (شخص موقوف ) ما يعني ان ماينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لايمكن تكذيبه دائما …
ولماذا ولد الفشوش السفاك المجرم الذي قتل الطالب الدكتوراه بدر والذي سبق له أن تسبب منذ قبل في حادثة مميتة دون اعتقاله ولا سحب رخصة السياقة!ماذا جرى في تلك القضية؟
ههه … يا له من إطار. هذا لا يصلح ولو إطارا للأبواب. له وظيفة يحتذى بها لكنه يبعث إشارات غير لائقة بها.
تحية للشرطة المغربية ،نتمنى لو ان كل القطاعات فيها كفاٱت مثل مديرية الأمن الوطني .كما نتمنى ان تكون وزارة العدل في مستوى مديرية الأمن .
الشرطة تقوم بعملها بجميع الامكانات التى تتوفر عليها. كان المتهم ولد افشوا او شخصية فوق العادة. و ما فوق العادة الا الله
كل يوم نسمع اولاد الفشوش فعلوا جرائم . أطر ارتكبت حوادث وهربوا ، تجار مخدرات يفرضون جبروتهم علينا ،شناقة ينشرون الغلاء ، فاسدون إدارون يتمادون في طغيانهم ….السمعة تنهار….
طاحت الصومعه علقوا الحجام العبث بعينه الشعب المغربي يريد تحقيق مباشر مع الوزير النقل هناك تسيب والنقل السري في الطرق المغربيه بكثير
وقفة إجلال لرجل الشرطة اي كانت مرثبته
الذي تراه يقف على رجل واحدة يشير بيديه
يمني ويسرة لا يبالي بما يدور حوله من مخاطر
في تنظيم السير في ملتقى الطرق .
رجال أشداء كل رجال الشرطة اعانهم الله.
نريد تطبيق القانون على كل المواطنين دون تمييز ،فنحن سواسية امامه،ولي دار الدنب يستاهل لعفزبة
تحياتي لجميع المنابر لاعلامية و على رأسهم هسبريس و حتى هدوك المنابر لي كتقولو عليهم صحافة الصرف الصحي لبفضلهم لي كتولي القضية رأي عام و يستحيل و ميقدرش شي حد يدخل او يتلاعب بيها كيف ما كان باه على قول الراحل الحسن التاني .
مع كامل الاسف هدا المسؤول من المواكد مطلع وغلى دراية بالقانون ومع دلك يختار الهروب وترك الضحية . هدا الشخص لا يستحق ان يكون من اطر وزارة الداخلية المغربية . كان عليه يقف ويعتني بالضحية ويكون في مستوى المسؤولية لان كل شخص مستعمل الطريق معرض لحادثة سير نتمنى من كل مواطن تحمل المسؤولية ومراجعتها بحكمة وبمواطنة
لا أحد يشك في قدرات المحقيقين المغاربة و أفراد الأمن المكونين جيدا في استخدام التقنيات و غيرها من الأعمال المنجزة في كثير من الحوادث و الجرائم..لكن الخوف هو حين نصادف غير النزهاء داخل جهاز الامن هؤلاء يزورون الملفات و المحاضر للتستر على البعض، أما لوضعهم الاجتماعي أو ذوو نفوذ أو أصحاب المال…و هذا معروف و يقع في كل البلدان.
أما من يستقي معلوماته من فيسبوك أو غيره، فهؤلاء قلة من المتخلفين.
أما عن سرعة التحرك و الوصول إلى نتائج فذلك مرتبط بنوع الحادث أو الجريمة، فكل حالة لها طابعها و خصوصيتها. ختاما نشكر كل من يساهم في أمن البلاد و العباد، فالامن نعمة.
أنا أطلب أن يعتقل القاضي ورجال الشرطة الدي سعدوه في قتل ضحيتين أبرياء من قبل في حدت سير وكذلك أبوه الدي يشع إبنه على قتل الأبرياء ودلك بضغيانيه وبماله الحرام غير شرعي وانا أحمل المسؤولية إلى القاضي ورجال أشرطة الدي سعدوه في المرة الأولى هم السبب في قتل بدر رحمه الله مؤخرا بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
لماذا تقولون إطار من وزارة الداخلية ولا تصبحون عن هويته إذا أباك صاحبي وغدا يطلقون سراحه
للأسف الكتير من الضحايا و نفس المشكل، اما مخدرات او سياقة في حالة سكر او تهور، رحم الله الفقيد،
لقد أصبحنا في هدا البلاد خائفين على أنفسنا وعلى أبنائنا خصوصا بالدار البيضاء بل أصبحت الدار السوداء تخرج من البيت صباحا وتقل هل سوف ترجع إلى بيتك في المساء أم لا ،ناس يتجولن بالسيارات فاهرة لا يحترمون لا اشارات المرور ويتخيلون هم فوق القانون يقتلون ناس أبرياء بسبب ضغيانهم بمالهم الحرم غير شرعي وذلك بسبب مسؤولين مرتشون الدين يسعدهم على ضغيانهم لقد أصبحنا في بلاد لا قانون ولا حق ولقد أصبحنا في بلاد العيش الأقوياء فقط والموت للضعفاء
نحن سواسية إمامة القانون تقتنا في العدالة
اذا انتهك السائق قانون السير وقتل انسان او سبب له اعاقة مدى الحياة يجب ان تكون عقوبة لا تقل عن 10 سنوات يجب على القضاء حماية الضحية وليس المجرم ماذنب الضحية وعائلته؟
طبعا سيعامل بشكل جيد، و سيوفر له كل ما يحتاج و كل ما سيطلبه، و سيحتجز في زنزانة نظيفة و هادئة و مجهزة بوسائل الراحة.
