تعتزم تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع خوض احتجاجات تصعيدية مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، حيث أفادت مصادر نقابية بأن المهنيين تفاجؤوا بالزيادات المتتالية في أسعار المحروقات التي سجلت مؤخرا.
منير بنعزوز، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، عبر عن استنكاره بسبب ما وصفه بـ”صمت الحكومة تجاه ما يقع من خرق لقواعد المنافسة الذي تقوم به شركات المحروقات”، داعيا إلى “التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم ومعالجة ما تبقى من الملفات العالقة”.
وقال بنعزوز إن المهنيين في عدد من الموانئ بعثوا رسائل احتجاج إلى مسؤولين نقابيين يخبرونهم من خلالها أنهم سيرفعون أسعار النقل في وقت يرفض زبناؤهم ذلك، مضيفا أن “المهنيين يفضلون التوقف عن العمل بدل الاستمرار في طريق الإفلاس”، مشيرا إلى أن التنسيق النقابي لقطاع النقل الطرقي توافق في اجتماعات حول الموضوع على “شل حركة النقل” مع بداية الموسم المقبل.
واستغرب المتحدث كيف تم تعليق دفعات الدعم دون إجراء مشاورات مع المهنيين، مذكرا بالبلاغ الذي أصدره مجلس المنافسة مؤخرا والذي أكد “تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية”.
وخلصت مصالح التحقيق التابعة للمجلس إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 والذي يحظر الأعمال المديرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
وتتشبث النقابات بمطلب تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، كما تدعو مجلس المنافسة إلى ترتيب الجزاءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة التي خلص إليها تقريره الأخير، والمتعلق بتسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات.
ودعا التنسيق النقابي، في بيان أصدره اليوم الجمعة، الحكومة إلى تحمل المسؤولية واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التخفيف من وقع الزيادات المستمرة وشبه اليومية على القطاع بجميع فئاته.
وتواصلت هسبريس مع أكثر من مصدر حكومي للاستفسار حول أسباب توقف الدعم المخصص لمهنيي النقل؛ إلا أنها لم تتوصل إلى أي جواب بهذا الخصوص.
واش شاحنات نقل الخضر والفواكه المغربية لافريقيا ؟ ادن ديرو الاضراب
تطمعون في اموال دافعي الضريبة المغاربة. لا يمكن للدولة تمويل الخواص. من لم يقتنع بالارباح التي يحصل عليها. فليبدل حرفته. البترول ارتفع في جميع دول العالم. المغرب بلد غير منتج للنفط. للدولة اولويات.غير توزيع اموال الشعب المغربي على الخواص
من حقهم هادشي فات الحدود كلها اويلي تصدمنا من زيادة الاسعار فالمغرب لزيادة المحروقات لسوء التسيير فالادارات ونت جاي لبلادك ومعندكش الوقت بزاف شكون غياخد لينا حقنا شكون وريونا هالعار تلاتة زيادات فاسبوع واحد فالمحروقات واش دايرينها بلعاني كيشوفو الا ماناضش المواطنين هدرو على حقهم يمكن فخلال شهر غيرجعو يزيدو عشر مرات وبزاف ورحمونا شوية
شركات المحرقات اكبر لصوص في المغرب عندما تنخفض الأسعار يبقون علي الارتفاع اكتر من 15 يوم وعندما تصد كول اسبوع زيدتين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كيما ضيقتوها علي الشعب الله يضايقها عليكم دنيا وآخرة
هاد المشكل ديال المحروقات خاص الملك لي تتدخل للانهم مبغاوش احشمو والحكومة متواطئة معاهم بالسكوت ديالها وإلا هاد المسلسل معمرو اسالي
عن أي دعم يتكلم هؤلاء انهم فقط يريدون حقهم من كعكة الزيادات التي تجنى من المحروقات اما عن الزيادة على المواطنين فهي داءما في ارتفاع مهول سواء زادت المحروقات او نقصت فالله ياخذ فيهم الحق
كانت الدولة في سبعينيات القرن الماضي تجند القوات المسلحة والقوات المساعدة لتعويض نقص وكانت هاتين الاخيرتين يتكلفن بنقل البضايع مع استعمال شاحنات القوات المسلحة الملكية ويدلك لاتشل الحركة
لقد أصبح هؤلاء يستفزون الدولة و هدا يعاقب عليه القانون
من لم يرد ان يشتغل تسحب منه الرخصة من وزارة النقل
هدا يعتبر استبزاز القطاع الوحيد الدي اخد الاكتر من التعويضات والاكتر تنفغ من ازمة المحروقات التي انتهت خارج المغرب
الدولة الوحيدة التي تستغل هده الضاهر لجني الأموال وقهر مواطنيها وأصحاب السلطة يسترزقون منها
هده نتائج من يجمع بين السلطة والتجارة حسبنا الله ونعم الوكيل