و سيطبق معه القانون بإحترافية و إحترام، دون إهانات.
و بعد وصوله للقضاء سيحكم عليه بأخف عقوبة يسمح بها القانون في حالات حوادث السير و القتل غير العمد.
هذا إذا إفترضنا أن ملفه سيصل للقضاء.
عرفتي إلى شدوك سكران ؤلا محشش هنا فامريكا ؤسايك بلا مادير حادثة هدي تندم على نهار لي تزاديتي فيه اما إلى درتي حادثة ماعمرك تشوف الشمس
هذا لتوفى صديقي كان غادي لعمل ديالوا عندو بنت عندها 7سنوات داز فوق منو كأنه حشرة وهرب حتى فاق من حالة السكر وعاد سلم نفسوا لشرطة حيت عرف الكاميرات صوره زوجتو راه اصيبت بصدمه عصبية راه قريبة تحماق وهو وحيد باه هاد المجرم شتت عائلة ايعقل ان اطار في داخلية التي هي تدبر شأن المواطنين يكون سبب في ازهاق حياة المواطنين وما وقفش حتى يطمأن عليه تركه كالكلب ملقى في الشارع مع العلم انه كان ممكن يحاول يسعفوا والشوارع كان خاوي الله ياخد فيه الحق
يجب على مديرية الأمن وضع أرقام تليفونات مجانية. رهن إشارة المواطنين للاتصال كلما لوحظ اي تهور او السياقة بجنون او تهديد ا لي أرواح المواطنين حتى يتسنى لها توقيف هؤلاء المجرمين قبل فوات الأوان.
ننوه بالمصالح الأمنية بكل مكوناتها التي تقوم بالضرب على ايدي مرتكبي هذه الأفعال الجرمية التي تودي بحياة مواطنين ابرياء ونرفع القبعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تعمل جاهدة على استتباب الامن والحد من مثل هذه السلوكيات اللا مسؤولة…
ما يحدث في المغرب عير معقول اصبح هناك فوارق حتى في التعامل مع القضايا ابناء النافذين واصحاب المال يفلتون من العقاب بينما ابناء الشعب والفقراء يدفعون الثمن غاليا صىرنا في بيئة قضائية فاسدة لابعد الحدود وفي خدمة فئة اجتماعية والمسكين ليه الله
هذا هو المعقول لا أحد فوق القانون كيفما كان
إنا لله وإنا إليه راجعون النادل ورفيقه يعيلان أسرتين معوزتين وهذا السائق القاتل المتهور يجب التشديد في الحكم عليه لأن القتل العمد هو قمة الظلم.لا يجب الإفلات من العقاب. دعوة للجمعيات الحقوقية متابعة الملف لتجنب أي تأثير للنفود في مصداقية العدالة .لك الله يا مواطن.
النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص سواء في التكييف القانوني للمتابعة أو في إطار تتبع وتنفيذ تعليماتها الموجهة للضابطة القضائية
داء في ءاخر سطر من المنشور ما يلي”ان حيثيات وتفاصيل هده القضايا(قضايا حوادث السير المميتة)لايمكن الاطلاع عليها …..الخ).وارد على صاحب التصريح ان جل الحوادث التي تسجل باسم اولاد الفشوش والنافدين تزور فيها المحاضر والخبرات التي تشرف عليها السلطات عكس ما جاء في تصريحك..اغلب هده القضايا لم تكن لترى النور وتخرج الى العلن لولا وسائل الاعلام (فيسبوك وغيرها) التي تفضح تواطئ الامن والقضاء في اخفاء معالم الجرائم سواء بغض الطرف عن المتهمين وحفظ الملفات…
و الله نسجل بارتياح العمل الجبار الذي تبذله المصالح الامنية بمختلف اصنافها بمهنية عالية و صرامة مع بعض الحالات و خاصة اولئك الذين يعتبرون انفسهم فوق سيادة القانون وكذلك من خلال ارتياد مقرات مفوضيات الامن لانجاز وثائق ادارية تغير شكل المعاملة جدريا فاصبح الاستقبال لا يخلو من اللباقة و الاحترام هذه شهادة من استاذ متقاعد لا علاقة لي برجال ونساء الامن لا من قريب او بعيد انما هذا التحول يثلج الصدر